ورشتان تدريبيتان حول الاستثمار الاجتماعي في ختام منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرؤية- مريم البادية
شهد اليوم الختامي من منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023 في صلالة، تنظيم ورشتي عمل بعنوان "تصميم برامج الاستثمار المجتمعي وقياس مؤشرات الأداء"، و"برنامج الاستثمار الاجتماعي في المنظمات".
المنتدى الذي أقيم تحت عنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.. المسؤولية والتنمية المستدامة"، ناقش دور مؤشرات الأداء الاجتماعي والبيئي للشركات في جذب المزيد من الاستثمارات واتباع أساليب عمل واستراتيجيات لتحسين أداء الاستثمارات الاجتماعية.
وقدم الورشتين الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر، والمستشار فايز بن سفر العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين.
واستهل الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بدولة قطر ورشته التدريبية "تصميم برنامج الاستثمار المجتمعي وقياس مؤشرات الأداء"، منطلقا من تعريف الاستثمار الاجتماعي بأنه تقديم رأس المال واستخدامه من أجل تحقيق عوائد اجتماعية بالدرجة الأولى، ومالية أيضًا. ويسعى المستثمرون في المجال الاجتماعي إلى تحقيق توازن بين العوائد الاجتماعية والمالية التي تتوقع من الاستثمار، وفقا لأولوياتها. وقد تقبل عوائد مالية أقل من أجل توليد تأثير اجتماعي أكبر.
وأشار آل إبراهيم إلى أن الرؤية للاستثمار الاجتماعي في محورين أساسيين، الأول يتعلق بالمستثمرين، وذلك بالنظر في كيفية صنع العوائد، وكيف يتم بعد ذلك توزيعها كجزء من عملية تخصيص الاستثمار الروتيني. أما بالنسبة للمشاريع المستثمر فيها من خلال تكييف الأدوات المالية المستخدمة في سوق المال مع المنظمات وأعمالها لتوسيع الاستفادة من خدماتها وتأثيرها.
وتطرق آل إبراهيم إلى أساسيات حول الاستثمار الاجتماعي، فعلى المستوى العملي والمهني يمكن لهذا الاستثمار أن يكون بديلا لبعض الموارد المالية، وهذا من شأنه تمكين المنظمات من الاستمرارية والحد من اعتمادها على التمويل قصير المدى. وتتم عملية الاستثمار الاجتماعي في عدة خطوات وهي: تقوم المنظمة غير الربحية بعرض مقترحات مشاريع الاستثمار الاجتماعي على الجهات التمويلية، وهنا لابد أن تستفيد هذه المنظمة من خدمات الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعة مشاريع الاستثمار الاجتماعي. ثم تقوم الجهات التمويلية بتمويل المشاريع التي تناسبها وتقدم المنح المالية للمنظمة. كما استعرض آل إبراهيم الفرق بين الأهداف والمبادئ في الاستثمار الاجتماعي والاستثمار التجاري.
ومن جهة ثانية، استعرض المستشار فايز بن سفر العمري رئيس المركز الأممي لخدمات المانحين في ورشته التدريبية حول الاستثمار الاجتماعي دوافعه وركائزه الأساسية والخطوات الأساسية للاستثمار الاجتماعي؛ حيث تهدف الورشة إلى نشر مفاهيم جديدة في الاستدامة المالية والعمل الاجتماعي وتطوير الفكر الاستثماري لتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات الجمعيات والتأثير عليهم وكذلك بناء شراكات عمل حقيقية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، إضافة إلى تنويع وابتكار منتجات جديدة للعمل.
وقال العمري إن دوافع بناء استثمار اجتماعي هي الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي وكذلك توسيع حجم العمل، مشيرا إلى أنَّ مفهوم الاستثمار الاجتماعي هو تحقيق تأثير إيجابي ودائم في حياة المستفيدين من خلال مشاريع مستدامة ذات تأثير واسع للقياس وذات عوائد مالية للمؤسسة. وأضاف أن الاستثمار الاجتماعي ليس منحة أو دعما مقطوعا بل هو مبلغ يتم تمويل وشراكة لجمعيتك حتى تزيد من كفاءتها وأدائها في مشاريعها.
وبين العمري أن الحاجة للاستثمار الاجتماعي لعدة قطاعات وهي المجتمع والمنظمة والداعم. ثم استعرض الخطوات الأساسية للاستثمار الاجتماعي منطلقاً من صناعة التوجيه، وذلك من خلال لقاء واستضافة الخبراء والمستشارين واستضافة وزيارة التجارب الناجحة من الجهات المماثلة، وحضور المؤتمرات والملتقيات الخاصة وكذلك تشكيل لجان استشارية ذات خبرة عملية وسيرة ناجحة. وبعدها تأتي الشراكات الفعالة ثم الذكاء والتموضع الصحيح وتصميم وقياس الأثر والإدارة الفعالة وبناء المعرفة.
وتطرق العمري إلى خطوات بدأ المشروع منطلقا من دراسة الاحتياج التنموي ثم تحديد التحدي والأثر المطلوب وبعدها اقتراح المشاريع ثم التقييم الأولى للمشاريع وتصميم مصفوفة الاختيار ثم اختيار المشروع المناسب ثم تصميم نموذج العمل ودراسة الأولوية وتحديد الأثر وتعزيز الاستدامة ثم اختيار الصورة القانونية وتمويل المشروع وبعدها التنفيذ.
يُشار إلى أن المنتدى نظمته جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على مدار يومين في فندق ملينيوم صلالة؛ بهدف الوصول لممارسات مستدامة تعزّز مبدأ مواطنة الشركات من أجل أن يصبح قطاع الأعمال جزءًا من الحلول المساندة لتحقيق الاستدامة الدائمة وفق رؤية عُمان 2040 والخطط المنفذة لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات