عراقجي يحذر من اتخاذ إجراءات ضد بلاده.. هذا ما سنفعله

هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بإلغاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا تم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد بلاده، أو أعيد فرض عقوبات عليها من قبل الدول الأوروبية.

جاء ذلك مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدير عبد العاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، عقب توقيع اتفاق بين طهران والوكالة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عراقجي إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في حزيران/ يونيو الماضي، غيّرت جذريا شروط تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: "لم يعد من الممكن مواصلة التعاون في ظل استهداف منشآتنا الأمنية وتدميرها عمدا، وردا على هذا الوضع الخطير، أقرّ البرلمان الإيراني قانونا يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأردف أن "هذا القانون يعكس الحق السيادي للشعب الإيراني في حماية أمنه وكرامته وإنجازاته العلمية النووية من التهديدات المستمرة، وهذا الإجراء ليس خيارنا، بل هو نتيجة مباشرة للأعمال غير القانونية التي تستهدف منشآتنا الأمنية".

وأكد عراقجي على أن اتفاقية الضمانات السابقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية صُممت للظروف العادية، "إلا أنها أثبتت عدم ملاءمتها بعد هجمات إسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف الوزير الإيراني، أنه "لا توجد سابقة للتعاون بين الوكالة ودولة عضو في حالات تعرض منشآت خاضعة للضمانات لهجوم وتدمير متعمدين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة المصرية توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، بوساطة مصرية.

ومنتصف حزيران/ يونيو 2025 شن الاحتلال بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن واشنطن في 22 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار.

وأقر البرلمان الإيراني في 26 حزيران/ يونيو قانونا ينص على وقف التعاون مع الوكالة التي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسس وتوفير ذريعة لعدوان عسكري إسرائيلي وأمريكي ضد إيران.

كما ينص القانون على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق أنشطة التفتيش.

وتتهم دولة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

المصدر: عربي21