أوقف ترامب تمويلها.. وسائل الإعلام العامة الأميركية تجمع التبرعات للبقاء
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
ناشدت وسائل إعلام عامة أميركية جمهورها، عبر حملات شعبية، دعمها ماليا بعد مصادقة الكونغرس على قرار الرئيس دونالد ترامب إيقاف تمويلها، البالغ 1.1 مليار دولار.
وأجاز الكونغرس الأميركي، الجمعة الماضي، اقتراحا يقضي بوقف التمويل الفدرالي لمؤسسة البث العام، والتي تتولى توزيع الأموال على محطات الإعلام العامة في جميع أنحاء البلاد.
ووفق مركز نيمان لاب التابع لجامعة هارفارد، فستكون المحطات المحلية الأكثر تضررا من إلغاء التمويل، إذ يرجّح أن تضطر إلى تسريح موظفين وتقليص برامجها وغير ذلك من الإجراءات للتكيف مع القرار.
في حين حذر الاتحاد الوطني للمذيعين المجتمعيين، والذي يمثل 200 محطة مجتمعية أميركية، من أن وقف التمويل سيؤدي إلى مشاكل في السلامة العامة، عندما يتعذر على الناس في المدن الصغيرة والمناطق الريفية والمجتمعات القبلية من الوصول إلى المعلومات، لا سيما أثناء الأحداث الجوية الكبرى وحالات الطوارئ، إذ تعد محطات الراديو في تلك المناطق ذات أهمية بالغة.
وأضاف الاتحاد، في بيان، "لا يعيش جميع الأميركيين في مناطق تتمتع بخدمات إنترنت أو كابل أو خلوية موثوقة"، لافتا إلى أن الاستثمار الفدرالي في وسائل الإعلام العامة لا يعد ترفا، بل هو شريان الحياة، وفق وصفه.
كما حذرت الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" (NPR) من الآثار المترتبة على وقف التمويل، وذكرت في موقعها الإلكتروني أن "هذا القرار مدمر لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على وسائل الإعلام العامة كل يوم".
وكانت الإذاعة الوطنية العامة، والشبكة التلفزيونية الأميركية "بي بي إس" (PBS) وفروعهما المحلية تستعد لهذا القرار منذ أشهر، من خلال حملات لجمع التبرعات، ومناشدتهم لتقديم الدعم.
إعلانوأدى تمرير القرار إلى خسارات بملايين الدولارات لدى وسائل الإعلام المتأثرة، إذ ستخسر مثلا محطة لويزفيل للإعلام العام تمويلا بقيمة 376 ألف دولار، وأطلقت لتعويض ذلك حملة طارئة لجمع التبرعات وحفزت المتبرعين بهدايا، لكنها تمكنت من تجاوز هدفها بمقدار 68 ألف دولار في أقل من 24 ساعة.
ومنذ تمرير مشروع القانون، ظهرت جهود شعبية لسد فجوة التمويل، حيث أعدت شبكة حماية وسائل الإعلام العامة، نموذجا للمساعدة باستعادة التمويل، فيما أعد أليكس كيرلي، كاتب نشرة إخبارية تركز على وسائل الإعلام العامة، أداة توصي بتبني محطات يفترض أن تفقد أكثر من 50% من تمويلها، عبر التبرع.
ووفق مركز نيمان لاب، فقد عانت وسائل الإعلام العامة في جميع أنحاء العالم من تخفيضات في التمويل في السنوات الأخيرة، ففي عام 2024، أغلق الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وكالة تيلام، واصفا إياها بـ"وكالة دعاية" للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت الحكومة الهولندية ميزانية هيئة الإذاعة العامة بمقدار 157 مليون يورو.
وكشفت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير جديد، عن الضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام العامة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا.
وقال المدير العام للمنظمة تيبو بروتين إن قرارات تقليص التمويل لوسائل الإعلام العامة حول العالم يميل إلى أن يلهم بعضها بعضا، لافتا إلى أن هجمات ترامب على وسائل الإعلام العامة مشابهة لتلك التي يشنها السياسيون في أوروبا، في حين أن الهجمات الأوروبية بدورها استلهمت المزيد من ترامب.
وأضاف بروتين "تخضع مؤسسات الإعلام العام للمصالح السياسية وتصبح بيادق في لعبة سياسية"، مشيرا إلى أن القيود المالية المشروعة في ظل اقتصاد صعب قد تُخفي تسييس التمويل العام واستغلاله لأغراض سياسية، وختم بالقول "غالبا ما يكون الطريق إلى الجحيم ممهدا بالنوايا المالية الطيبة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات إعلام على وسائل الإعلام العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج مُرتكز لتمكين القيادات الوطنية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "مرتكز" لتعزيز القدرات لرؤساء ومديري مكاتب رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، الذي يأتي ضمن برامجها الاستراتيجية لتمكين القيادات الوطنية وتعزيز دورهم كمحور دعم أساسي لصنّاع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة واستدامة تطويره، وسينفذ بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومركز أوتورد باوند عُمان، بالإضافة إلى خبراء متخصصين.
يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات رؤساء ومديري مكاتب رؤساء وحدات الجهاز الإداري والعسكري والأمني للدولة من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والمهنية في مجالات اتخاذ القرار، والتواصل المؤثر، بالإضافة إلى ترسيخ القيم المؤسسية بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي واستدامته، كما يركز البرنامج على تمكين المشاركين من بناء علاقات مهنية فعّالة مع أصحاب المصلحة عبر تنمية مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي، إلى جانب تمكينهم من استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، فضلًا عن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة العمل.
وفي تصريح له بمناسبة إطلاق البرنامج، أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُلطانية للإدارة أن "برنامج مُرتكز" يأتي كمحور أساسي، مترجمًا التوجهات الوطنية نحو تعزيز فاعلية الجهاز الإداري للدولة وتحقيق الجاهزية للمستقبل واستشراف متطلبات الغد، حيث قال: "نسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على التعامل بكفاءة مع متطلبات المرحلة الراهنة والمتغيرات المستقبلية، وذلك من خلال إكسابهم مهارات استراتيجية وعملية متقدمة، وتمكينهم من التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء المؤسسي وصناعة الأثر الإيجابي، مشيرا إلى أن الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لضمان استدامة التطوير الحكومي، والمحرك نحو تحقيق الجاهزية اللازمة لبلوغ الأهداف الطموحة لـ رؤية عُمان المستقبلية".
وأشارت مها الحبسية مشرفة برنامج "مُرتكز" إلى أن إطلاق البرنامج يأتي تأكيدًا على أن دور رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية لا يقتصر على الدعم الإداري فحسب، بل يتعداه إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في صياغة القرارات وصناعة الأثر المؤسسي، ومن هنا جاءت أهمية تصميم البرنامج بحيث يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية، ويمنح المشاركين فرصة التفاعل وتبادل الخبرات عبر جلسات حوارية وحلقات عملية، مضيفة "نطمح أن يكون البرنامج محطة انطلاقة جديدة نحو تعزيز ثقافة الفريق الواحد والتميز المؤسسي في سلطنة عُمان، وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية والإبداع، بما يسهم في رفع جودة الأداء الحكومي وخدمة المجتمع بكفاءة عالية".
وسينفذ البرنامج على مدى (8) أيام، بمشاركة (87) مشاركًا من رؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية.
ويتكون برنامج مرتكز من (6) وحدات رئيسية تتضمن المخيم القيادي، والقيادة الاستراتيجية وصناعة القرار لتحقيق الأثر، القيادة المبنية على الأخلاقيات والثقافة المؤسسية، تنمية مهارات الذكاء العاطفي، التفاوض المتقدم والتميز في مهارات الاتصال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية، إلى جانب جلسات حوارية وتفاعلية.
ومن المؤمل أن ينعكس البرنامج بشكل مباشر على تطوير منظومة العمل بالمكاتب الحكومية من خلال صقل مهارات المشاركين القيادية، وتمكينهم من أداء دورهم التكاملي كشركاء فاعلين في دعم القيادات وصناعة القرار، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري ويعزز جودة الخدمات الحكومية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات