الغمراوي: توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات على رأس أولوياتنا لدعم الأمن الدوائي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة بيوجينيرك برئاسة الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال المستحضرات الحيوية واللقاحات.
خلال اللقاء، تم استعراض دور الشركة في صناعة الأدوية البيولوجية، وأبرز مشروعاتها الحالية في إنتاج المستحضرات الحيوية واللقاحات والأدوية المتخصصة، إلى جانب مناقشة خططها المستقبلية للتوسع في خطوط إنتاج جديدة.
وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمارات الدوائية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها توطين صناعة المستحضرات الحيوية واللقاحات لما تمثله من أهمية في دعم الأمن الدوائي المصري وتلبية احتياجات المرضى.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركة بيوجينيرك بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية واللقاحات، مؤكدين أن هذا الدعم يعكس رؤية الدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، كما أعربوا عن تقديرهم لحرص الهيئة على التعاون المثمر مع الشركات العاملة في القطاع حيث تم شرح الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة التى تدعم خطط التوسع الصناعي.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة هبه الله إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية.
ومن جانب شركة بيوجينيرك، الدكتور ياسر فايد المدير العام للشركة، والدكتور أحمد الكردي مدير إدارة التسجيل.
يأتي ذلك في إطار التعاون الفعّال بين هيئة الدواء المصرية والشركات الوطنية العاملة في القطاع، بما يسهم في تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم الأمن الدوائي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء الاستثمار الدوائي اللقاحات الأمن الدوائي هیئة الدواء المصریة رئیس هیئة الدواء الأمن الدوائی
إقرأ أيضاً:
من حفظ السلام إلى صناعة الفوضى ماذا يريد مجلس الأمن من اليمن؟
مرة أخرى يكشف مجلس الأمن عن وجهه الحقيقي تجاه اليمن، من خلال قراره الأخير 2801 الذي جدّد العقوبات واستمرارية لجنة الخبراء، في خطوة تعمّق الأزمة بدل أن تسهم في حلّها. فالقرار جاء — كالعادة — مستندًا إلى رواية أطراف شاركت في إشعال الحرب على اليمن، مع استمرار تغييب الصوت اليمني الأصيل عن أي نقاش أممي يخص مستقبل البلاد.
وليس قرار 2801 استثناءً في مسار تعامل مجلس الأمن مع اليمن؛ فمنذ مارس 2015م، ومع اندلاع العدوان على اليمن، اختار المجلس أن يقف إلى جانب المعتدين بدل القيام بدوره المفترض في إيقاف الحرب. بل إنه ذهب أبعد من ذلك حين تبنّى قرار 2216 تحت البند السابع، وهو قرار وضع اليمن عمليًا تحت وصاية دولية، ومنح الغطاء السياسي والقانوني لاستمرار الحرب والحصار، بينما تجاهل جرائم استهدفت المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، أثبت المجلس أنه منحازٌ لطرف ومُقصٍ لطرف، ففقد حياده ومصداقيته كجهة يفترض بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
اللافت في القرار الأخير أنه يعكس — بوضوح — هيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا على مسار مجلس الأمن، حيث تحاولان استخدامه لشرعنة عسكرة البحر الأحمر وفتح الباب أمام المزيد من التوترات في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فبدلاً من أن يسهم المجلس في حماية الأمن الإقليمي، أصبح أداة لتمرير السياسات الأمريكية والبريطانية التي تهدّد الملاحة في البحرين العربي والأحمر وتخلق بيئة صراع جديدة.
التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للمجلس لم يكن أقل سوءًا؛ فقد جاء — بحسب الوقائع والمعطيات الميدانية — مليئًا بالمغالطات والادعاءات غير الواقعية. اللجنة، التي أصبح طابعها السياسي أوضح من أي وقت مضى، تواصل إعداد تقارير تحمل معلومات مضللة وأحكامًا غير مبنية على حقائق، ما يفقدها أي مصداقية أو قابلية للتعاطي الجاد.
إن تجديد العقوبات واستمرار لجنة الخبراء، لا يعكس حرصًا على الأمن أو السلام كما يدّعي مجلس الأمن، بل يشير إلى إصرار واضح على إدامة الوضع القائم من الفوضى والضغط السياسي، بما يخدم مصالح القوى المتنفذة داخل المجلس. وهكذا يتحول مجلس الأمن من مؤسسة دولية يُفترض بها حفظ الأمن إلى أداة لإنتاج عدم الاستقرار في اليمن والمنطقة.
وفي مقابل هذا النهج غير العادل، يمكن تقدير موقف روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت للقرار، وهي خطوة تعبّر عن بداية وعي متنامٍ بحقيقة ما يجري، رغم الحاجة إلى مواقف أكثر قوة وصلابة في المستقبل.
ما تجاهله مجلس الأمن — وربما تعمّد تجاهله — هو أن قراراته لن تغيّر شيئًا من الموقف اليمني المبدئي تجاه القضايا الكبرى في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما أنها لن تمنح شرعية لوجود عسكري تُحاول واشنطن ولندن فرضه تحت عناوين مضللة.
وفي الأخير، فإن التاريخ القريب مليء بالشواهد التي تثبت أن أي محاولة لاستغلال قرارات دولية للإضرار بسيادة اليمن أو مصالحه، لن تجلب سوى الفشل لأصحابها. أما اليمن فسيظل ثابتًا على مواقفه، مدركًا أن مجلس الأمن — بصيغته الحالية — أصبح جزءًا من معادلة زعزعة الاستقرار، لا صانعًا للسلام كما يدّعي.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين