إيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام.
وبموجب المادة الأولى من القرار رقم 370 لسنة 2023م، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج تحقيقات مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفقاً لكتاب النائب العام وكتاب وزير الحكم المحلي.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد 852 طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بناء على نتائج تحقيقات مكتب النائب العام واللجنة المشكلة بالخصوص.
وأوقف الدبيبة في قراره، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن ممارسة اختصاص إصدار قرار الإيفاد للدراسة بالخارج أو ضم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص وإلغاء يده في هذا الخصوص التزاما بقرار مجلس الوزراء رقم 442 لسنة 2022م بشأن إسناد اختصاص الإيفاد للدراسة.
كما نص القرار على إيقاف بعض مسؤولي الوزارة وإعفائهم من مهامهم وهم:
مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مدير مكتب المراجعة الداخلية المراقب الماليهذا وتتولى اللجنة المشكلة بشأن وضع آلية لتنفيذ تفويضات جديدة للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، كما تتولى وزارة المالية الاستمرار في صرف المنح الخاصة بالطلبة الموفدين للدراسة بالخارج بعد استبعاد الأسماء الموقوفة بهذا القرار.
آخر تحديث: 30 أغسطس 2023 - 01:36المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية قرارات الإيفاد وزارة التعليم العالي النائب العام
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى