بالأسماء .. ننشر تشكيل الحركة القضائية بـ مجلس الدولة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تستعد قيادات مجلس الدولة للعام القضائى الجديد، وبدأت بالحركة القضائية ، للعام القضائي الجديد بمجلس الدولة ، بعد اعتمادها من رئيس مجلس الدولة.
وحصل موقع صدى البلد على الحركة القضائية للعام القضائى الجديد.
وجاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي ، المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا ، يليه علي حسب الترتيب بالحركة ، المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، يليه المستشار حسونة توفيق ، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية ، يليه المستشار فارس سعد فوم ، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة ، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري ، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع ، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو بـمجلس المحامين يدعو إلى المشاركة بكثافة في جمعية الرسوم القضائية
دعا محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، جموع المحامين إلى المشاركة بكثافة في الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم القضائية
وأكد في تصريحات صحفية له، أن هذه الزيادة تُهدد استقرار المهنة وتُحمّل المحامين أعباءً مالية جسيمة، كما أنها في الأساس تمس بحقوق المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وهو ما يهدد المنظومة برمتها.
فرصة حقيقية للمحامينوأكد أن الجمعية العمومية تمثل فرصة حقيقية للمحامين للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تؤثر سلبًا على رسالتهم المهنية، مشددًا على أن الرسوم القضائية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل باتت تمثل خطرًا على جوهر العدالة.
تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس الفرعيات للاستعدادات لعقد الجمعية العمومية الطارئة
مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة
وأشار إلى أن توحيد الصفوف في هذه المرحلة الدقيقة هو واجب مهني ونقابي، داعيًا الزملاء إلى تغليب المصلحة العامة للمهنة فوق أي اعتبارات أخرى، والمشاركة في الجمعية العمومية باعتبارها تعبيرًا مباشرًا عن إرادة المحامين وحرصهم على حماية مستقبلهم المهني، وكذا دعم دور النقابة المجتمعي والحقوقي.
وأوضح عضو مجلس المحامين، أن موقف النقابة، الرافض للزيادات المفروضة، لا يخدم المحامين فقط، بل يصب أيضًا في مصلحة المجتمع ككل من خلال حماية حق التقاضي وتيسير سبل الوصول للعدالة
ولفت إلى أن مشاركة المحامين الواسعة في الجمعية العمومية تعطي قوة ودعمًا لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام في مواجهة الأزمة واتخاذ المواقف التي تليق بمكانة المحاماة ودورها في المجتمع، كما أن التصعيد قد يصل إلى الإضراب العام الذي هو اختصاص للجمعية العمومية ولهذا فالمشاركة بكثافة واجب ومسؤولية على الجميع.