إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أدعو كافة المراكز البحثية والجامعات. في مصر والعالم. وكافة الفاعليات المعنية بدراسة الواقع السياسي العالمي المعاش، وتداعياته علي كافة الأصعدة. بدراسة التحولات المفاجئة التي طرأت علي هذا المسار تحديدا. هل انهارت المشروعات السياسية الكبري في العالم؟ ما أسباب التحول في المزاج العام، سواء في الاحتجاجات أو حتي الانتخابات؟ ما الأسباب التي تدفع الشعوب، لتغيير أفكارها وخياراتها؟ هل الشريحة الثائرة اليوم، هي تلك الشريحة الرمادية التي لم تشترك في أي حراك سابقا؟ أم أنه جيل جديد خلق في أزمة مستمرة منذ عقد ونصف العقد؟.
ماذا لو كان كل ما يعتقد به عن الحرية والديمقراطية والثورة، وهما مصنعا بعناية. تحت سطح الاحتجاجات الملونة، والانتفاضات البطولية، تكمن آلية عالمية خفية للسيطرة علي العقول، تدبرها نخب قوية، لتقسيم الجماهير والتلاعب بها واستعبادها. في الواقع القاسي للثورات الملونة، والذي يميط اللثام عن عمليات سرية مصممة بدقة لتمزيق المجتمعات، وقمع الوحدة والمقاومة.
هل انتفاضات اليوم العفوية، هي حقا ثورات شعبية، أم هي مسرحيات مدبرة بمهارة تديرها مصالح أجنبية؟ في نيبال مثلا، تكشف الأحداث الأخيرة، عن انقلاب رقمي متخفي في زيٍ ديموقراطي مسخر بذكاء لإعادة تشكيل مصير أمة، وترجيح كفة ميزان القوي في آسيا. هل ما شهدناه مؤخرا من اضطرابات، ثورات ملونة مدعومة من الغرب؟ وهل ثمة شبكة دولية تتحكم في العقول فعلا؟ وما الآلية وراء هذه الثورات؟ ماذا تعني السيادة، عندما يكون كل احتجاج معرض للتلاعب، عندما تصبح كل منظمة غير حكومية سلاحا؟
وهل يمكن لبعض الدول أن تحافظ علي استقلالها الحقيقي في هذا العالم الجديد المضطرب؟ أم هي مجرد ساحات معارك للإمبراطوريات المتنافسة؟. يقود الغرب الآن عقيدة أكثر قسوة وصرامة، نهج يفضل القوة الغاشمة، علي الحوار واحترام سيادة الدول. ويعتمد الإكراه والاخضاع، بدل الاقناع.
لقد خلع الشمال العالمي قناعه. ما تبقي هو سياسات الهيمنة المطلقة العنان. حروب خارجة علي القانون، وصدامات استراتيجية ومبادئ أخلاقية تنسف في سبيل السيطرة. من أنقاض غزة وحطامها، وحرب الإبادة. إلي مفاعلات إيران النووية التي قصفت.
ومن صمت أوروبا. إلي وزارة الحرب الجديدة في واشنطن. كل ذلك يمحو الحدود الفاصلة بين الدفاع عن النفس، والهيمنة علي الأخرين. لم يعد الأمر يتعلق بمن يضع القواعد. بل من يجرؤ علي العيش من دونها. إذا كان الغرب نفسه، لم يعد يحترم قواعده، بل تخلي عنها بالكامل. فمن سيحدد النظم العالمية الجديدة؟ ومن يتولي قيادته؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الواقع السياسي المزاج العام الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
دعوة قطرية مصرية للإسراع بنشر قوة إرساء الاستقرار في غزة
دعت قطر ومصر اليوم السبت، للإسراع بتشكيل القوة الدولية الرامية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة وتمكينها من أداء مهمتها.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، على هامش منتدى الدوحة الذي انطلق في قطر اليوم السبت.
ووفق بيان أصدرته الخارجية المصرية، فقد أكد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بكافة مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات للاتفاق.
كما دعا الوزيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 كاملا، فضلا عن سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكينها من أداء مهامها.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل مسؤولين على هامش منتدى الدوحة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/s0bfXnQF7p
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 6, 2025
وكان وزير الخارجية المصري قال في وقت سابق اليوم السبت إنه ينبغي نشر القوة الدولية لإرساء الاستقرار في غزة على طول "الخط الأصفر" للتحقق من وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في القطاع.
وقال عبد العاطي -خلال حديثه في إحدى جلسات المنتدى- "في ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية، فإننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا، لذا نحن بحاجة إلى مراقبين".
وأكد أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة "لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية".
مرحلة مفصليةمن جانبه، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى، إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
إعلانولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا.
وحسب قرار مجلس الأمن، تُنشر القوة الدولية المؤقتة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، الذي رحّب مجلس الأمن أيضا بإنشائه وفق خطة ترامب، باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي".