رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بوجود فساد إداري ومالي كبير في قطاع الكهرباء، بعد أيام من تقرير لاذع للبرلمان كشف عن الفساد في هذا الملف المؤرق للدولة والمواطنين على حد سواء.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته حريصة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعلن لدى ذلك اعتماد عددا من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
ووافق المجلس على مصفوفة مسارات إصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة العربية السعودية، بناء على عرض وزارة الكهرباء والطاقة. بحسب وكالة سبأ.
وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وإجراء الصيانات الضرورية للاستفادة القصوى من التوليد المتاح.
وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".
وناقش المجلس الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة.
كما ناقش تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع، وفق المصدر.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.
كما اطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة ١٢٠ ميجاوات في العاصمة المؤقتة عدن والمقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). كما ناقش وضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.
واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.
وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز. وأحال المجلس المذكرة الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، وجهت السبت الماضي، مذكرة إلى رئيس الحكومة، أكدت فيه، أن الكهرباء أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال والذي ارهق كاهل المواطن.
وأوضحت المذكرة، أنه وبناء على تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، تبين أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل أزمة العجز في قدرة التوليد في العاصمة المؤقتة عدن حيث انخفضت القدرة إلى أقل من نصف ما كان مستهدف وارتفعت نسبة العجز إلى 75 بالمئة.
ولفتت إلى أن هذا العجز رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشترأة بما يقدر 100 إلى 150 مليون دولار شهريا، حيث بلغت موازنة الكهرباء عام 2022م 569مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في العام ذاته بنسبة 85 بالمئة من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
كشف التقرير البرلماني عن أن هناك عمليات شراء للوقود تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات واتضح ذلك من خلال ستة عقود، وذكر أن شركة النفط اليمنية استوردت مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية ما أدى إلى توقيفها وإخراجها عن العمل، كما تبين إدخال شحنات وقود دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم وبأوامر مباشرة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء الأعلى للطاقة رئیس الوزراء فی عدن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي لعرض أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها خلال اجتماع الحكومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع سيتناول مُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بدايةً من إرسال الدعوات للملوك والرؤساء والأمراء، وكبار المسئولين، ومُروراً بتفاصيل أجندة الاحتفالات على مدار الأيام الثلاثة والفقرات المقترحة خلالها.
احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبيروكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، و محمد سعدى، عضو مجلس الإدارة بالشركة المتحدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة المُستمرة لجميع الإجراءات اللوجستية والتجهيزات الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يضمن خروج هذا الحدث العالمي المُهم بصورة تُعبر عن عراقة الدولة المصرية وتاريخها وحضارتها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
رئيس الوزراء يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
«رئيس الوزراء»: نحاول تحسين وضعنا الاقتصادي من خلال إجراءات إصلاحية كبيرة
السكة الحديد تُطلق قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | جداول المواعيد