العبقري الذي خسر 40 مليار دولار يقرّ بالاحتيال في العملات المشفرة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أقرّ دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في مجال العملات المشفرة، الذي يقف وراء عملتين رقميتين خسرتا ما يُقدّر بـ40 مليار دولار في عام 2022، بذنبه في تهمتين بالتآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني.
كوون، البالغ من العمر 33 عاما، والذي شارك في تأسيس شركة "تيرالابس" (Terraform Labs) ومقرها سنغافورة، وطوّر عملتي "تيرا يو إس دي" (TerraUSD) و"لونا" (Luna)، أقرّ بذنبه في جلسة استماع في محكمة بنيويورك.
وأنشأت مختبرات "تيرالابس" التابعة لدو كوون عملة مشفرة تُسمى "تيرا يو إس دي"، وسُوِّقت على أنها "عملة مستقرة"، وهي عملة رمزية مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأميركي لمنع التقلبات الحادة.
ونجح دو كوون في تسويقها على أنها الصيحة الصاعدة في عالم العملات المشفرة، حيث جذبت استثمارات بمليارات الدولارات وحظيت باهتمام عالمي.
ووصفته التقارير الإعلامية في كوريا الجنوبية بأنه "عبقري".
لكن على الرغم من استثمارات بمليارات الدولارات، دخلت العملتان ("تيرا يو إس دي" و"لونا") في دوامة انهيار في مايو/أيار 2022. وقال الخبراء إن كوون أنشأ مخططا هرميا ضخما، خسر فيه العديد من المستثمرين مدخراتهم.
وكان كوون قد دفع ببراءته في يناير/كانون الثاني من لائحة اتهام من 9 تهم، تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في السلع، والتآمر لغسل الأموال.
وبعد اتهامه بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة "تيرا يو إس دي"، أقرّ كوون بالذنب في التهمتين بموجب اتفاق مع مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، الذي وجّه إليه التهم.
وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن، جاي كلايتون، في بيان: "استغلّ كوون الوعود التكنولوجية ونشوة الاستثمار التي أحاطت بالعملات المشفرة لارتكاب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ".
إعلانويواجه عقوبة تصل إلى السجن 25 عاما في حكم متوقع أن يصدر في 11 ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أن المدعية العامة كيمبرلي رافينر قالت إن الحكومة وافقت على المطالبة بعقوبة سجن لا تزيد على 12 عاما شريطة أن يُقر بمسؤوليته عن جرائمه.
ويُعد كوون واحدا من بين العديد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات فدرالية بعد أن أدى انخفاض أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.
وزعم المدّعون أنه عندما انخفض سعر عملة "تيرا يو إس دي" إلى ما دون سعر الدولار الأميركي في مايو/أيار 2021، أخبر المستثمرين أن خوارزمية حاسوبية تُعرف باسم "بروتوكول تيرا" قد أعادت قيمة العملة.
وبدلا من ذلك، قالوا إنه رتب لشركة تداول عالية التردد شراء ملايين الدولارات من العملة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع.
وقال المدعون إن الادعاءات الكاذبة وغيرها دفعت المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى شراء منتجات شركة "تيرالابس"، مما رفع قيمة عملة "لونا" -وهي عملة رقمية تقليدية تتقلب قيمتها لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بـ"تيرا يو إس دي"- إلى 50 مليار دولار بحلول ربيع عام 2022.
وفي المحكمة، اعتذر كوون عن سلوكه. وقال "لقد أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة ربط العملة من خلال عدم الكشف عن دور شركة تداول في استعادة هذا الربط.. ما فعلته كان خطأ".
ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار غرامة مدنية، ومنعه من إجراء معاملات العملات المشفرة، كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليارات دولار توصل إليها هو و"تيرالابس" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
ويُحتجز كوون منذ تسليمه من الجبل الأسود أواخر العام الماضي، بعد أن أُلقي القبض عليه في مطار العاصمة بودغوريتشا، أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى دبي، وبحوزته جواز سفر كوستاريكي مزور.
كما يُواجه اتهامات في كوريا الجنوبية. وفي إطار الاتفاق، لن يعارض المدعون العامون طلب كوون المحتمل لنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات شفافية العملات المشفرة فی عام
إقرأ أيضاً:
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن ملف مستقبل قطاع غزة يتصدر أجندة التحركات العربية والدولية وسط جهود حثيثة لصياغة رؤية شاملة، تضمن إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، ووضع ترتيبات إدارية تحفظ وحدة الأرض والقرار الفلسطينيين.
وأضافت الحناوي، خلال تقديمها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن في قلب هذه الجهود تتحرك الدولة المصرية بخطة عربية إسلامية طموحة لإعادة البناء، إلى جانب طرح تصور لإدارة القطاع، في مرحلة انتقالية لمواجهة أي محاولات لفرض واقع مغير على الأرض.
وأشارت إلى أن الخطط العربية الإسلامية الساعية لإعادة إعمار قطاع غزة التي طرحتها مصر في مارس الماضي، تتضمن إعادة بناء القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية، مع التركيز على تجنب أي شكل من أشكال التهجير القسري للسكان، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار.
وأكدت أن الخطة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير المرافق الصحية والتعليمية، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للفلسطينيين مع الالتزام برفض أي شكل من أشكال التهجير القسري لأهل غزة.