بني سويف.. تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمدارس حفاظاً على سلامة الطلاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
استقبلت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأزمات بالوزارة بحضور الدكتور تامر طلعت عضو الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر والدكتور محمد حسين عضو الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بالوزارة
والدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالمديرية وذلك خلال زيارته لعدد من مدارس المحافظة
حيث رحبت أمل الهواري بالحضور مشيرة إلى أن الهدف من الزيارة
الإطمئنان على الآليات والإجراءات التي اتخذتها المديرية استعدادا لبدء العام الدراسي 2026/2025 وفي سبيل مواجهة التحديات والتغيرات المناخية وآثارها على المنشآت التعليمية وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بقطاع التعليم والاستعداد للتعامل مع الأحداث والأزمات والكوارث
حيث أشار الدكتور عمرو مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف العام على شئون مكتب الوزير بمتابعة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بكافة المنشآت التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2025
والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف والحد من المخاطر بنی سویف
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو