بنك إنجلترا يواجه خسائر "قاسية" من برنامج شراء السندات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك" سانجاي راجا، إن خسائر بنك إنجلترا من السندات التي اشتراها لدعم اقتصاد المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية ستكون "أعلى بشكل جوهري مما كان متوقعا حتى منتصف العقد".
في أواخر يوليو، قدر البنك أنه سيطلب من وزارة الخزانة البريطانية دعما بقيمة 150 مليار جنيه استرليني (189 مليار دولار) لتغطية الخسائر في تسهيل شراء الأصول.
استمر البرنامج من عام 2009 إلى عام 2022، وكان هدفه تحسين ظروف التمويل للشركات التي تضررت من الأزمة المالية عام 2008. وشهدـ تلك الفترة تراكم حيازات البنك من السندات بما يقرب 895 مليار جنيه إسترليني بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة تاريخياً، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".
ومع ذلك، بدأ البنك في تغيير توجهه في أواخر العام الماضي، في البداية من خلال وقف إعادة استثمار الأصول المستحقة ثم من خلال بيع السندات بنشاط بوتيرة متوقعة تبلغ 80 مليار جنيه إسترليني سنويًا اعتبارًا من أكتوبر 2022.
ومع ارتفاع الوتيرة التي اضطر بها البنك إلى تشديد السياسة النقدية في محاولة لخفض التضخم، ما رفع التكاليف بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا.
أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض قيمة السندات الحكومية المشتراة، المعروفة بالسندات الحكومية، وذلك تزامنا مع بدء بنك إنجلترا في بيعها بخسارة.
وقال راجا إن التكلفة التي ستتحملها الخزانة لتعويض الخسائر على مدى العامين الماليين المقبلين ستكون أعلى بحوالي 23 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب الميزانية في مارس.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد بريطانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بريطانيا بنك إنجلترا اقتصاد بريطانيا بنک إنجلترا ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة