إسرائيل تواصل توغلاتها بالقنيطرة وتعتقل 7 شبان سوريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأربعاء 7 شبان في عملية توغل داخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة في شمالي جنوب سوريا، وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.
وأوضحت القناة أن القوات الإسرائيلية المقتحمة نفذت مداهمات واعتقالات بين أبناء البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، في حين أُطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة.
ويأتي هذا التوغل بعد أسبوع واحد فقط من عملية مماثلة في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا، بالتوازي مع مداهمات وتفتيش لمنازل وتصدي الأهالي للقوات المتوغلة.
وخلال أغسطس/آب الجاري وحده، نفذ الجيش الإسرائيلي 4 عمليات توغل في القنيطرة، شملت بلدات الصمدانية وعين العبد، إضافة إلى توغلات في بلدات أخرى.
وجاءت هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب سوريا، تخلله خلال الأيام الماضية تحليق مكثف للطيران الحربي فوق محافظتي درعا والقنيطرة، إلى جانب عمليات برية شملت مداهمة منازل واعتقال عدد من المدنيين.
وتشهد المنطقة تغيرات ميدانية منذ انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم تُظهر أي تهديد تجاه تل أبيب، واصل الجيش الإسرائيلي توغلاته وغاراته الجوية التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات للجيش السوري.
ومنذ 7 أشهر، يفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته على جبل الشيخ السوري وشريط أمني يمتد حتى 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية الجنوبية، ويخضع ضمنه أكثر من 40 ألف سوري للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، لكنها وسعت رقعة احتلالها بعد الإطاحة بنظام الأسد في أواخر 2024، عبر السيطرة على أراضٍ إضافية داخل محافظة القنيطرة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
"أزمة صامتة" داخل الجيش الإسرائيلي.. الحسم بقرار نتنياهو
تبدو الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بشأن ميزانية الأمن في مرحلة ما بعد الحرب بعيدة جداً عن الحل، إذ لا يجري الطرفان أي حوار مباشر حتى الآن.
غير أنّ البنود التي يجري إعدادها للعام المقبل تكشف واقعاً أمنياً ثقيلاً، واستمرار الاعتماد الكبير على قوات الاحتياط، مع وجود واسع للجيش على الأرض في مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يستعد الجيش الإسرائيلي لعام كامل من "نشاط أمني مكثّف" في 2026، مع الإبقاء على نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة، وفق تقديرات قُدّمت خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات مشتركة بين قيادة الجيش والمسؤولين السياسيين.
ويعني ذلك أنّ أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة ستكون على الأرجح بزيّ الاحتياط خلال العام المقبل، مقارنة بالقوات النظامية، ما يضع عبئاً مالياً هائلاً على ميزانية الأمن.
تكلفة باهظة
كل يوم خدمة احتياط يكلف الدولة نحو 1,100 شيكل، وقد بلغت تكاليف الاحتياط منذ بداية الحرب — حسب وزارة المالية — حوالي 70 مليار شيكل من الميزانية المباشرة، و 110 مليارات شيكل إضافية كتكلفة غير مباشرة على الاقتصاد.
وتحقق القيادة العسكرية حالياً في استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط في بعض الوحدات، بعد تقارير عن تلقي مزودين خارجيين مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم واحد من العمل فقط.
في انتظار قرار نتنياهو
الإشكاليات كلها الآن على طاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتوقع أن يعقد اجتماعاً لحسم الخلاف.
الجيش يعتزم عرض حجم النفقات المتوقعة، من ساعات تشغيل الدبابات والطائرات إلى تكاليف الذخيرة والانتشار العسكري المتزايد، إضافة إلى أزمة القوى البشرية التي يرى أنها تهدد بتحويل الجيش إلى قوة متوسطة المستوى إذا لم تُعالج سريعاً.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين