ماذا قالت السلطة الفلسطينية وإسرائيل عن رفض أمريكا منح مسؤولين فلسطينيين تأشيرات؟
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولي السلطة الفلسطينية وقيادات منظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة مهمة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يعترف العديد من حلفاء الولايات المتحدة التقليديين بدولة فلسطينية.
ووفقًا لإعلان وزارة الخارجية، فإن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة "ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة".
ومع ذلك، قد تمنع هذه القيود حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن).
وسيكون رفض منحه تأشيرة دخول مثيرًا للجدل، ويبدو أنه ينتهك اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
ومن المرجح أن تُقيد هذه السياسة بشدة حضور المسؤولين الفلسطينيين في القمة العالمية السنوية، مع استمرار الحرب في غزة، واستعداد عدد من الحلفاء الرئيسيين للاعتراف بدولة فلسطينية.
وطلبت شبكة CNN مزيدًا من التفاصيل حول الإعلان، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين سيتم إلغاء تأشيراتهم.
وعندما سُئل السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الجمعة عن الإعلان، قال: "سنرى بالضبط ما يعنيه وكيف ينطبق على أي من أعضاء وفدنا، وسنرد عليه وفقًا لذلك".
وفي بيان، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن "أسفها العميق واستغرابها من قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول".
ودعا البيان الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر في قرارها والتراجع عنه".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية الخارجية الأمريكية السلطة الوطنية الفلسطينية دونالد ترامب السلطة الفلسطینیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أمريكا أولاً.. التعريفات الجمركية والدبلوماسية وإسرائيل
صادق بن محمد بن سعيد اللواتي
يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شعار "أمريكا أولًا"، ويُطبقه من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات من الشركاء العالميين، بما في ذلك حلفاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز المصالح الاقتصادية الأمريكية.
ومع ذلك، تشير التقييمات الاقتصادية إلى أن سياسة التعريفات الجمركية المتبادلة لم تحقق بالضرورة النتائج المرجوة؛ حيث ردت الدول المتأثرة بفرض رسوم مماثلة على الواردات الأمريكية، مما قد يؤدي إلى انخفاض في التجارة العالمية.
تداعيات "أمريكا أولًا" على الساحة الدولية
لوحظ أن مبدأ "أمريكا أولًا" اتخذ أبعادًا مختلفة في سياق العلاقة مع إسرائيل. وتجلى ذلك في عدة حوادث دبلوماسية وقانونية أثارت تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للسياسة الخارجية الأمريكية خلال تلك الفترة:
رد فعل على المحكمة الجنائية الدولية (ICC): عندما تحركت المحكمة الجنائية الدولية، أو كان من المتوقع أن تتحرك، بشأن قضايا تتعلق بمسؤولين إسرائيليين، ردت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة وبعض أعضائها. واعتبر البعض هذا التصرف تجاوزًا للسيادة القانونية الدولية، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت المصالح الإسرائيلية تحظى بالأولوية على مبدأ القانون الدولي واستقلال المؤسسات الدولية في نظر واشنطن.
وجهة نظر واشنطن
بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أصبحت العلاقات الثنائية متوترة. تصاعدت التوترات خلال زيارة الرئيس سيريل رامافوسا للولايات المتحدة في 19 مايو 2025. وتشير التقارير إلى أن ترامب واجه رامافوسا بمقطع فيديو مثير للجدل (زُعم لاحقًا أنه من زيمبابوي) يتعلق بمعاملة المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واتهم حكومة رامافوسا بالعنصرية. هذا الحدث، إلى جانب قرار وزارة الخارجية إعلان السفير الجنوب أفريقي شخصًا غير مرغوب فيه بعد تكرار موقف رئيسه، فُسر على نطاق واسع كرد فعل دبلوماسي على موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.
إلغاء التأشيرات ومقاطعة القمم: أفادت التقارير أيضًا أن تأشيرة وزيرة جنوب أفريقية سابقة ألغيت بعد أن دافعت عن قضية الإبادة الجماعية في غزة في المحكمة الجنائية الدولية. أخيرًا، رفض الرئيس ترامب حضور قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، مشيرًا إلى مزاعم بالعنصرية الجنوب أفريقية ضد البيض، ودعا حتى إلى استبعاد البلاد من المجموعة.
الاستنتاج: أسئلة حول الأولويات
يثير هذا التسلسل من الأحداث أسئلة عميقة حول الديناميكيات العملية لسياسة "أمريكا أولًا" تحت حكم ترامب. هل كان الشعار مجرد غطاء لتنفيذ سياسة خارجية تمنح دعمًا استثنائيًا وغير مسبق لإسرائيل، حتى على حساب العلاقات مع حلفاء رئيسيين ومبادئ دبلوماسية راسخة (مثل حصانة المؤسسات الدولية وقواعد المشاركة الدبلوماسية)؟
لا يزال النقاش مفتوحًا حول ما إذا كانت القوة الاقتصادية والعسكرية الرائدة في العالم سمحت بتقدم مصالح حليف استراتيجي (إسرائيل) لتتجاوز المصالح الأمريكية الواضحة في الحفاظ على النظام الدولي واستقرار العلاقات الدبلوماسية.