لطفي بوجمعة للطلبة القضاة المتفوقين:” أنتم سر النجاح لتوفير عدالة فعالة وذات مصداقية”
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس على هامش الاحتفالية التي أشرف عليها بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بمناسبة تخرج الطلبة القضاة الدفعة الثامنة والعشرون المرحوم ” يلس مولود “، أنه من الثابت إلتزام المنتسبين للقطاع جميعاً بحقوقهم وواجباتهم، هو وحده الذي يفضي إلى النوعية الجيدة لأداء المرفق وعدالته ونجاحه في إرساء حكم القانون، وأنتم السادة القضاة واسطة العقد وسر النجاح في العمل القضائي في كل مراحله وعلى جميع مستوياته.
بكل موضوعية، فإنه لا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه التحية إلى كل الجهود المخلصة وإلى كل الفواعل التي تعمل قدماً بناصية الجد.
وتنجز المطلوب منها بضمير يقظ وبرشد متبصر وعدل مشهود.
وبالمناسبةدعا لطفي بوجمعة الطلبة القضاة المتفوقين إلى المثابرة والإصرار على مواصلة اندماجكم المهني النبيل بإخلاص وثيق، لتوفير عدالة فعالة، قوية عصرية وذات مصداقية.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.