القاهرة تبحث مع طهران وواشنطن تحقيق انفراجة بالملف النووي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قالت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة اتفقت مع طهران وواشنطن ووكالة الطاقة الذرية، اليوم السبت، على "مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة" لتحقيق انفراجة مأمولة في الملف النووي الإيراني.
ويأتي ذلك، وفق بيان للخارجية المصرية، بعد اتصالات هاتفية أجراها وزيرها بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لبحث حل أزمة الملف النووي لطهران.
وأضافت الخارجية أن الاتصالات الهاتفية جاءت في "إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، والبناء على الزخم الذي تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/أيلول الماضي".
كما تطرقت الاتصالات، وفق البيان، إلى ضرورة "تهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعى مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".
وتم الاتفاق على "مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن"، وفق البيان المصري.
وكانت القاهرة أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، توصل إيران والوكالة الدولية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما الذي توقف في يونيو/حزيران 2025، وذلك عقب وساطة مصرية.
وتأتي هذه الاتصالات عقب إعلان الخارجية الإيرانية، اليوم، انتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015 لدعم الاتفاق النووي، مما يجعلها غير ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.
وأتاح القرار المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن انتهاء القيود المفروضة على برنامجها النووي بعد مرور 10 سنوات على قرار مجلس الأمن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، السبت، انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، التي دامت لعشر سنوات والخاصة ببرنامجها النووي، واعتبرت أن "القيود المفروضة على البرنامج النووي والآليات ذات الصلة، أصبحت منتهية".
وقالت الوزارة في بيانها، إن "فترة العشر سنوات المنصوص عليها في هذا القرار انتهت، السبت، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وستُعتبر جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارًا من هذا التاريخ"، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية :"وبالمثل، ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان (منع الانتشار)، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن. ومع انتهاء فترة القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "الهدف من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن كان لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله لصنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل، فلم تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر. وكانت إيران خاضعة لعقوبات جائرة، وإن الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها"، حسبما أوردت "إرنا".
ومضت الخارجية الإيرانية تقول، إن "إيران تؤكد عدم قانونية هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث، بإساءة استخدام آلية الزناد (تسوية النزاعات) لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية".
وأكدت وزارة الخارجية الإير انية أن "التحركات المضادة التي اتخذتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، لا ينبغي اعتبارها ذات قيمة أو أثر قانوني أو تنفيذي"، طبقا لوكالة "إرنا".
وشددت الخارجية الإيرانية على أنها تعتبر أن "إعادة آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، كما أنه تأكيدًا على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، تُدين إيران بشدة فشل مجلس الأمن في إدانة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات. حيث شكّلت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية خيانةً فادحة للدبلوماسية وضربةً قويةً للقانون الدولي"، طبقا للوكالة الإيرانية.
وأكدت إيران على "التزامها الدبلوماسي"، وعلى الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: مصر نجحت في خفض التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العام السابق