تنظيم ورشة تعريفية حول الاعتماد الأكاديمي والتقييم الدوري لمؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
نظم مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة تعريفية خاصة بالإعتماد الأكاديمي البرامجي الوطني، والتقييم الدوري، والتراخيص.
وتهدف الورشة على مدى يومين، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، وعمداء الكليات، ومدراء مراكز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، إلى تعزيز جاهزية البرامج الأكاديمية لمتطلبات الاعتماد الوطني، وفقاً للمعايير المعتمدة، و تعزيز تطبيق المعايير الوطنية للتراخيص، ودعم قدرات الجامعات على مواجهة التحديات الأكاديمية والإدارية من خلال التقييم الدوري والتقويم المستمر، و مناقشة متطلبات إعداد البرامج الأكاديمية وفق معايير مجلس الاعتماد الأكاديمي .
وفي الورشة، أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد باسليم، أهمية الورشة كونها الأولى من نوعها على المستوى الوطني في مجال الاعتماد البرامجي..مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على التراخيص البرامجية كاستحقاق ضروري في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح باسليم، أن الورشة لا تقتصر على مناقشة المعايير الفنية فقط، بل تُعد منصة توعوية لتعريف المشاركين بالمفاهيم والإجراءات والوثائق الرسمية الخاصة بعملية الاعتماد، والتي أعدت وفق أفضل الممارسات الدولية.
من جانبها، أوضحت رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، الدكتورة سوسن باخبيرة، أن الورشة تأتي ضمن جهود المجلس الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز القدرات المؤسسية والبرامجية للجامعات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاعتماد الأکادیمی
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.