صندوق الاستثمار يُنجز أكبر إصدار سندات في تاريخ فلسطين
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025، عن نجاحه في تنفيذ أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار أميركي ولمدة خمس سنوات، وذلك بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة في السوق الفلسطينية.
ويُعدّ هذا الإصدار محطة نوعية في مسيرة الصندوق نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويل مشاريعه التنموية والاستراتيجية، انسجامًا مع استراتيجيته للأعوام الثلاث القادمة، والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يشمل قطاعات البنية التحتية الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، التجارة، والزراعة، وتعزيز المنتجات الوطنية من خلال التركيز على الصناعات الاستراتيجية.
وشارك في الاكتتاب، وفق بيان للصندوق، اليوم الثلاثاء، سبعة بنوك عاملة في فلسطين هي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس ، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.
وقد تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة "إثمار إنفست" التي تولّت مهام المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قام "مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون" بدور المستشار القانوني للصندوق، وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جميع مراحل الإصدار. كما تم تعيين البنك العربي – فلسطين كـحافظ أمين ووكيل الدفع والتسجيل للإصدار. وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الصندوق لدى القطاع المصرفي الفلسطيني والإقليمي، بما يؤكد متانة مركزه المالي وكفاءة إدارته واستدامة استثماراته.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني إياد جودة: "يمثل هذا الإصدار إنجازًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزًا، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام. ويشكّل نجاح هذا الإصدار دلالة واضحة على قدرة الصندوق على استقطاب التمويل المحلي والإقليمي لتنفيذ استراتيجيته للأعوام 2025 –2027، الهادفة إلى الاستثمار في مشاريع إستراتيجية، تتواءم مع احتياجات شعبنا في الوقت الحاضر".
وأضاف: "يأتي هذا الإصدار في إطار رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، بما يمكّنه من المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني. ونفخر بالشراكة مع البنوك المشاركة في هذا الإصدار، ونقدّر ثقتها التي تعكس الإيمان المشترك بأهمية الاستثمار في فلسطين كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة."
وأكد جودة أن "الصندوق لا يسعى إلى منافسة القطاع الخاص، بل إلى تمكينه وتعزيز قدراته من خلال الاستثمار في القطاعات التي تحتاج إلى تدخل تنموي يقودها نحو النمو والاستقرار. ومن خلال هذا الإصدار، نُرسخ شراكتنا مع البنوك المحلية والعاملة في فلسطين لقيادة وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين."
وكانت الهيئة العامة لحملة السندات عقدت اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن جميع البنوك المشاركة، وتم انتخاب شركة الوساطة للأوراق المالية أميناً للإصدار.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مفتي فلسطين يعلن الخميس غرة شهر جمادى الأولى الإغاثة الزراعية: تدمير 36 ألف دونم زيتون في غزة ألمانيا تؤكد استعدادها لرعاية تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة مع مصر الأكثر قراءة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 67,913 شهيدا إسرائيل تحدد سقف المساعدات اليومية لغزة وتقيّد دخول الوقود والغاز الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستثمار الفلسطینی الاستثمار فی هذا الإصدار من خلال
إقرأ أيضاً:
مَنْ يُقيّم محافظ استثمار أموال الضمان ومديريها.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ىوصلت #موجودات #صندوق_استثمار #أموال_الضمان_الاجتماعي إلى حوالي ( 17.7 ) مليار دينار حالياً، وهي في تنامٍ مستمر إن شاء الله. وكلما ازدادت وكبرت ازدادت مسؤولية القائمين على استثمارها.
ولذلك لا بد من التذكير بأن الأصل المتّبع والممارسات الفُضلى أن يتم تقييم الأصول المستثمرة لدى الصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة المعمول بها وطنياً، وكذلك وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة دولياً وأفضل الممارسات القائمة، وقد نصّ على ذلك المبدأ التوجيهي رقم (21) الخاص بتقييم محفظة الاستثمارالصادر عن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي ( ISSA ).
مقالات ذات صلةومن المهم في الموضوع أن تقوم بعملية التقييم جهة مستقلة وباعتماد أفضل ممارسات الاستثمار والمحاسبة عند تقييم المحفظة وفئات الأصول، إضافة، وهو الأهم، إلى تقييم مديري المحافظ الاستثمارية. وأن يتم ذلك ضمن مبادىء الشفافية والإفصاح عن نتائج التقييم أو عمليات الاستثمار في سياق تقارير دورية منتظمة، موثّقة، واضحة، وشفّافة.
السؤال المهم:
هل يتم تقييم المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة لدى صندوق استثمار أموال الضمان، وإذا كان، فمن هي الجهة المستقلة التي تقوم بذلك، وما نتائج تقييماتها للمحافظ ومديريها.؟!
مدير صحة المنوفية يتفقد مستشفى حميات أشمون