ورشتان تدريبيتان حول الاستثمار الاجتماعي في ختام منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
شهد اليوم الختامي من منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023 في صلالة، تنظيم ورشتي عمل بعنوان "تصميم برامج الاستثمار المجتمعي وقياس مؤشرات الأداء"، و"برنامج الاستثمار الاجتماعي في المنظمات".
المنتدى الذي أقيم تحت عنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة"، ناقش دور مؤشرات الأداء الاجتماعي والبيئي للشركات في جذب المزيد من الاستثمارات واتباع أساليب عمل واستراتيجيات لتحسين أداء الاستثمارات الاجتماعية.
وقدم الورشتين الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر، والمستشار فايز بن سفر العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين.
واستهل الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر ورشته التدريبية "تصميم برنامج الاستثمار المجتمعي وقياس مؤشرات الأداء"، منطلقا من تعريف الاستثمار الاجتماعي بأنه تقديم رأس المال واستخدامه من أجل تحقيق عوائد اجتماعية بالدرجة الأولى، ومالية أيضًا. ويسعى المستثمرون في المجال الاجتماعي إلى تحقيق توازن بين العوائد الاجتماعية والمالية التي تتوقع من الاستثمار، وفقا لأولوياتها. وقد تقبل عوائد مالية أقل من أجل توليد تأثير اجتماعي أكبر.
وأشار آل إبراهيم إلى أن الرؤية للاستثمار الاجتماعي في محورين أساسيين، الأول يتعلق بالمستثمرين، وذلك بالنظر في كيفية صنع العوائد، وكيف يتم بعد ذلك توزيعها كجزء من عملية تخصيص الاستثمار الروتيني. أما بالنسبة للمشاريع المستثمر فيها من خلال تكييف الأدوات المالية المستخدمة في سوق المال مع المنظمات وأعمالها لتوسيع الاستفادة من خدماتها وتأثيرها.
وتطرق آل إبراهيم إلى أساسيات حول الاستثمار الاجتماعي، فعلى المستوى العملي والمهني يمكن لهذا الاستثمار أن يكون بديلا لبعض الموارد المالية، وهذا من شأنه تمكين المنظمات من الاستمرارية والحد من اعتمادها على التمويل قصير المدى. وتتم عملية الاستثمار الاجتماعي في عدة خطوات وهي: تقوم المنظمة غير الربحية بعرض مقترحات مشاريع الاستثمار الاجتماعي على الجهات التمويلية، وهنا لابد أن تستفيد هذه المنظمة من خدمات الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعة مشاريع الاستثمار الاجتماعي. ثم تقوم الجهات التمويلية بتمويل المشاريع التي تناسبها وتقدم المنح المالية للمنظمة. كما استعرض آل إبراهيم الفرق بين الأهداف والمبادئ في الاستثمار الاجتماعي والاستثمار التجاري.
ومن جهة ثانية، استعرض المستشار فايز بن سفر العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين في ورشته التدريبية حول الاستثمار الاجتماعي دوافعه وركائزه الأساسية والخطوات الأساسية للاستثمار الاجتماعي؛ حيث تهدف الورشة إلى نشر مفاهيم جديدة في الاستدامة المالية والعمل الاجتماعي وتطوير الفكر الاستثماري لتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات الجمعيات والتأثير عليهم وكذلك بناء شراكات عمل حقيقية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، إضافة إلى تنويع وابتكار منتجات جديدة للعمل.
وقال العمري إن دوافع بناء استثمار اجتماعي هي الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي وكذلك توسيع حجم العمل، مشيرا إلى أنَّ مفهوم الاستثمار الاجتماعي هو تحقيق تأثير إيجابي ودائم في حياة المستفيدين من خلال مشاريع مستدامة ذات تأثير واسع للقياس وذات عوائد مالية للمؤسسة. وأضاف أن الاستثمار الاجتماعي ليس منحة أو دعما مقطوعا بل هو مبلغ يتم تمويل وشراكة لجمعيتك حتى تزيد من كفاءتها وأدائها في مشاريعها.
وبين العمري أن الحاجة للاستثمار الاجتماعي لعدة قطاعات وهي المجتمع والمنظمة والداعم. ثم استعرض الخطوات الأساسية للاستثمار الاجتماعي منطلقاً من صناعة التوجيه، وذلك من خلال لقاء واستضافة الخبراء والمستشارين واستضافة وزيارة التجارب الناجحة من الجهات المماثلة، وحضور المؤتمرات والملتقيات الخاصة وكذلك تشكيل لجان استشارية ذات خبرة عملية وسيرة ناجحة. وبعدها تأتي الشراكات الفعالة ثم الذكاء والتموضع الصحيح وتصميم وقياس الأثر والإدارة الفعالة وبناء المعرفة.
وتطرق العمري إلى خطوات بدأ المشروع منطلقا من دراسة الاحتياج التنموي ثم تحديد التحدي والأثر المطلوب وبعدها اقتراح المشاريع ثم التقييم الأولى للمشاريع وتصميم مصفوفة الاختيار ثم اختيار المشروع المناسب ثم تصميم نموذج العمل ودراسة الأولوية وتحديد الأثر وتعزيز الاستدامة ثم اختيار الصورة القانونية وتمويل المشروع وبعدها التنفيذ.
يُشار إلى أن المنتدى نظمته جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على مدار يومين في فندق ملينيوم صلالة؛ بهدف الوصول لممارسات مستدامة تعزّز مبدأ مواطنة الشركات من أجل أن يصبح قطاع الأعمال جزءًا من الحلول المساندة لتحقيق الاستدامة الدائمة وفق رؤية عُمان 2040 والخطط المنفذة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش