لطفي بوجمعة للطلبة القضاة المتفوقين:” أنتم سر النجاح لتوفير عدالة فعالة وذات مصداقية”
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس على هامش الاحتفالية التي أشرف عليها بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بمناسبة تخرج الطلبة القضاة الدفعة الثامنة والعشرون المرحوم ” يلس مولود “، أنه من الثابت إلتزام المنتسبين للقطاع جميعاً بحقوقهم وواجباتهم، هو وحده الذي يفضي إلى النوعية الجيدة لأداء المرفق وعدالته ونجاحه في إرساء حكم القانون، وأنتم السادة القضاة واسطة العقد وسر النجاح في العمل القضائي في كل مراحله وعلى جميع مستوياته.
بكل موضوعية، فإنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه التحية إلى كل الجهود المخلصة وإلى كل الفواعل التي تعمل قدماً بناصية الجد.
وتنجز المطلوب منها بضمير يقظ وبرشد متبصر وعدل مشهود.
وبالمناسبةدعا لطفي بوجمعة الطلبة القضاة المتفوقين إلى المثابرة والإصرار على مواصلة اندماجكم المهني النبيل بإخلاص وثيق، لتوفير عدالة فعالة، قوية عصرية وذات مصداقية.
ياسمينة دهيمي
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية