اليمن ثالث أسوأ بلد بالعالم يعاني أزمة في الأمن الغذائي بعد غزة والسودان
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قال برنامج الأغذية العالمي "التابع للأمم المتحدة" أن اليمن يصنّف كثالث بلد يعيش أسوأ أزمة أمن غذائي في العالم، بعد غزة والسودان.
وتوقع البرنامج في بيان صحفي جديد، أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن، قد يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بحلول سبتمبر، فيما قدّر أن نحو 41 ألف شخص معرضين لخطر الوقوع في ظروف كارثية تشبه المجاعة، حيث يمثّل ذلك أسوأ توقع للوضع الغذائي منذ عام 2022.
وتظهر بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 66% من الأسر في جميع أنحاء البلاد لم يكن باستطاعتها تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في شهر مايو الماضي. وللشهر الثاني على التوالي تعد هذه أعلى مستويات يتم رصدها للاستهلاك الغذائي غير الكافي من قبل البرنامج الأممي في اليمن.
وارتفع معدل انتشار الحرمان الغذائي الشديد (الاستهلاك الغذائي غير الكافي) إلى 39% في مايو. وتجاوزت جميع المحافظات اليمنية عتبة "مرتفع جدًا" (20%) بالنسبة للاستهلاك الغذائي غير الكافي. حيث تم تسجيل أعلى المعدلات في محافظات الضالع والجوف وعمران ولحج وحجة.
وتشمل العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن تفاقم التحديات الاقتصادية، والانخفاض الكبير في المساعدات الإنسانية الناجم عن نقص التمويل، ومحدودية أنشطة سبل المعيشة، والصراع الداخلي، وتأخر هطول الأمطار وعدم كفايتها.
وهذا الأسبوع قدمت حكومة اليابان مساهمة قدرها مليوني دولار لبرنامج الأغذية العالمي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر الجوع المتفاقم.
وستمكّن هذه المساهمة البرنامج من توفير الزيت النباتي ضمن الحصص الغذائية لنحو 700 ألف شخص، ما يساهم في منع تدهور إضافي في الوضع الغذائي الهش في البلاد.
وقال مدير قسم الشراكات العالمية في برنامج الأغذية العالمي، عبد الله الوردات: "نواجه في اليمن احتياجات إنسانية لم يسبق لها مثيل. وتفيدنا العديد من العائلات بأنها باتت عاجزة عن توفير الغذاء لأفرادها، بينما تتناقص قدراتنا التمويلية. وتتيح لنا هذه المساهمة تلبية هذا الاحتياج العاجل".
وتعد المساهمات مثل تلك التي قدمتها اليابان ضرورية للبرنامج حتى يتمكن من مواصلة توفير المساعدات الغذائية في اليمن، والتي تشكّل شريان حياة لملايين اليمنيين.
وقال سفير اليابان لدى اليمن، يوئيتشي ناكاشيما: "لا يزال اليمن يعاني من أوضاع إنسانية وأمنية خطيرة نتيجة الصراع المستمر، وتدهور الاقتصاد، وانهيار الخدمات الأساسية.
وفي ظل هذا الوضع الإنساني الحرج والمتدهور، ووفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، قررت اليابان تقديم هذا الدعم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي. نحن نقف جنبًا إلى جنب ونتضامن مع الشعب اليمني".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن سالم القاسمي: توفير الأمن والأمان وتعزيز الاستقرار المجتمعي
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، مبنى إدارة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة بضاحية الرحمانية.
وأشاد سموه بجهود الكوادر الشرطية في الإمارة، والتي تساهم في توفير الأمن والأمان في المجتمع، مثمناً سموه العمل المتكامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصها على تطوير الكفاءات الشرطية، وتحديث الأنظمة من خلال استراتيجيات واضحة ومبتكرة تواكب تطلعات القيادة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
وخط سمو نائب حاكم الشارقة كلمات في السجل الذهبي لكبار زوار القيادة، جاء فيها: «سعدت خلال زيارتي للقيادة العامة لشرطة الشارقة بلقاء الكوادر الشرطية التي تعمل على مدار الساعة، واطلعت على التطورات المستخدمة بأحدث التقنيات والأنظمة في غرف العمليات، والخدمات التي تقدم لمواطني إمارة الشارقة وضيوفها، حرصاً منها على أمن إمارة الشارقة واستقرارها، تحياتي إلى كل فرد في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشكراً على تفانيكم وجهودكم المخلصة».
السلامة المرورية
واطلع سموه على عرض مرئي تناول التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة والإطار الاستراتيجي 2024 - 2027، والهادف إلى تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتعزيز السلامة المرورية على الطريق، ورفع الجاهزية لإدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ممارسات الابتكار.
وتعرف سمو نائب حاكم الشارقة على أبرز الأرقام والإحصاءات التي سجلتها القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مشاركة أفراد المجتمع في استبانات، حيث حققت نسبة 99.7% بالشعور بالأمان، فيما سجلت نسبة 97% من حيث ثقة المجتمع في شرطة الشارقة، بينما جاءت ثقة المجتمع في مراكز الشرطة بنسبة 96.7%.
واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على نتائج سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي بلغت 97.8%، وعلى الجهود التي تقوم بها القيادة في مختلف المجالات، مثل التحول الرقمي والملكية الفكرية ورضا الموظفين والشراكات الاستراتيجية.
إدارة البلاغات
استمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى، واطلع سموه على نظام الإنذار المبكر الذي يربط متاجر الذهب والصرافة كمنظومة أمنية متكاملة، تسهم في تعزيز الأمن والوقاية من الحوادث بشكل استباقي.
واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، وعلى آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.
اختتم سمو نائب حاكم الشارقة جولته في مبنى إدارة العمليات، حيث اطلع على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.
رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الجولة كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط والقيادات الشرطية.