"حماس": تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار فرض السيادة على الضفة إجراء باطل
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
القدس المحتلة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضمها؛ هو إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية.
وأضافت "حماس"، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يُشَكِّل تحدّياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقةٍ للأراضي وتوسيعٍ للاستيطان، بالتوازي مع حملات القتل والاعتقال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.
ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وقواه الحية، إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بإدانة هذه الخطوة الباطلة، ووضع حدٍ لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني، والتي تصب الزيت على النار وتزيد الغليان في المنطقة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس فرض السيادة على الضفة انتهاكات
إقرأ أيضاً:
خرقًا فاضحًا للقانون.. الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وخطط التوسع الاستيطاني
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء "صفا".
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت أن هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين.
وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل