شخص يسرق وكالتين لتحويل الأموال بفاس وصفرو
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، الأربعاء، شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالتين لتحويل الأموال.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ بهذا الخصوص، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت بتاريخ 21 يوليوز المنصرم إجراءات معاينة سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت وكالتين لتحويل الأموال بمدينتي فاس وصفرو، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ويتم توقيفه اليوم الأربعاء بمدينة صفرو.
وأضافت أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي عبارة عن دراجة نارية وقناع حاجب للوجه ومجموعة من الملابس التي كان المشتبه فيه يرتديها لحظة ارتكاب هذه السرقات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بجاية: وضع حد لنشاط شبكة لصوص تحترف سرقة المنازل
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية من وضع حـد لنشـاط جماعة أشـرار تتكون من 03 أشخاص. تتراوح أعمارهم مابين 19 و 53 سنة مختـصة في سرقة المنازل الشاغرة بمدينة بجاية.
العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عـدّة شكـاوى ضد مجهـول لأجل قضية السرقـة من داخل مساكن شاغرة أصحابها غير متواجدين بها. أين إستولى الفاعلون على العديد من الأغراض المتواجدة بداخلها فـور ذلك تـم فـتـح تحـقيـق في القضيـة.
و بعـد إجـراء المعاينـة الميدانية و بإستعمال تقنيات العلم الحديثـة تـمّ تحديد هوية أحد المشتبه فيهم وتوقيفهم.
كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية شريكيه وتوقيفهما. و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهـم لأجل قـضية جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد للسرقة المقترنة بظروف الليل، التسلق و التعدد، العود و إخفاء أشياء مسروقة، و تم تقـديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد إحالتهم على إجراءات المثول الفوري صدر ضد إثنين من المشتبه فيهما أمر إيداع في حين تـم وضع المشتبه فيه الثالث تحت نظام الرقابة القضائية.