شخص يسرق وكالتين لتحويل الأموال بفاس وصفرو
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الأربعاء، شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالتين لتحويل الأموال.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت بتاريخ 21 يوليوز المنصرم إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت وكالتين لتحويل الأموال بمدينتي فاس وصفرو، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ويتم توقيفه اليوم الأربعاء بمدينة صفرو.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي عبارة عن دراجة نارية وقناع حاجب للوجه ومجموعة من الملابس التي كان المشتبه فيه يرتديها لحظة ارتكاب هذه السرقات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ ٤ سنوات
أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أنّ واقعة تأخر طلب أحد المواطنين لمدة ٤ سنوات داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة سوهاج تمثل نموذجاً واضحاً لضرورة التشديد على انضباط العمل الإداري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا التأخير غير مقبول بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المواطن كان يتردد طوال تلك المدة دون أن يحصل على تفسير أو توضيح لطبيعة المشكلة.
وأوضح المحافظ أنّ الطلب كان متعلقاً بملف التصالح الذي توليه الدولة اهتماماً بالغاً لمساعدة المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
وقال المحافظ إنّ طلب التصالح يعد ملفاً جوهرياً، لكونه السبيل الذي يتيح للمواطنين إدخال المرافق للعقار أو البناء بشكل قانوني أو البيع والتصرف فيه لاحقاً، مشيراً إلى أنّ تعطيل الطلب يعني بقاء العقار في وضع مخالف طوال السنوات الأربع الماضية.
وذكر، أنّ المواطن لا يُنتظر منه فهم تفاصيل القوانين، مثل قانون ١٨٧ أو ١٧، بل يحتاج إلى موظف يشرح له بلغة بسيطة وواضحة ما ينقص طلبه أو ما يمنع استيفاءه، سواء كان مستنداً هندسياً أو رسوماً أو تقريراً من جهة مختصة.