كارثة صحية.. البصل الفاسد يملأ الأسواق وسط صمت الجهات المعنية!
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في وقت يئن فيه المواطن تحت وطأة أزمات معيشية متفاقمة، تفاجأ سكان مدينة تعز بانتشار كميات كبيرة من البصل الفاسد داخل الأسواق، ما أثار موجة استياء ومخاوف صحية بين المتسوقين، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارات محدودة وواقع غذائي مقلق.
المواطنون أعربوا عن استيائهم من تكدس البصل التالف في الأسواق، وسط غياب ملحوظ لأي رقابة فعالة من الجهات المختصة، ما يسمح باستمرار عرض هذه الكميات الملوثة التي قد تسبب أضرارًا صحية جسيمة.
وبحسب تجار محليين، فإن السبب الأبرز وراء تلف البصل يعود إلى سوء ظروف التخزين، إضافة إلى بقاء الشحنات لفترات طويلة دون بيع أو تدوير، ما يؤدي إلى تعفنها نتيجة عوامل الطقس وارتفاع درجات الحرارة.
وطالب الأهالي السلطات المحلية ومكاتب الرقابة الصحية بالتحرك العاجل لإزالة البصل الفاسد من الأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تحتمل مزيدًا من المخاطر الغذائية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.