انتخابات النواب.. هل تصبح نقطة تحول فى مسار العمل الحزبى؟
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
مع ترقب الوسط السياسى موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تزداد سخونة المشهد السياسى المصرى وتتصاعد التساؤلات حول ملامح الترتيبات الحزبية والتحالفات المحتملة. فلم يعد التنافس الانتخابى مجرد معركة فردية على مقاعد البرلمان، بل تحوّل إلى اختبار لمدى قدرة القوى الحزبية على تجاوز خلافاتها وبناء جبهات انتخابية عريضة تعكس روح التوافق أكثر مما تجسد صراع المصالح الضيقة.
لقد أثبتت التجارب السياسية أن الأحزاب التى تخوض الانتخابات منفردة تواجه صعوبات مضاعفة فى الوصول إلى تمثيل واسع داخل البرلمان، بينما تمنح التحالفات للمرشحين قوة إضافية على الأرض وتمنح الناخبين شعورا بوجود جبهة متماسكة تحمل برنامجا واقعيا، غير أن نجاح هذه التحالفات يظل مرهونا بقدرتها على صياغة رؤية مشتركة وبرامج واضحة، بدلا من الاكتفاء بترتيبات وقتية سرعان ما تنهار بعد إعلان النتائج.
وفى الوقت نفسه بدأت الأحزاب بالفعل فى إعداد برامج انتخابية تراعى التحديات الراهنة سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى. بعض الأحزاب كثفت من تواجدها الميدانى عبر عقد لقاءات جماهيرية وفتح مقرات جديدة فى المحافظات، بينما اتجهت أخرى للاعتماد على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى لنشر رسائلها السياسية. لكن يظل الرهان الأساسى على قدرة هذه الأحزاب على الاقتراب من الشارع بشكل مباشر والحديث بلغة المواطن البسيط بعيدا عن المصطلحات المعقدة. فالمعركة المقبلة ليست فقط حول مقاعد البرلمان، وإنما حول استعادة ثقة المواطن فى أن العمل الحزبى قادر على إحداث فارق حقيقى فى حياته اليومية.
ورغم هذه الاستعدادات، فإن الأحزاب لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف التمويل الذى يحد من قدرتها على تنظيم فعاليات جماهيرية أو حملات إعلانية مؤثرة، فضلا عن غياب الكوادر المؤهلة حيث ما زالت بعض الكيانات تعتمد على الوجوه التقليدية نفسها دون ضخ دماء جديدة قادرة على مخاطبة الشباب وفهم أولويات الجيل الجديد. كما أن ضعف التواصل مع القواعد الشعبية يمثل عائقا آخر، إذ تقتصر بعض الأحزاب على النخب والقيادات بينما تبقى الجماهير بعيدة عن المشاركة الفعالة فى صناعة القرار.
وللتغلب على هذه التحديات تبدو الحاجة ملحة لتغيير أسلوب إدارة العمل الحزبى عبر الانفتاح على الكوادر الشبابية وتبنى خطط تدريبية لإعداد مرشحين مؤهلين، إلى جانب تعزيز الشفافية فى إدارة الموارد، كما أن التعاون بين الأحزاب من خلال تحالفات ذكية يمكن أن يخفف من عبء التمويل ويضاعف من قوة الحملات الانتخابية. لكن الأهم هو الانتقال من التركيز على الشعارات العامة إلى تقديم برامج واقعية قابلة للتنفيذ، بحيث يشعر الناخب أن صوته سيترجم إلى سياسات ملموسة.
لكن يجب أن تعى القوى الحزبية والسياسية بشكل عام أن الهدف الأسمى لأى استحقاق انتخابى يظل هو تعزيز المشاركة الشعبية، فالإقبال على صناديق الاقتراع ليس مجرد واجب دستورى بل مؤشر على حيوية المشهد السياسى. وعلى الأحزاب أن تعمل بجدية على توعية المواطنين بدورهم فى صياغة السياسات العامة، وأن تنزل إلى الشارع وتخاطب الناس فى قراهم ومدنهم وتعرض حلولا ملموسة لمشكلاتهم اليومية.
وبالتالى، فإن نجاح انتخابات مجلس النواب 2025 لن يُقاس فقط بعدد المقاعد التى يحققها هذا الحزب أو ذاك، وإنما بمدى قدرة القوى السياسية على إعادة رسم صورة جديدة للعمل الحزبى، قوامها التعاون لا الصدام، والبرامج الواقعية لا الشعارات، والمصداقية لا المزايدات. فإذا استطاعت الأحزاب تقديم هذه الصورة، ستتحول الانتخابات المقبلة من مجرد استحقاق دستورى إلى محطة فارقة تعزز المسار الديمقراطى وتعيد الثقة فى جدوى العمل السياسى والحزبى فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المشهد السياسي المصري
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة. كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات