الاحتلال يحتجز أموال المقاصة للشهر الرابع وواشطن توقف تأشيرات الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأحد، إن "إسرائيل" تمتنع للشهر الرابع على التوالي عن تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بينما عملت الإدارة الأمريكية على تعليق الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبا، بعدما جرى حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن رئيسها محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد.

وكشف مصطفى، أن مجموع الأموال المحتجزة تجاوز 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار). وجاء ذلك خلال ترأسه بمكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية الاقتصادية الدائمة لمتابعة تطورات التحديات الاقتصادية والمالية القائمة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وفي الاجتماع، أشار مصطفى، إلى "استمرار احتجاز إسرائيل لأكثر من 10 مليارات شيكل من أموال المقاصة، والتوقف الكامل عن تحويل أية مبالغ للشهر الرابع على التوالي"، موضحا أن ذلك يشكل "أحد أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا ووضعنا المالي".

وأشار إلى الانكماش الاقتصادي وتراجع النمو نتيجة الحرب على غزة، والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية، فضلا عن أزمة النقد الناتجة عن رفض "إسرائيل" استلام مليارات الشواكل المتكدسة في المصارف الفلسطينية، وما ترتب على ذلك من تأثيرات عميقة تهدد الحركة الاقتصادية والقطاع المالي برمته، بحسب البيان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "البطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغت حوالي 80 بالمئة في قطاع غزة، وأكثر من 30 بالمئة في الضفة، الأمر الذي يشكل تحديا لاقتصادنا الوطني".
وتطرق لعبء الدين العام المتراكم منذ سنوات على فلسطين "حيث تلتزم الحكومة بدفع مبالغ كبيرة لسداد هذا الدين الذي يتجاوز الدخل المحلي الشهري".

ويذكر أن المقاصة هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من "إسرائيل" أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت "إسرائيل" اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة. وكانت آخرة مرة صرفت فيها الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في 29 تموز/ يوليو عن شهر أيار/ مايو، بنسبة 60 بالمئة، بعد توقف استمر 3 أشهر.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية "بدأت باتخاذ العديد من الخطوات لمواجهة التحديات الراهنة، وذلك لإحداث تغيير واستقرار اقتصادي ومالي دائم".

وذكر أن من تلك الخطوات "إطلاق برنامج وطني للتنمية والتطوير، يتضمن 10 مبادرات يجري تنفيذها حاليا ستسهم في إحداث تغيير في هيكلية الاقتصاد والتخفيف من الأزمة المالية، وبرنامج إصلاح مالي يتضمن إجراءات لزيادة الدخل المحلي وإيقاف التسريب المالي وتحسين الخدمات العامة، والاتجاه نحو التحول الرقمي بالتزامن مع إجراءات تقشفية وترشيد النفقات".

وأشار مصطفى، إلى استمرار العمل على زيادة الدعم الدولي، مؤكدا وجود "تطور كبير في هذا الاتجاه مقارنة بالسنوات الأخيرة" من خلال عدة برامج بينها برنامج الدعم الأوروبي وآخر مقدم من البنك الدولي.

وتحدث عن "برنامج لجلب دعم مالي طارئ جرى تطويره بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، وسيتم عرضه في مؤتمر المانحين الذي سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة (في نيويورك)، وذلك من أجل توفير دعم مالي طارئ لمدة 6 شهور للموازنة إلى جانب توفير ضمانات دولية لدعم برنامج السندات الحكومية لإعادة هيكلة الدين العام وحكومته، وليس زيادته".

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الجهود والعمل على استعادة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل وحل أزمة تكدس الشيكل بالتعاون مع سلطة النقد، بكافة الوسائل الممكنة.

والثلاثاء، حذرت الحكومة الفلسطينية، في جلستها الأسبوعية، من انعكاسات تفاقم أزمتها المالية على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة.

ونتيجة للأزمة المالية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت، تأجيل إطلاق العام الدراسي لمدارس الضفة الغربية، والذي كان مقررا الاثنين، على أن تبدأ الدراسة في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ووفق تقرير نشره البنك الدولي، في شباط/ فبراير 2024، فإن إيرادات المقاصة تشكل نحو ثلثي إجمالي الدخل المالي للسلطة الفلسطينية.

ومن ذكر متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة علقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبا.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوعين أنها ستوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة لحين إجراء مراجعة "شاملة ودقيقة"، وهي خطوة نددت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من هذا القرار.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

المصدر: عربي21