الغرض من جلسة تأكيد التهم هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه..

التغيير: الخرطوم

انعقدت أمس الثلاثاء جلسة تأكيد التهم في قضية المدعي العام ضد جوزيف كوني أمام الدائرة التمهيدية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في غياب المتهم، ومن المقرر أن تستمر حتى 11 سبتمبر.

وتتألف هيئة المحكمة من القاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور (رئيسة)، والقاضية يوليا موتوك، والقاضي هيكل بن محفوظ.

وخلال الجلسات، يقدم الادعاء والدفاع والممثلون القانونيون للضحايا مرافعات شفوية أمام القضاة لعرض حججهم بشأن جوهر القضية.

ووفق المحكمة، فإن الغرض من جلسة تأكيد التهم هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه. وفي حال تأكيد تهمة واحدة أو أكثر، تُحال القضية إلى دائرة ابتدائية، التي ستُجري المرحلة التالية من الإجراءات، وهي المحاكمة.

وصدر أمر اعتقال بحق جوزيف كوني مختومًا في 8 يوليو 2005، وعدّل في 27 سبتمبر 2005، وفُصِل عنه في 13 أكتوبر 2005.

جرائم ضد الإنسانية

ويُشتبه في ارتكاب كوني جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل، ومحاولة القتل، والاستعباد، والزواج القسري، والاغتصاب، والتعذيب، والإساءة الشديدة وسوء المعاملة، والحمل القسري، والاضطهاد.

كما يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من بينها: القتل، ومحاولة القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية للمدنيين، وتوجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين، والنهب، وتدمير ممتلكات العدو، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والحمل القسري، وتجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، يُزعم ارتكابها في عامي 2003 و2004 في شمال أوغندا.

يُعد جوزيف كوني زعيم جيش الرب للمقاومة، وهي جماعة متمردة نشأت في شمال أوغندا أواخر الثمانينيات واشتهرت بحملة عنف واسعة شملت قتل وتشريد مئات الآلاف، وخطف آلاف الأطفال لتجنيدهم كمقاتلين أو استغلالهم كـ«زوجات قسريات».

ورغم تراجع نفوذها العسكري، ما زالت فلول الحركة تنشط في مناطق نائية بجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.

ومنذ أكثر من عقدين، ظل كوني واحدًا من أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، رغم عدة جهود عسكرية إقليمية لضبطه، مثل عملية «الصاعقة البرية» عام 2008 في الكونغو، لكنها فشلت في إلقاء القبض عليه.

وتكتسب جلسة لاهاي أهمية خاصة لكونها أول جلسة تأكيد تهم تُعقد غيابيًا في تاريخ المحكمة، ما يشكل سابقة قانونية لعملها، ويعكس في الوقت ذاته التحديات التي تواجهها في ملاحقة المتهمين الفارّين حول العالم.

وتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لهجوم من دول قوية غير أعضاء، منها الولايات المتحدة، وحتى من بعض أعضائها، بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات وترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي، باعتبارها أول محكمة دائمة مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وتضم 124 دولة طرفًا، فيما لم توقع أو تصادق بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. وتهدف المحكمة إلى إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم الأشد خطورة التي تهم المجتمع الدولي بأسره.

الوسومالجرائم والانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية جوزيف كوني

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم ضد الإنسانیة جلسة تأکید

إقرأ أيضاً:

ذياب بن محمد بن زايد: ملتزمون بمسؤولياتنا الإنسانية الدولية سيراً على نهج المؤسس

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات.. صوت ثابت لدعم إنهاء الحرب الأهلية في السودان تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الرابعة من جائزة «نافس» للمنشآت والأفراد

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، مواصلة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ريادتها العالمية في المجالات الإنسانية والتنموية، انطلاقاً من رسالتها السامية وقيمها الحضارية نحو المساعدة والتضامن والتنمية والتعاون لخير البشرية جمعاء في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الملة أو الموقع الجغرافي.
جاء ذلك، بمناسبة تصنيف دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في عام 2025 بناء على نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «FTS UNOCHA»، حيث أوضح سموه أن الإمارات ماضية قدماً في الاستجابة الإنسانية العاجلة لمختلف الكوارث والأزمات، ومواجهة التحديات المُلحة للتحفيف من معاناة المتأثرين جراء الحروب والصراعات في كل الظروف والأوقات، سيراً على النهج الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمة للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نحو التنمية والازدهار، وتحقيق الأمن والاستقرار لمختلف الشعوب والمجتمعات بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المحلية المعنية.
وأشار سموه إلى أن المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية تُمثل عطاءً مستمراً لنهج إماراتي أصيل، قيادةً وحكومةً وشعباً، لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، ومد يد العون للمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، منوهاً سموه إلى التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية عبر الاستجابة الفورية ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة من خلال تقديم أشكال الدعم الإغاثي كافة لتحقيق التعافي المبكر، وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى، فضلاً عن تنفيذ المبادرات والمشروعات والبرامج الإنسانية والتنموية متوسطة وطويل الأجل في القطاعات الحيوية، لاسيما قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والبنية التحتية وغيرها.
وبحسب نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «FTS UNOCHA»، بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات في عام 2025 مبلغاً قدره (1.46 مليار دولار)، ما يُشكل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى منظمة الأمم المتحدة لجميع المساعدات التي تقدمها دول العالم البالغة (20.28 مليار دولار)، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتأتي مساعدات الإمارات الخارجية انسجاماً مع المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين بشأن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات كجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، إذ لا ترتبط المساعدات الإماراتية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الإدارية العليا تبدأ فحص 251 طعنًا على نتائج انتخابات النواب
  • من بينها مكالمة سرّية مع بن زايد سجل مواعيد نتنياهو يكشف شبكة اتصالات سرية لعرقلة قرارات الجنائية الدولية 
  • ذياب بن محمد بن زايد: ملتزمون بمسؤولياتنا الإنسانية الدولية سيراً على نهج المؤسس
  • جرائم ضد الإنسانية.. الاتحاد الأوروبي يدين انتهاكات الدعم السريع في الفاشر
  • وزير الصحة: استمرار تعطيل مطار صنعاء جريمة بحق الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية
  • تصاعد التوترات الدولية وأزمة غزة الإنسانية تفجر تحركات دبلوماسية عاجلة
  • البورصة تبدأ تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بأداء إيجابي
  • النيابة العامة ومفوضية الانتخابات تعقدان جلسات حوار لتعزيز حماية الحقوق السياسية
  • المحكمة الجنائية تحدد موعداً للنطق بشأن عقوبة كوشيب
  • ألمانيا تبدأ محاكمة 5 رجال متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا