في المرتبة الثانية عربياً.. أكثر من 50 ألف عراقي زاروا تركيا خلال شهر تموز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
حققت إسطنبول، أكبر عدد من السياح الأجانب على أساس شهري في العقد الأخير، باستضافتها مليونا و873 ألفا و97 سائحا في يوليو/ تموز الماضي 2023.
ووفق بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، استقبلت المدينة 8 ملايين و514 ألفا و806 سياح أجانب خلال أول 7 أشهر من العام الماضي 2022.
فيما ارتفع عدد السياح في المدينة بنسبة 15 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الجاري 2023، متجاوزا 9 ملايين و776 ألف سائح.
كما استقبلت إسطنبول مليونا و759 ألفا و506 سياح أجانب في يوليو/تموز من العام الماضي، ووصل عددهم في يوليو 2023 إلى مليون و873 ألفا و97 سائحا مسجلا نموا بنسبة 6 بالمئة.
واحتل الروس المركز الأول بعدد 185 ألفا و636 سائحا قدموا إلى إسطنبول في تموز المنصرم، تلاهم الألمان بـ 135 ألفا و568 سائحا، ثم السعوديون ثالثا بـ 135 ألفا و96 سائحا.
وفي المرتبة الرابعة حل الأمريكيون بـ 105 ألفا و41 زائرا، والإيرانيون خامسا بـ 97 ألفا و352 سائحًا، والفرنسيون سادسا بـ 69 ألفا و263 سائحًا، والبريطانيون سابعا بـ 69 ألفا و6 سياح.
وجاء العراقيون ثامنا بـ 51 ألفا و257 سائحا، والكويتيون تاسعا بـ 45 ألفا و854 زائرا، والإسرائيليون عاشرا بـ 45 ألفا و257 سائحا، ثم في المرتبة الحادية عشر الهولنديون بـ 44 ألفاً و273 سائحا.
كما استضافت إسطنبول ما يقرب من ثلث إجمالي 26 مليونا و766 ألفا و240 سائحا زاروا تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من العام
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية