إيران : قيود البرنامج النووي لم تعد ملزمة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
طهران"أ ف ب": أعلنت إيران اليوم أنها لم تعد ملزمة بـ"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي، مؤكدة في الآن نفسه التزامها بالدبلوماسية، مع انتهاء مدة اتفاق دولي أبرم قبل عشر سنوات اليوم السبت.
وبعد أعوام من التفاوض، أبرم هذا الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح تقييد نشاطات طهران النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وحدّد موعد انتهاء الاتفاق في 18 أكتوبر 2025 أي بعد عشر سنوات على تأييد الأمم المتحدة النص بموجب القرار 2231.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "كل التدابير (الواردة في الاتفاق) بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية"، مؤكدة "التزام إيران الثابت بالدبلوماسية".
ويحدد الاتفاق سقفا لتخصيب اليورانيوم الإيراني عند مستوى 3,67 % وينص على إشراف صارم على نشاطات طهران النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن واشنطن انسحبت منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي كانت حينذاك ملتزمة ببنود الاتفاق وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت طهران على الانسحاب الأميركي بعد عام ببدء التراجع تدريجا عن التزامات أساسية خصوصا في مستويات تخصيب اليورانيوم.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويا التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 % القريب من نسبة 90 % الضرورية لصنع سلاح ذري.
وعلقت طهران في يوليو بالكامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوما اندلعت بعد قصف إسرائيلي غير مسبوق استهدف خصوصا منشآت إيران النووية. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.
وشنّت الولايات المتحدة ضربات أيضا خلال تلك الحرب على بعض المنشآت النووية في إيران.
وأنهت هذه الحرب جولات من المباحثات غير المباشرة بدأت في أبريل بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي.
وبمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في نهاية أسبتمبر فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها قبل عشر سنوات، ما جعل عمليا الاتفاق النووي باطلا.
وأورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة اليوم السبت أن انقضاء مدة الاتفاق النووي رسميا يجعل العقوبات "لاغية وكأنها لم تكن".
وتأخذ الدول الأوروبية الثلاث على إيران عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطالب باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضافت الخارجية الإيرانية اليوم أن "جهود إيران لمعاودة الحوار (مع الوكالة الدولية) التي أفضت إلى اتفاق القاهرة، قوضتها التصرفات غير المسؤولة للدول الأوروبية الثلاث".
وأشارت الخارجية بذلك إلى اتفاق أبرم في سبتمبر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد أطر استئناف التعاون.
وتابعت "تؤكد إيران بحزم التزامها الدبلوماسية".
من جهته، يرى مدير مشروع إيران في مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية علي واعظ أن انتهاء الاتفاق أمر جيد "إذ يمكن للطرفين أخيرا الانتقال إلى طرح أفكار جديدة".
ويسمم البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة علاقات إيران بالدول الغربية.
وتنفي إيران السعي لامتلاك السلاح النووي لكنها تشدد على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما إنتاج الكهرباء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الولایات المتحدة البرنامج النووی
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن تحررها من القيود على برنامجها النووي
أعلنت إيران -اليوم السبت- أنها لم تعد ملزمة بـ"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي مع انتهاء مدة اتفاق دولي أبرم قبل 10 سنوات.
وقالت الخارجية الإيرانية -في بيان لها- إن "كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية"، مؤكدة "التزام إيران الثابت بالدبلوماسية".
وجاء بيان الخارجية الإيرانية بمناسبة انتهاء فترة الـ10 سنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر يوم 20 يوليو/تموز 2015، التي تنتهي اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
ودعت الخارجية الإيرانية -في بيانها- الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تصحيح المعلومات الخطأ الواردة على موقع المنظمة الإلكتروني فورًا بشأن عملية إعادة القرارات المنتهية ضد إيران، ومنع مزيد من الالتباس في الإجراءات القانونية والإجرائية المتعلقة بعمل مجلس الأمن".
وحسب البيان، ستعتبر إيران جميع أحكام القرار، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارا من اليوم السبت.
كما اعتبر البيان أنه ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان "منع الانتشار"، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن.
وحسب البيان، فإنه مع انتهاء فترة القرار 2231، "ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار".
وجاء في البيان "كان الهدف المزعوم من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو صنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل".
وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تنشر أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر قط".
إعلانوتابع "في حين أن جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من قبولها التزامات الضمانات الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت في الوقت نفسه خاضعة لعقوبات جائرة، وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها لتخفيف العقوبات".
ونوه البيان بـ"المواقف المسؤولة للصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، في معارضتهما المستمرة لإساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة".
كما نوه بالجزائر وباكستان، بصفتهما عضوين غير دائمين في المجلس، إذ عارضتا الإجراءات غير القانونية للدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن.
وأعرب عن "التزام جمهورية إيران الإسلامية الدبلوماسي"، مؤكدا "الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط