أوقف ترامب تمويلها.. وسائل الإعلام العامة الأميركية تجمع التبرعات للبقاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
ناشدت وسائل إعلام عامة أميركية جمهورها، عبر حملات شعبية، دعمها ماليا بعد مصادقة الكونغرس على قرار الرئيس دونالد ترامب إيقاف تمويلها، البالغ 1.1 مليار دولار.
وأجاز الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، اقتراحا يقضي بوقف التمويل الفدرالي لمؤسسة البث العام، والتي تتولى توزيع الأموال على محطات الإعلام العامة في جميع أنحاء البلاد.
ووفق مركز نيمان لاب التابع لجامعة هارفارد، فستكون المحطات المحلية الأكثر تضررا من إلغاء التمويل، إذ يرجّح أن تضطر إلى تسريح موظفين وتقليص برامجها وغير ذلك من الإجراءات للتكيف مع القرار.
في حين حذر الاتحاد الوطني للمذيعين المجتمعيين، والذي يمثل 200 محطة مجتمعية أميركية، من أن وقف التمويل سيؤدي إلى مشاكل في السلامة العامة، عندما يتعذر على الناس في المدن الصغيرة والمناطق الريفية والمجتمعات القبلية من الوصول إلى المعلومات، لا سيما أثناء الأحداث الجوية الكبرى وحالات الطوارئ، إذ تعد محطات الراديو في تلك المناطق ذات أهمية بالغة.
وأضاف الاتحاد، في بيان، "لا يعيش جميع الأميركيين في مناطق تتمتع بخدمات إنترنت أو كابل أو خلوية موثوقة"، لافتا إلى أن الاستثمار الفدرالي في وسائل الإعلام العامة لا يعد ترفا، بل هو شريان الحياة، وفق وصفه.
كما حذرت الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" (NPR) من الآثار المترتبة على وقف التمويل، وذكرت في موقعها الإلكتروني أن "هذا القرار مدمر لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على وسائل الإعلام العامة كل يوم".
وكانت الإذاعة الوطنية العامة، والشبكة التلفزيونية الأميركية "بي بي إس" (PBS) وفروعهما المحلية تستعد لهذا القرار منذ أشهر، من خلال حملات لجمع التبرعات، ومناشدتهم لتقديم الدعم.
إعلانوأدى تمرير القرار إلى خسارات بملايين الدولارات لدى وسائل الإعلام المتأثرة، إذ ستخسر مثلا محطة لويزفيل للإعلام العام تمويلا بقيمة 376 ألف دولار، وأطلقت لتعويض ذلك حملة طارئة لجمع التبرعات وحفزت المتبرعين بهدايا، لكنها تمكنت من تجاوز هدفها بمقدار 68 ألف دولار في أقل من 24 ساعة.
ومنذ تمرير مشروع القانون، ظهرت جهود شعبية لسد فجوة التمويل، حيث أعدت شبكة حماية وسائل الإعلام العامة، نموذجا للمساعدة باستعادة التمويل، فيما أعد أليكس كيرلي، كاتب نشرة إخبارية تركز على وسائل الإعلام العامة، أداة توصي بتبني محطات يفترض أن تفقد أكثر من 50% من تمويلها، عبر التبرع.
ووفق مركز نيمان لاب، فقد عانت وسائل الإعلام العامة في جميع أنحاء العالم من تخفيضات في التمويل في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أغلق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وكالة تيلام، واصفا إياها بـ"وكالة دعاية" للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت الحكومة الهولندية ميزانية هيئة الإذاعة العامة بمقدار 157 مليون يورو.
وكشفت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير جديد، عن الضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام العامة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا.
وقال المدير العام للمنظمة تيبو بروتين إن قرارات تقليص التمويل لوسائل الإعلام العامة حول العالم يميل إلى أن يلهم بعضها بعضا، لافتا إلى أن هجمات ترامب على وسائل الإعلام العامة مشابهة لتلك التي يشنها السياسيون في أوروبا، في حين أن الهجمات الأوروبية بدورها استلهمت المزيد من ترامب.
وأضاف بروتين "تخضع مؤسسات الإعلام العام للمصالح السياسية وتصبح بيادق في لعبة سياسية"، مشيرا إلى أن القيود المالية المشروعة في ظل اقتصاد صعب قد تُخفي تسييس التمويل العام واستغلاله لأغراض سياسية، وختم بالقول "غالبا ما يكون الطريق إلى الجحيم ممهدا بالنوايا المالية الطيبة".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات إعلام على وسائل الإعلام العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط