قيمة اقتصادية مستدامة للتراث والسياحة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعظيما للقيمة الاقتصادية للتراث والسياحة وتمكين القطاع من دوره في التنمية جنبا إلى جنب مع العمل على استدامة موارد ومقومات القطاع .. جاء اعتماد وزارة التراث والسياحة سياستها الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة والتي تتضمن عددا من البرامج والمبادرات وإعداد وتنفيذ إطار عمل المحتوى المحلي.
ويتضمن هذا العمل تكاملا للجهود بين الوزارة وشركاء القطاع السياحي لتعظيم المحتوى المحلي للقطاع بما يشمل العمل مع برنامج القيمة المحلية المضافة للشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني وتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي لما لها من أهمية في استدامة القطاع وتعظيم المحتوى المحلي وزيادة المشتريات والخدمات المحلية وتطوير الشركات المحلية بما يسهم في رفع التنمية الاقتصادية بالقطاع وزيادة فرص التصنيع المحلي، وتعزيز القوة الشرائية للمنتج الوطني. كذلك فإن تعظيم القيمة السياحية للمواقع التراثية والسياحية يعمل على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد فرص أعمال لها وبما يطور من سلسلة القيمة في القطاع إضافة إلى رفع مساهمته في تعزيز نظام التوظيف والتدريب والتعليم للقوى العاملة الوطنية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تؤكد أهمية تنظيم قطاع العاملين في المنازل للوقاية من الاتجار بالبشر
صراحة نيوز – أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، أن قطاع العاملين في المنازل يكتسب أهمية خاصة لما له من دور مباشر في تعزيز منظومة العمل المنزلي وبناء علاقات عمل قائمة على الاحترام والإنصاف والالتزام بالقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة توعوية نظمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول “آليات الوقاية من الوقوع في الاتجار بالبشر”، بمشاركة مكاتب الاستقدام.
وأشار دوجان إلى أن خصوصية العمل المنزلي تتطلب مستوى عالياً من المهنية والمسؤولية، لأن هذا القطاع يتعامل مع فئة من العاملين تعيش داخل بيئة الأسرة وليس في مؤسسة أو مكان عمل تقليدي، ما يستدعي إجراءات دقيقة وشفافة.
وأضاف أن الشراكة بين وزارة العمل والمكاتب العاملة في هذا القطاع تهدف إلى بناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال، داعياً إلى التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين والمعايير الإنسانية لضمان حقوق العاملين وأصحاب الأسر على حد سواء.
وشدد دوجان على أن الوقاية من الاتجار بالبشر تعتمد على وجود قطاع استقدام منظم وملتزم، قادر على منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية من خلال تدقيق إجراءات الاستقدام، وضمان وضوح العقود وشفافيتها، ومتابعة ظروف العمل بعد وصول العامل إلى الأسرة، وتوفير التوعية للطرفين حول الحقوق والواجبات.
وأكد أن جهود الوقاية من الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمكاتب العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن تنظيم هذا القطاع يعزز الثقة وجودة الخدمة ويقدم نموذجاً يحتذى به على المستوى المحلي والإقليمي
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل