ايفاد: الاستثمار في الاقتصادات الريفية يخفف أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل، شدد ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة،ايفاد، على ضرورة القيام باستثمارات استراتيجية في الزراعة والتنمية الريفية لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل وضمان حصول الجميع على حِميات غذائية صحية.
وأُلقي بيانه المصور في الحدث الخاص المخصص لتقرير عام 2025 عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل إصدار التقرير في 28 يوليو.
ووفقا للتحليل الذي أجري في التقرير بشأن أسعار المواد الغذائية للفترة 2021-2023، فإن التدخلات المالية والنقدية الواسعة النطاق التي اتُخذت استجابة لجائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا والصدمات المناخية المتكررة، ساهمت في إحداث ضغوط تضخمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الأخيرة. وتضررت البلدان المنخفضة الدخل بشكل خاص. وفي حين ارتفع متوسط التضخم العالمي في أسعار المواد الغذائية من 2.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 13.6 في المائة في أوائل عام 2023، فقد ارتفع إلى مستويات أعلى في البلدان المنخفضة الدخل، حيث بلغ ذروته عند 30 في المائة في مايو/أيار 2023.
وقال لاريو: "تؤدي أسعار المواد الغذائية المرتفعة إلى زيادة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأكثر تضرراً هم الفقراء والأكثر ضعفاً، الذين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على الغذاء". كما شدد على ضرورة زيادة الاستثمارات في التحول الريفي والزراعي. وأضاف: "النظم الزراعية الغذائية تظل أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي".
وفي حين يمكن اتخاذ سياسات نقدية ومالية وتدابير الحماية الاجتماعية لمعالجة تضخم أسعار المواد الغذائية وحماية الفئات الأكثر ضعفا، من الضروري أيضا تكثيف الاستثمارات الاستراتيجية في النظم الغذائية. ويمكن أن تؤدي الاستثمارات في زيادة إنتاجية الزراعة وقدرتها على الصمود في وجه المناخ، وفي البنية التحتية لما بعد الحصاد، والأسواق والنقل والتخزين، وفي نظم المعلومات عن الأسواق وأسعار المواد الغذائية، إلى استقرار إنتاج الأغذية ومنع الاختناقات في سلاسل القيمة وتشوهات الأسواق وتعزيز استقرار الأسعار.
كما هناك حاجة إلى الاستثمار في المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية، التي تضطلع بدور بالغ الأهمية في الاقتصادات الريفية. فهي توفر لصغار منتجي الأغذية فرصًا وتخلق فرص عمل، مما يساعد السكان الريفيين على تنويع مصادر دخلهم وشراء أغذية أكثر تغذية.
والمساعدة الإنمائية الرسمية ليست كافية لإطلاق الإمكانات في مجال الزراعة. وعلى مدى العقدين الماضيين، ظل دعم الجهات المانحة للتنمية الزراعية راكدا بنسبة لم تتجاوز 4-6 في المائة من الإجمالي، ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي فقط في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قلة قليلة من الحكومات الأفريقية تخصص 10 في المائة من ميزانيتها للزراعة وفقا لإعلان مالابو لعام 2024 الذي تعهدت به الدول الموقعة.
وفي المؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد الشهر الماضي، دعا الصندوق إلى تمويل أكثر ذكاء لتعزيز النمو الريفي وإطلاق فرص بقيمة 4.5 تريليون دولار أمريكي في نظم الأغذية الزراعية. والتزم الصندوق أيضا بمواصلة تطوير أدوات مالية مبتكرة لتوجيه المزيد من استثمارات القطاعين العام والخاص إلى المناطق الريفية في البلدان النامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية الزراعة الأمن الغذائي الأمم المتحدة نيويورك
إقرأ أيضاً:
معـركـة إحيـاء المنــاطق الريـفية فـي أوروبـا
فالينتينا رومي وبارني جوبسون- الفاينانشال تايمز - ترجمة : قاسم مكي
يتذكر نيكولاس دي لا فوينتي (92 عاما)، وهو يقود كلبه فـي نزهة عبر الشوارع المقفرة بقرية مولوثيلياس دي كرباييدا، أيامَ ازدهار الحياة الزراعية فـي هذه القرية الإسبانية. يقول «كان لدينا كل شيء. كانت هنالك خمسة قطعان من الضأن فـي كل منها 500 رأس. وكان يوجد قطيعان من الماعز بكل منهما 200 رأس. وكان يوجد حوالي 200 إلى 300 رأس من الأبقار وخيول ودجاج». لكن عهد ازدهار الحياة الرعوية والزراعية فـي الريف ولَّى وانقضى. واختفى النشاط التجاري تقريبا. وأصبحت هذه القرية القصية بمبانيها الحجرية وأبواب بيوتها المفتوحة على مصاريعها «صحراء اقتصادية» فمتوسط أعمار من يقيمون بها وعددهم 47 فردا ارتفع إلى 70 عاما. وهذا ما جعلها قرية السكان الأكبر سنا فـي منطقة زامورا الشمالية الغربية التي تقع فـي قلب ما أصبح يعرف بإسبانيا المهجورة (إسبانيا فاثيادا). يقول دي لا فوينتي وهو يتحدث عن قريته: «الآن لا يوجد شيء هنا، لقد انتهى كل شيء».
مشكلة متفاقمة
منذ فترة طويلة أصبح تناقص سكان الريف قضية فـي أجزاء من جنوب وشرق أوروبا. لكنه يتحول الآن إلى مهدد وجودي لأماكن عديدة. وهو يتفشى حول القارة ولم يترك بلدا لم يؤثر فـيه. وفـي حين تبدو المناطق الريفـية التي لها ارتباط جيد بالمدن أفضل حالا خصوصا بعد الجائحة التي أثارت الرغبة فـي الانتقال إلى أماكن فسيحة وأكثر اخضرارا إلا أن المناطق النائية تعاني.
فـي العقد السابق لعام 2024 هبط العدد المقدر لمن يقيمون فـي مناطق يغلب عليها الطابع الريفـي فـي بلدان الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 8 ملايين نسمة أو 8.3%. هذا فـيما زاد عدد سكان المدن بأكثر من 10 ملايين نسمة أو 6%. وتشهد المناطق التي تشكل ما يصل إلى حوالي 40% من مساحة اليابسة فـي الاتحاد الأوروبي ويقطن بها ثلث سكانه تقريبا تراجعا مستداما فـي عدد المقيمين بها.
الأعداد المتناقصة فـي القرى تعني اضطرار المتاجر والحانات إلى إغلاق أبوابها وتقليل الحافلات لرحلاتها وصعوبة العثور على الأطباء وفراغ فصول المدارس من تلاميذها. هذا بدوره يعزز الرحيل عن الريف فـيما تصفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالحلقة الشريرة.
تقول رافاييلَّا ماريانا وهي عمدة قرية فـي جارفانيانا بإقليم توسكانا الإيطالي: «المواطنون يجب أن يكونوا سواسية. لكنْ أولئك الموجودون فـي المناطق الريفـية يدفعون الثمن فـي شكل خدمات أردأ وتكاليف أعلى وفرص أقل». هذا ليس مصدر قلق فقط لمن تُرِكُوا وراء الركب فـي المجتمعات الريفـية التي تفرغ من سكانها، كما تقول لمياء كمال الشاوي المديرة بمركز المناطق والمدن بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فتناقص السكان يهدد الموروث الثقافـي واللغات والأطباق (الأكلات) المحلية والحرف والأراضي الزراعية والتقاليد بل حتى الأمن القومي فـي أوروبا. ومن جانبها تضيف ماريانا قائلة: الحفاظ على البلديات فـي جارفانيانا «يحمي المدن تحتها» من الفـيضانات.
ينطوي تراجع أعداد السكان على تكلفة أوسع نطاقا للمجتمع. فهو يولد «جغرافـيا سخط» توجِد بدورها سخطا سياسيا وسخطا اجتماعيا وتضع ديمقراطيتنا فـي سكة الخطر، حسب لمياء الشاوي.
يورو فقط للمنزل
محاولات عكس مسار هجرة الريف تتراوح من بيع المنازل فـي القرى بمبلغ رمزي (يورو واحد فقط للمنزل) تشجيعا للقادمين الجدد على ترميمها إلى دعم الخدمات الحيوية وتغيير استخدامات المباني العامة لكي تخدم أغراضا عديدة. وتتجه بعض المناطق إلى السياحة والتشجيع على اقتناء مسكن ثانٍ (فـي الريف) رغم معاداة مناطق أخرى لذلك.
تحث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المناطق الريفـية على التعامل بذكاء مع انخفاض السكان. وذلك بدمج الخدمات (المدارس والمراكز الصحية والمكاتب الإدارية المبعثرة فـي القرى الصغيرة لتحسين الأداء وتقليل التكلفة- المترجم.) هذا إلى جانب تعزيز الربط الرقمي للمجتمعات الريفـية واستخدام التقنية لتيسير الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والترويج لفرص ونوعية الحياة فـي المجتمعات الريفـية وإيجاد سردية (متفائلة) تبتعد عن الحديث حول التحديات هناك.
لكن معالجة القضايا الأساسية فـي المناطق الريفـية النائية أكثر صعوبة وهي شيخوخة السكان وتراجع معدلات الولادات وندرة فرص التوظيف. يقول ألكسندر ساتويه لوبو عمدة مولوثيلياس دي كرباييدا: إنه يحاول بذل أقصى ما فـي وسعه للحفاظ على الخدمات المحلية. لكنه يعتبر عكس اتجاه التدهور السكاني مهمة مستحيلة. يقول «يجب عليك تدبير ذلك. لكني لا أرى كيف يمكن أن تعود القرية إلى سابق عهدها». وكما هي الحال مع المناطق الريفـية الأخرى بدأ التدهور التدريجي لقرية مولوثيلياس مع نزوح سكانها إلى المناطق الحضرية الصناعية مثل ميناء بيلباو الإسباني أو حتى فرنسا. لقد جعل اقتصاد المعرفة منذ سنوات الستينيات المراكز الحضرية أكثر أهمية فـيما تدهورت صناعات تقليدية عديدة كانت قوام المجتمعات الريفـية. وفـي شرق أوروبا أسهمت عقود من التصنيع المركزي تحت تأثير الاتحاد السوفـييتي فـي دفع سكان الريف نحو المراكز الحضرية.
نتيجة لذلك تسهم الهجرة المتطاولة وانخفاض معدل الولادات فـي تراجع أعداد سكان الريف برقمين عشريين (أكثر من 9%) فـي بلغاريا ورومانيا وليتوانيا. لقد أصبحت الأسر أقل أطفالا فـي معظم بلدان العالم المتقدم. فـي عام 2024 كانت هنالك 3.6 مليون ولادة جديدة فـي الاتحاد الأوروبي حسب مكتب الإحصاءات بالاتحاد «يوروستات»وهذا أقل عدد مسجل وأدنى كثيرا من الولادات التي سجلت فـي السنوات التي سبقت منتصف السبعينيات عندما كانت أعدادها تتجاوز فـي العادة 6 ملايين مولود.
يقول ماركوس هيرفونن عمدة كاريليا الشمالية فـي الإقليم الحدودي شرق فنلندا: «أكثر ما يقلقنا حقا الآن قلة الأطفال». لقد تقلص عدد سكان العديد من القرى الـ13 فـي منطقته الإدارية إلى ثلث من كانوا يقيمون بها عام 1960 أو أقل من ذلك. وفـي مجموعة من القرى التي تشكل «يوكا» ولد 9 أطفال فقط فـي العام الماضي فـيما مات 150 من سكانها، حسب هيرفونن الذي أضاف قائلا: «هذه الأيام هنالك الكثير جدا من القرى المهجورة». نتيجة لهذه التحولات من المتوقع انخفاض سكان الريف فـي الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% بحلول عام 2100 مع خسارة بعض البلدان بما فـيها بلغاريا وكرواتيا والبرتغال وليتوانيا ثلث سكان أريافها أو أكثر من ذلك. وفـي أجزاء من ريف فنلندا بالقرب من الحدود مع روسيا يُعد تدهور الكثافة السكانية خطرا استراتيجيا. يقول هيرفونن: نحن لا نريد إطلاقا أن تموت هذه المناطق» مشيرا إلى أن موقعها الجغرافـي يعني أهمية الحفاظ على القرى وسكانها هناك.
بالنسبة للشباب فـي المناطق الريفـية، الجامعات إحدى المغريات الجاذبة فـي المراكز الحضرية. وستكون تلك حالة ابنة دانييلو موسيتي الذي يدير نزلا لقضاء الإجازات ومركزا لاستئجار الدراجات النارية فـي جارفانيانا. ويتوقع موسيتي انخفاضا كبيرا فـي عدد السكان مع تطلع الأجيال الجديدة إلى فرص وظيفـية فـي أماكن أخرى.
مظاهر التدهور
علامات التدهور تبدو فـي كل مكان بقرية مولوثيلياس دي كرباييدا والتي فرغت من سكانها بوتيرة أسرع من أية قرية أخرى فـي زامورا. فالمدرسة المحلية أغلقت أبوابها منذ 1969. وملعب كرة القدم تحول إلى غابة بنباتاته التي تصل إلى الكتف. ومع تراجع عدد قاطنيها تدهورت الخدمات أيضا. فالمركز الصحي الذي يفتح يوما واحدا فقط فـي الأسبوع وتحديدا يوم الأربعاء مهدد الآن بالإغلاق.
المكان التجاري الوحيد فـي القرية اليوم حانة. وأقرب سوبرماركت كبير على بعد 40 كيلومترا. فكبار السن يعتمدون على الباعة الجائلين لجلب الخبز والحليب والفواكه والخضـار. لكن حتى هؤلاء الباعة شاخوا أيضا.
تقول ماريا ديل بيلار مارتينيث أثناء شرائها أرغفة باجيت (خبز فرنسي) من مركبة الخبازة مارغريتا كاسادا: حتى وقت قريب كنا نحصل على خدمة جيدة من الباعة المتجولين. لكنهم بدأوا يتقاعدون»، ثم أضافت وهي تشير إلى مارغريتا: «سيأتي الدور على هذه السنيورة قريبا». العمدة ألكسندر ساتويه لوبو وهو ابن مهاجر إسباني وأم فرنسية يقول: إنه أصبح مثل الغريق الذي يتعلق بالقشة. فإيرادات الضريبة تنحسر. وهو يعاني حتى فـي الحصول على حاوية تدوير النفايات من الحكومة الإقليمية. يقول لوبو: «أنفقت الكثير من الوقت فـي قراءة الوثائق حول أنواع الدعم المالي الذي ربما يمكننا الحصول عليه».
مساعي إحياء الريف
معظم البلدان الأوروبية لديها مبادرات لإحياء أو وقف تدهور المناطق الريفـية. فـي الخطة الديموغرافـية لإسبانيا والتي تبلغ تكلفتها 13 بليون يورو، يوجد 130 إجراء بما فـي ذلك إعفاءات ضريبية إقليمية وحوافز إسكانية للريف. ولدى إيطاليا استراتيجية طويلة الأمد للمناطق الداخلية. كما لبريطانيا برنامجها المتمثل فـي «صندوق الرخاء المشترك». وهنالك من يطلق عليهم موظفو الاستيطان فـي المرتفعات الإسكتلندية والذين يتولون مساعدة الناس فـي الانتقال إلى المنطقة أو البقاء بها.
فـي جارفانيانا وهي المنطقة الجبلية المخضرة بين بيزا وفلورنْس تنفق العمدة ماريانا من راتبها الخاص لتمويل دروس موسيقى وعلوم ورياضيات إضافـية فـي المدارس المحلية إلى جانب خدمة رعاية الأطفال قبل اليوم الدراسي وبعده وذلك فـي محاولة منها لجذب الأسر.
عرضت المنطقة أيضا بيع المساكن المهجورة مقابل يورو واحد ودعم مالي للقادمين من مناطق أخرى. وقد تم ترميم المنازل المتهالكة لتوفـير منازل بسعر معقول للسكان المحليين.
وبشراكة مع الحكومة الإقليمية فـي توسكانا تم تحويل الحانات المحلية فـي القرى النائية إلى مراكز خدمات عامة. أتاح ذلك للمقيمين سداد الفواتير وحجز مواعيد الحصول على الرعاية الصحية والربط بالدولة الرقمية.
لتوفـير المال تُقدَّم الآن هذه الخدمات مثل تراخيص التجارة والمشتريات العامة وتنبيهات الطوارئ بشكل موحَّد لعشرات القرى فـي المنطقة.
تقول ماريانا: «التحدي هو تحسين الخدمات حتى لا تفكر أسر عديدة فـي المغادرة»، كما تريد أيضا أن ترى المزيد من الاستثمار من جانب الحكومة القومية فـي النقل والربط الرقمي وأيضا خفض معدلات الضريبة.
رغم ذلك جارفانيانا، والتي تصنف كمنطقة وسطى بواسطة مكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي لأنها تقع عند طرف إقليم صناعي وحضري، فقدت 10.5% من سكانها فـي العقد الماضي. وشهدت العديد من قراها تراجعا فـي أعداد سكانها إلى النصف منذ سنوات الستينيات. وهنالك قلة من القرى النائية التي خلت تماما من سكانها.
معظم المجتمعات المحلية فـي المنطقة فقدت فروع مصارفها وتقلصت متاجر الملابس والحانات والمخابز بنسبة 20% خلال العقد الماضي حول الوادي. كما تراجعت أسعار المنازل فـي المنطقة إلى ربع أسعارها فـي الإقليم بعد هبوطها بنسبة 13% فـي العام الماضي فقط.
على مستوى الاتحاد الأوروبي يوجد «صندوق تماسك» بمخصصات تبلغ 392 بليون يورو فـي الموازنة الحالية لتمويل السياسة الإقليمية. لكن هنالك ضغوط للإبقاء على ذلك الرقم أو زيادته فـي الموازنة القادمة بداية من عام 2028. فـي العام الماضي وفـي تقرير رفـيع المستوى عن مستقبل السوق الموحدة، دعا رئيس الوزراء الإيطالي السابق انريكو ليتا الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق مبدأ «حرية البقاء» لمساعدة مناطق عديدة حول أوروبا فـي وقف نزوح سكانها وفقدان الخدمات الأساسية.
أثيرت هذه القضية فـي يونيو بواسطة دانيس نيشي عضو الاتحاد الأوروبي ومقرر مبادرة «دعوة للعمل» والذي يريد من الاتحاد تطبيق إجراءات محددة الأهداف لوقف فرار الشباب من قراهم.
يقول: «الهجرة المستمرة... تضعف باطراد هذه الأقاليم»، فهي «تحرمها من الأوضاع اللازمة لبقاء الشباب فـي مواطنهم الأصلية»، لكن كسر الدائرة المتمثلة فـي وجود أعداد أقل من الناس وخدمات عامة متقلصة وباهظة التكلفة (فـي الريف) يشكل تحديا متعاظما.
فـي المرتفعات الإسكتلندية «الافتقار إلى التوظيف المستدام والإشراف على الخدمات والإسكان الميسور والمتاح وراء الأزمة السكانية،» كما يقول رايموند بريمنر زعيم مجلس «هايلاند»، ومن المقدر تراجع حجم السكان فـي أجزاء من هذا الإقليم الجبلي الشاسع بحوالي رقمين عشريين بحلول عام 2040.
يكافح المجلس لتقديم الخدمات قريبا من سكنى مجتمعاته المحلية ما أمكن ذلك، بحسب بريمنر. ويشمل ذلك شراء شركة حافلات لتقديم خدمات رخيصة للمناطق النائية وتجميد الدراسة فـي المدارس بدلا عن إغلاقها تماما. لكن برينمر يضيف قائلا: «يجب موازنة ذلك بتقديم تجربة تعليمية معززة اجتماعيا للأطفال تتيح لهم مزاولة اللعب مع أقرانهم».
قريتي تُرحّب
فـي كاريليا الشمالية، بدأت حملة الحد من تراجع أعداد السكان بشكل جاد. فالتعليم عن بُعد يستخدم فـي المدارس لتغطية المواد الدراسية المتخصصة. وهنالك صناديق لجذب الشركات والاستثمار إلى المناطق الريفـية. ويقدم نظام رعاية صحية متنقل ممرضين وأطباء بما فـي ذلك أطباء أسنان متجولون لسكان يشيخون. ويُتاح استخدام مراكز الرياضة دون مقابل لجذب الناس من المدن التي ترتفع فـيها تكلفة هذه الخدمة. كما تقدم مكافآت للمواليد الجدد تشجيعا للأسر الشابة على الإنجاب. أيضا بيعت المدارس المهجورة لملاك جدد فـيما استمرت الدراسة فـي أخرى والتي غالبا ما ينتظم فـيها عدد قليل من التلاميذ يتم ترحيل بعضهم إليها بسيارات الأجرة. يقول العمدة هيرفونن: «أحاول فـي كل يوم التفكير فـي المزيد الذي يمكن عمله. لكن ذلك صعب جدا جدا». وهو يتوقع استمرار تناقص السكان على الرغم من الجهود المبذولة.
راهنت قرية مولوثيلياس على جاذبيتها كمقصد لقضاء الإجازات. فقد ظهرت فـيها سلسلة من المنازل الريفـية المُعتنى بها بشكل جيد من مالكيها. وهؤلاء فـي معظمهم من بيلباو أو فرنسا وتربطهم صلة قرابة بأولئك الذين غادروا القرية فـي الماضي.
يشير هذا إلى مستقبل الريف الذي يتخيله العمدة بيرتين. فهو سيكون مكانا به عدد قليل من السكان المقيمين بصفة دائمة وخدمات محدودة أو يخلو منهما تماما وتدبّ فـيه الحياة فقط فـي الصيف عندما يأتي الناس لقضاء إجازاتهم.
يتزايد الزخم لإعادة صياغة السردية التي تحيط بالمناطق الريفـية لتلميع صورته وتحسين حظوظه. فالحكومة الإقليمية فـي زامورا دشنت مبادرة «قريتي ترحِّب» والتي تهدف إلى جذب المهاجرين من أمريكا اللاتينية غالبا لشغل الوظائف فـي المناطق الريفـية.
إلى جانب «مؤسسة تالينتو 58» غير الربحية والمرتبطة بالكنيسة، ساعدت هذه المبادرة فـي إعادة توطين 124 عائلة منذ عام 2022 بما فـي ذلك بعض المهندسين والأطباء والإداريين الفنزويليين. يقول خسيوس أليمان مدير المؤسسة «الناس يسمونها إسبانيا المهجورة. أنا أسميها إسبانيا الفُرص» موضحا أن بعض القادمين الجدد تملكوا شركات عائلية محلية.
هنالك رسالة مماثلة من جزر هيبرديز الخارجية فـي إسكتلندا. كريستينا موريسون، التي تعمل لمكتب توطين فـي يويست وهي مجموعة من ست جزر تشكل أرخبيل هيبرديز الخارجية، تفضل الترويج لرؤية أكثر إيجابية «حتى يهتم الناس حقا بالعيش فـي هذه الأماكن»، كما تقول.
دور موريسون هو مساعدة الناس على الانتقال إلى هيبرديز الخارجية أو البقاء فـي هذه المنطقة التي تقل بها أعداد المدارس أو تغلق أبوابها. وهي صريحة فـي الإقرار بالتحديات هناك مثل عدم وجود منازل ميسورة التكلفة وخدمة رعاية الأطفال ووسائل النقل التي يمكن الاعتماد عليها. لكنها تعدد قائمة طويلة من الأسباب التي تدعو إلى العيش فـي الجزر. فالأطفال يتجولون بأمان «وفـي حرية لا يُسمح بها للطفل فـي إسكتلندا» إلى جانب متعة التفاعل الاجتماعي مع الآخرين فـي مجتمع متعاون وشديد الترابط.
تضيف موريسون ربما ينشغل الناس بأعمالهم وبالفلاحة والعناية بالحدائق والأنشطة التطوعية أو تقديم الرعاية لمن يحتاجون إليها «لكن لا يوجد توتر» هذا بالإضافة إلى الجمال الأخاذ الذي تشتهر به جزر هيبريديز الخارجية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور