وزير قطاع الأعمال العام: القابضة المعدنية تستهدف صادرات 837 مليون دولار خلال 2025/2026
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن خطة شاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي.
أرقام ومؤشرات
وفق الموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح مستهدفة قدرها 21.6 مليار جنيه، كما تستهدف الصادرات الوصول إلى 837.2 مليون دولار، وتمثل الصادرات نحو 58% من إجمالي المبيعات. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد نحو 11 مليار جنيه تتضمن مشروعات توسعية وتطويرية وأعمال إحلال وصيانة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن إعداد الموازنة جاء في إطار استراتيجية الوزارة المتوافقة مع رؤية "مصر 2030"، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التكامل بين الشركات التابعة، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية.
كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام البالغ بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستدامة، ورفع جودة المنتجات، والتطوير المستمر في الأداء، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تسريع وتيرة تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في كافة الشركات التابعة لما له من أثر مباشر على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، مشيرا إلى أن الموازنة المستهدفة تعكس العمل الجاد والطموح في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مدعومة برؤية واضحة وخطة تنفيذية واقعية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهد المبذول في إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.
تضمن عرض مجلس الإدارة تنفيذ مشروعات كبرى في عدة قطاعات استراتيجية، منها: زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، تطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيل الشركة، بما يشمل خطوط التجميع والدهان والالبو تمهيدا لبدء الإنتاج، والتوسع في التوريد المحلي من الأتوبيسات "نصر سكاي" وإضافة طرازات جديدة، الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، وشراء الطاقة الشمسية في ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة "سكاتك" النرويجية.
خطط توسعية
كما تشمل الخطة توسعات في خطوط إنتاج جديدة مثل الفويل، وإعادة تدوير خبث الألومنيوم، ومجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية لزيادة الإنتاجية وبناء خطوط إنتاج جديدة في الزجاج والحراريات ومواسير الفريون.
من ناحية أخرى، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للصناعات المعدنية إيرادات أرباح استثمارات القابضة للصناعات المعدنیة وزیر قطاع الأعمال العام ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع تحويلات مصريي الخارج لـ32.8 مليار دولار في عام.. هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي
البنك المركزي: 13.4 مليار دولار معدل زيادة تحويلات المصريين في عاممصادر مصرفية: ارتفاع التحويلات انعكاس لتحسن مصادر النقد الاجنبي وتراجع الطلب علي الدولارخبير: زيادة التحويلات نتيجة لتحسن السياسات النقديةحالة من التفاؤل شهدتها الأوساط الاقتصادية بعد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي أكثر من 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي.
حسبما أكدت تصريحات الخبراء والمتخصصين والتي تضمنت تلك الاجراءات تعكس نجاح التوافق الحكومي والجهاز المصرفي؛ حيث ارتفعت معدلات التحويلات الخارجية بمقدار 70% علي أساس سنوي وهو ما يؤكد قوة الاصلاحات التي اتبعتها مصر خلال السنوات الأخيرة وتحمل تبعاتها المواطن.
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري والتي تضمن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج كأحد مصادر العملة الصعبة في البلاد إلي 32.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 13.4 مليار دولار في عام وبمعدل نمو اقترب من 70%.
الطلب علي الدولارقال التقرير إن تحويلات العاملين في الخارج زادت في أول 5 شهور من العام الميلادي الجديد بمعدل يقترب من 60% مسجلة بذلك 15.8 مليار دولار بزيادة تبلغ 5.9 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق.
وقالت مصادر مصرفية لـصدي البلد، إن تلك الارقام جاءت انعكاسا علي تراجع معدلات الطلب علي العملة الاجنبية في البنوك ليصل سعر الصرف الاجنبي 48.95 جنيه بعد ان وصل إلي 53 جنيها في الشهور السابقة.
المصادر أكدت ان ارتفاع معدلات التحويلات للعاملين المصريين بالخارج يعني تحسن ابرز مصادر الاحتياطي النقدي لمصر والذي شهد نموا بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار علي مدار الشهور الاخيرة ليسجل في الوقت الحالي 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي
تحسن السياسات النقديةوعلي سياق متصل قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور