اليعقوبي: ليس من العدل أن تتحمل “المنقوش” المسؤلية وتكون كبش فداء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رأت عضو مجلس النواب الليبي “السيدة اليعقوبي” بأنه ليس من العدل أن وزيرة الخارجية الموقوفة “نجلاء المنقوش” تتحمل المسؤلية وتكون كبش فداء لوحدها ويقوم المجلس الرئاسي باتهامها وإقالتها.
وكتبت “اليعقوبي” عبر حسابها على منصة “اكس” قائلة: الخونة لا يستحيون ..لا أستطيع تفسير مايحدث هل هو انحطاط أم خيانة تاريخ خيانة فلسطين لم يبدأ اليوم كي نصاب بالعجب، فقضية فلسطين، كقضية عربية، ولدت في رحم الخيانات والعجز.
وأضافت قائلة: أنا لا أستخدم كلمة خيانة بدلالاتها التحقيرية، بل أسعى لترجمتها كأداة لوصف واقعنا اليوم وما يحدث في بلدي من انحطاط البعض واستخدام أي وسيلة للبقاء في السلطة ولو كانت وهمية أو سلطة جزئية..
وتابعت “اليعقوبي” قائلة: المسؤلية تضامنية وليست فردية يا منفي في إشارة إلى “رئيس المجلس الرئاسي”، مضيفة: لا أعتقد بأن من العدل أن “نجلاء المنقوش” تتحمل المسؤلية وتكون كبش فداء لوحدها ويقوم المجلس الرئاسي باتهامها وإقالتها رغم علم الجميع بتصريحات وزارة الخارجية الإيطالية بأن “عبدالحميد الدبيبة”، هو من طلب التنسيق مع إسرائيل.
واستكملت: كان مع نجلاء شركاء مثل “عبدالمجيد مليقطه ووليد الآفي وفتح الله الزنّي” وهم أيضا وزراء مسؤلون في الحكومة. مشيرة إلى أن، المسؤلية هنا تضامنية والجميع “من مجلس رئاسي وحكومة منتهية الولاية جاؤا إلى السلطة باقة واحدة رغم علم الجميع من مجتمع محلي ودولي بأن اتفاق جنيف انتهت صلاحيته ” الجميع توجه لهم تهمة الخيانة العظمى وعليهم المغادرة …
واختتمت تغريدتها قائلة: عندما يدرك الناس أن الدولة تدار لحساب عائلة وليس لحساب أمة ؛يصبح الفرد غير قادر على التضحية من أجل الوطن وينصرف للبحث عن مصلحته الخاصة، هذا ما حدث مع نجلاء المنقوش.
الوسومالسيدة اليعقوبي اليعقوبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اليعقوبي
إقرأ أيضاً:
إدانة معلمة متقاعدة عن خيانة الامانة والاستيلاء على 330 مليون سنتيم بالعاصمة
قضت محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء توقيع عقوبة عام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ و50 ألف دج غرامة مالية ضد سيدة في العقد السادس من العمر تدعى”م.س” موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة عن تهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية توقيعها على عقد وديعة بمبلغ يقدر ب 330 مليون سنتيم بعد صفقة لبيع شقة وهمية.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى”ي.ر” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بعد حصوله على الصيغة التنفيذية لعقد وديعة تجاوزت الآجال وقعتها المتهمة”م.ف” والتي جاء فيها أن تلقى وعودا بشراء شقة بصيغة المساهمي من قبل المتهمة التي سلمها مبلغ 330 مليون سنتيم كدفعة أولية أن يكمل لها قيمة الشقة على أن يتسلمها في آجال محددة، غير أن المعنية تجاوزت الآجال كما لم تلتزم بإعادة المبلغ محل الوديعة.
المتهم الموقوف أكدت خلال معارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بادانتها ب 3سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج أن قيمة المبلغ الذي تسلمه من الضحية غير صحيح موضحة أن قيمة المبلغ لا تتجاوز 33 مليون سنتيم، وأنها كانت وسيطة في صفقة البيع فقط، غير أن المحكمة واجهتها بصحيفة السوابق العدلية التي تضم عدة سوابق تتعلق بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد.
دفاع المتهمة استهل المحاكمة بتقديم دفعات شكلية تقضي بطلان إجراءات المتابعة على أساس عدم الاختصاص الإقليمي بحكم ان المعنية تقيم برايس حميدو ووقائع القضية جرت باقليم بئر مراد رايس.
كما قدم دفعا بتقادم الوقائع بحكم ان وقائع القضية تعود لسنة 2015 وأن الحكم الغيابي صدر بحق موكلته في 2020.
كما أكد الدفاع أن موكلته ضحية زوجان صاحبا وكالة عقارية قاما باستغلالها لجلب الزبائن في مشروع سكني تساهمي مقابل 50 ألف دج موضحا أن موكلته متقاعدة من سلك التعليم” معلمة سابقة ” وأن حقيقة المبلغ الذي تسلمته من الضحية هو 33 ألف دج، وأنه تم التلاعب بقيمة المبلغ خلال التوقيع عقد الوديعة، وأن الملفات السابقة التي تابعت فيها وقعت في نفس الفترة وان قضايا لاحقة ستصل تباعا ضدها أمام القضاء عن نفس الوقائع مؤكدا أن موكلته ضحية سذاجتها.
=
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟