زراعة البحيرة تناقش الاستعداد للموسم الشتوى
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة ، برئاسة الدكتور حسني عطية- وكيل الوزارة ،الاجتماع الشهرى لقيادات الزراعة بمراكز المحافظة ، وذلك فى إطار الإهتمام بالتواصل مع جميع القيادات مع بدء الموسم الشتوى وإنتهاء الموسم الصيفى ،وبحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الشئون الزراعية ،والمهندس محمد جمعة سرور مدير عام التعاون الزراعى ،و المحاسب ربعه محمد سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية ،و المهندس عوض عبد الحميد موسى مدير المكتب الفنى ،و مُديرو الإدارات الزراعية بالمراكز ، و مديري إدارات ( الشئون الزراعية - المكافحة الحقلية – الإرشاد الزراعي – الإستراتيجية – حماية الاراضى – الشئون القانونية – العلاقات العامة – الاراضى والمياه – المراجعة الداخلية و الحوكمة – الشئون المالية- الشئون الإدارية- الموارد البشرية- المتابعة التعاونية )
وأكد الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على أنه ممنوع على أى مدير إدارة مخاطبة أى جهة خارجية خاصة وزارة الزراعة والمحافظة، دون الرجوع لمديرية الزراعة بالبحيرة ، كما أكد أيضا على انه فى حالة رغبة الموظفين فى النقل بين الإدارات المختلفة لابد من موافقة الإدارتين وخصوصاً الإدارة المنقول منها ، وأشار إلى أن هناك دورات تدريبية سيتم عقدها لحوالى 30 متدرب لعمل صف ثانى جاهز لتولى المسئولية وقت الحاجة لهم ، كما أكد على ضرورة عمل تقارير فى الموظفين الغير منضبطين فى العمل حتى يتم محاسباتهم بالطرق القانونية ، وأشار إلى أهمية عملية صرف الأسمدة لضمان عملية توزيع عادله وعدم حدوث تكدس أو مشاكل خلال عملية الصرف خاصة فى الموسم الشتوى بعد صدور قرار اللجنة التنسيقية بالصرف ويوجد الآن بالمخازن 1948.
وأشار الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة ، إلى أنه تم عمل نموذج متابعة اسبوعى عن إنجازات الإدارة خلال الأسبوع المنقضى وعلى جميع الإدارات الموافاة به بصفه دورية كل أسبوع ويمكن للإدارة الإشارة إلى ما يستجد من إنجازات أخرى تم عملها ، وبخصوص تطهير المراوى والمصارف تم استعراض بيانات التطهير ونسبة التنفيذ وحث السادة مديرى الإدارات الزراعية على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ خطة التطهير ، موجها بضرورة متابعة أعمال التطهير بكافة الإدارات الزراعية وحسم جميع الشكاوى الخاصة بها ، وأكد على أن كل مدير إدارة مسئول عن تقييم العمل داخل إدارته ووضع رؤية مستقبليه لعمل الإدارة واخذ خطوات إستباقيه ، مؤكدا على انه فى حالة طلب اى بيانات يتم العمل من خلال الأقسام والجمعيات فى نفس الوقت لعدم استهلال أوقات كثيرة لعملها ،مشددا أيضاً إلى أهمية عمل تصور لاى بيانات قد تطرأ أو تطلب مستقبلاً حتى تكون جاهزة وقت طلبها ، ونبه على الإدارات بالاهتمام بأمور الإدارة رئاسته فقط وعدم التدخل فى عمل الإدارات الأخرى .
وأكد " وكيل الوزارة " على ضرورة العمل على تنقيه الحيازات من الحيازات الوهمية ونقل الحيازات وحيازات أملاك الدولة أو جهة الولايه ، وبعد ذلك يتم العمل على إجراء الحصر على الطبيعة حسب اللجان المخصصة لذلك وعدم التأخير فى عمل الحصر للمزارعين ، مؤكدا على مراجعة الحيازات قبل نقلها من خلال معرفة أطراف الحيازة المنقولة منه والمنقولة إليه وعمل إقرار على المنقول منه الحيازة بعدم التنازل عن القطعة لأى احد أخر .
وأشار الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة ، إلى أنه بخصوص المديونيات، يتم العمل على سداد المديونيات خلال الفترة القادمة وذلك لتنفيذ برامج الأسمدة على الوجه الأمثل ،كما تم التنبيه انه على مديرى الجمعيات الزراعية عدم عمل الحصر إلا بعد تسجيل التعديات على الأرض الزراعية أو أى مخالفه تقتضى الحرمان من الأسمدة ،و نبه على ضرورة الرد على الشكاوى فى أسرع وقت ممكن والتعاون بين الإدارات الفنية والزراعية مع مسئولى مركز المعلومات بالمديرية .
مشدداً على انه غير مسموح بوضع أى تشوينات على الأرض الزراعية ، كما وجه بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم وشدة وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة والعمل على الإزالة فى المهد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة البحيرة تناقش الإستعداد للموسم الشتوي وکیل الوزارة العمل على
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.