المركزي السعودي يفقد 16 مليار دولار من أصوله الاحتياطية الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي 16.26 مليار دولار (3.7 بالمائة على أساس شهري) في يوليو/تموز الماضي الذي سجلت فيه 426.94 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي الذي سجلت فيه 443.2 مليار دولار.
واحتياطيات السعودية الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي الصادر الإثنين، تظهر البيانات أن المستوى المسجل في يوليو/تموز هو الأدنى منذ عام 2010، حيث كانت الاحتياطيات بلغت 1600 مليار ريال (426.9 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2010.
وجاء تراجع الأصول فلي يوليو/ تموز؛ بسبب التراجع الكبير الذي شهده ثاني أكبر مكون للاحتياطيات وهو "نقد أجنبي وودائع في الخارج".
اقرأ أيضاً
تراجع الاحتياطات الأجنبية في السعودية 1.8%
وتراجع هذا المكون بنسبة 10.1% أو ما قيمته 16.5 مليار دولار، حيث بلغ 147.8 مليار دولار حتى يوليو، بعد أن كان 164.4 مليار دولار حتى يونيو السابق له.
وجاءت توزيعة الأصول الاحتياطية للمملكة في شهر يوليو/ تموز كالتالي:
استثمارات في أوراق مالية في الخارج: 952.293 مليار ريال سعودي
نقد أجنبي وودائع في الخارج: 554.284 مليار ريال سعودي
وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: 14.1423 مليار ريال سعودي
حقوق السحب الخاصة: 78.373 مليار ريال سعودي
الذهب 1.624 مليار ريال سعودي
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميا والأولى عربيا في تصنيف الدول من حيث احتياطيات الذهب، وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر أغسطس/آب 2023 بلغ احتياطي المملكة من المعدن النفيس 323.1 طن.
اقرأ أيضاً
الاحتياطات الأجنبية السعودية تتراجع 1.2% في يوليو
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي الذهب ملیار ریال سعودی ملیار دولار فی الخارج
إقرأ أيضاً:
استكمالا لبيع الأصول.. الحكومة المصرية تطرح مقرات وزارت على المستثمرين
أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن القاهرة ستبدأ بطرح ما بين 7 إلى 8 مقار وزارية على المستثمرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة انتهت من دراسة طرح المقار الوزارية الواقعة في "مربع الوزارات" على المستثمرين، مبينة أنه سيتم طرح الدفعة الأولى من مقار الوزارات لمستثمرين عالميين خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت، أنه يجري العمل حاليا لتحديد الاختصاصات، تمهيدا لاختيار مستشار للطرح المرتقب.
وبحسب السعيد، فإنه من المقرر أن يتضمن الطرح استغلال المستثمرين هذه المقار فى أنشطة تدر عائدا على أن تظل ملكيتها للدولة على غرار ترسية مجمع التحرير لصالح "ماريوت"، واستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقمه 13 لسنة 2014 يقضي بإزالة صفة النفع العام عن أراض ومبان تابعة لـ13 وزارة وسط القاهرة، منها دواوين رئيسية لعدة وزارات.
وتضمن القرار نقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي، وفقا لقانون الصندوق الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرارات بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة ونقلها إلى الصندوق، تمهيدا للتصرف فيها بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.
ونص القرار على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.
وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.
وسبق أن أعلنت مصر عدة مرات عن بيع أصول مملوكة للدولة لشركات القطاع الخاص.
وأواخر شباط/فبراير الماضي، وقعت مصر والإمارات، عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.
الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.
وعقب توقيع اتفاق رأس الحكمة، جدد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رغبته في الاستثمار بفندق "ريغال هايتس" بمدينة العلمين الجديدة في مصر.
ومنتصف العام الماضي قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
مُفاجأة طقس حزيران: بعد الموجة الحارة الحرارة ستنخفض 9 درجات هذا ما كشفه الأب خنيصر