صراحة نيوز- كتب الصحفي فارس الحباشنه …..
اود ابلاغ رئيس الحكومة جعفر حسان
أن جامعة حكومية اردنية استحدثت مركزا لدراسات القانون الدولي ، و عينت وزيرا سابقا رئيسا له ، بالاضافة الى تسمية الوزير السابق مستشارا لرئيس الجامعة..
و اود ان ابلغ دولتكم ان مستشاري رئيس الجامعة قفز عددهم الى 17 مستشارا….
و من بينهم 5 مستشارين قانونين.
و اغلبهم وزراء سابقين .
و يعرفهم دولة الرئيس جيدا بالاسم من اربع مقاطع و الوصف و المؤهلات .
واغلبهم من ورثة و مخلفات الحكومة السابقة .
و ما لفت انتباهي يا دولة الرئيس ان ادارة الجامعة تعين وزيرا سابقا مستشارا لشؤون الصناعة و التجارة .
و هذا المسمى الوظيفي اختراع اردني بامتياز .
و لم يسبق ان سمعنا عن جامعة عربية او اقليمية ودولية عينت مستشارا للصناعة و للتجارة .
و يشار الى ان معدل رواتب مستشاري الرئيس ما بين 2500الى 3 الاف دينار شهريا .
الى جانب ذلك ، فان مستشاري الرئيس معفيون من التدريس ، و اقصى مهمة اكاديمية يكلفون بها هي الاشراف على طالب او طالبي دراسات عليا .
و مع العلم ، فان مستشاري الرئيس بلا مكاتب و بلا مهام وظيفية ، ومنذ ان كلفوا لم تحول اليهم ورقة واحدة او كتاب رسمي ،
من الادارات الاكاديمية الجامعية .
و كل هذا وسط ازمة مالية خانقة تعاني منها الجامعة .
وًتقدر الكلفة المالية لمستشاري و مساعدي و نواب الرئيس بحوالي مليون دينار سنويا .
و حبذا لو أن رئيس ديوان المحاسبة و مكتب المراقبة التابع للديوان الموجود في الطابق الثاني في مبنى رئاسة الجامعة، و على مسافة صفر من مكتب رئيس الجامعة ، يقوم في تقديم تقريرا ماليا يكشف عن الكلف المالية المباشرة
و غير المباشرة على خزينة الجامعة .
عمليا ، يبدو أن الجامعة الحكومية تحتضن حكومة موازية لحكومة الدوار الرابع .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام أقلام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان «التشريع لتعزيز التمويل والنمو»، خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية «سوق رأس المال وأنشطة التمويل» استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دوريًا.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو الماضي
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
رئيس الوزراء يحسم الجدل حول تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025