مؤسسة التنمية الأسرية تطلق مبادرة “الحقيبة المدرسية” بالتعاون مع الهلال الأحمر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة تحت عنوان “الحقيبة المدرسية” بهدف تعزيز قيم التكافل والتعاون في المجتمع، والتشجيع على المشاركة الفعّالة في دعم ومساندة الأسر المتعففة والفئات المحتاجة والمساهمة في تحسين ظروفهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة لإشراك المجتمع المحلي لمنطقة حفيت والمناطق التابعة لمركز جبل حفيت المجتمعي في المبادرات الإنسانية، من خلال تجهيز المستلزمات المدرسية التي يمكن التبرع بها كالأقلام والحقائب والدفاتر والكتب والحقائب المدرسية، وتسليط الضوء على أهمية العطاء والتضحية، وتعزيز دور المجتمع في تقديم الدعم للأسر المتعففة.
وقالت صنعاء السويدي مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية بمنطقة العين إن مبادرة “الحقيبة المدرسية” تعكس تكاتف الجهات المعنية بالدولة وتنسيقها المشترك نحو إطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة الداعمة للمجتمع حيث نجد حرصاً متبادلاً على تنفيذ الأفكار ذات القيمة الاجتماعية الإيجابية واهتماماً بالغاً في دعم مفاهيم الخير والعطاء ونشر ثقافة البذل والمشاركة المجتمعية.
وأضافت أن مركز جبل حفيت المجتمعي، يعد واحةً شامخةً للتنمية، حيث يمتاز بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي مختلف جوانب الحياة، والإسهام في توفير بيئة اجتماعية جاذبة، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات، ورصد الاحتياجات المجتمعية للمساهمة في تعزيز جودة حياتهم، ويتميز المركز بتقديم خدمات شاملة لساعات عمل أطول على مدار اليوم، مما يخلق بيئة آمنة ومحفّزة لتبادل المعرفة والخبرات بين الأجيال المختلفة، ويهدف المركز إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي من خلال شراكات وثيقة مع المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين، ويسعى المركز إلى توفير خدمات تلبي احتياجات أفراد المجتمع المتنوعة، مما يُعزز من قدرتهم على الاستفادة القصوى من هذه الخدمات والتي تعزز جودة حياة الأسرة بكافة أفرادها.
وأوضحت مديرة مراكز مؤسسة التنمية الأسرية بمنطقة العين أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى من خلال المبادرات الرائدة، إلى إبراز مركز جبل حفيت المجتمعي كمثال ملموس على الجهود الرامية لتحقيق التكافل والتعاون وبناء مجتمع أكثر ازدهارًا.
وثمنت السويدي دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إنجاح المبادرة وجهودها الريادية لخدمة الأسر المتعففة وتمكينهم مجتمعياً، والعمل على إشراك المجتمع في المبادرات التي تغرس روح العطاء في نفوسهم وتؤكد على أهمية طرح المبادرات ذات القيمة الإيجابية وتحقق الأثر الاجتماعي المنشود.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة