عجز الميزان التجاري المغربي يرتفع إلى 304.9 مليار درهم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلن مكتب الصرف أن العجز في الميزان التجاري للمملكة المغربية بلغ 304.9 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية، أن العجز التجاري ارتفعت نسبته إلى 19.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بزيادة قدرها 0.4 نقطة.
ويُعزى هذا التفاقم إلى ارتفاع قيمة الواردات بـ6.4 في المائة لتبلغ 761.3 مليار درهم، مقابل زيادة بنسبة 6.1 في المائة في الصادرات لتصل إلى 456.3 مليار درهم.
وسجلت المبادلات التجارية مع الخارج نمواً بنسبة 6.3 في المائة سنة 2024، بعد تراجع بـ1.7 في المائة في 2023.
وفيما يخص معدل تغطية الواردات بالصادرات، فقد استقر عند 59.9 في المائة، متراجعاً بـ0.2 نقطة، مما يعكس استمرار العجز الهيكلي في الميزان التجاري.
من جانب آخر، سجل معدل اختراق الواردات تحسناً بـ0.5 نقطة ليصل إلى 41.4 في المائة، كما ارتفع جهد التصدير إلى 29.7 في المائة، ما يشير إلى تحسن نسبي في القدرة التصديرية الوطنية. أما معدل التبعية الاقتصادية فقد بلغ 39.7 في المائة بزيادة 0.5 نقطة.
وحسب مجموعات المنتجات، سجلت المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة تحسناً في معدلات التغطية بـ2.7 نقطة، كما تحسن معدل تغطية المنتجات الطاقية من 4.3% إلى 4.5%.
بالمقابل، تراجعت معدلات تغطية الواردات بالصادرات في المواد الخام (-6%)، المنتجات النهائية للاستهلاك (-4.9%)، ومعدات التجهيز (-3.8%).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاقتصاد المغربي التجارة الخارجية الصادرات العجز التجاري المغرب الميزان التجاري الواردات تغطية الواردات ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
قالت وزارة المالية، إنها تلقت فعليا مبلغ 136.7 مليار جنيه في صورة استثمارات مالية غير مباشرة قد حصلت عليها في صفقات إكتتاب قدمتها مؤسسات التمويل و المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ووفقا لتقرير وزارة المالية تضمنت جملة الاستثمارات ما يعادل 2.9 مليار دولار ،من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف الحصول عليها في المتوسط
وكشف التقرير عن ارتفاع معدل المستهدف بنمو نسبته 51.9% عما خططت له الحكومة.
وارتفعت جملة الطلبات المقدمة من المستثمرين إلي 1634 طلبا فعليا حصلت عليه الحكومة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 54,804 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 874 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.423% وأعلي سعر بنسبة 25.499% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 81.932 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 760 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.368% و أعلي سعر بنسبة 26.401% و أقل سعر بنسبة 24.85%.