الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تفوز برئاسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
فازت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالإجماع برئاسة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وجاء هذا على هامش أشغال المؤتمر العالمي للاستثمار (WIC 2025) الذي سيشهد أيضا أشغال الجمعية العامة للرابطة العالمية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، الإعلان عن نتائج انتخابات المكاتب الجهوية للجنة التوجيه التابعة للرابطة.
وتم انتخاب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) بالإجماع لمنصب مدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
كما يأتي هذا الفوز تتويجا لثقة وكالات الترويج للاستثمار في المنطقة، واعترافا، بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تقدمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بترشحها الرسمي لهذا المنصب بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية ، في إطار الدعوة الرسمية للترشح التي أطلقتها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار.
وتشارك الوكالة بانتظام في أعمال الرابطة وأنشطتها، من بينها تنظيم القمة المصغّرة لوكالات ترويج الاستثمار الإفريقية حول الاندماج الاقتصادي والتنافسية في إفريقيا، إضافةً إلى مساهمتها في سلسلة الدروس العالمية حول الاستثمار الأجنبي المباشر (WAIPA Global FDI Masterclass Series) من خلال عرض تجربة الجزائر في تفعيل الشباك الوحيد لخدمة المستثمرين.
ويجسد هذا الفوز اعترافا دوليا بالتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، كما يعكس التزام الوكالة بمواصلة الجهود لتعزيز صوت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخل الرابطة العالمية WAIPA، والمساهمة الفعالة في تنفيذ مهام اللجنة التوجيهية وفقا للمادة 17 من النظام الأساسي للرابطة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوکالة الجزائریة لترقیة الاستثمار الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لوکالات ترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هجمات إسرائيل تتمدد في الشرق الأوسط
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
من الواضح اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة ليس سوى «خفضٍ للنار»، لا أكثر؛ فالعدوان مستمر، والهجمات على القطاع تتكرر شبه يوميًّا.
ففي يوم واحد فقط في نهاية أكتوبر قُتل نحو مائة فلسطيني. وفي 19 نوفمبر قُتل 32، وفي 23 نوفمبر قُتل 21، وهكذا دواليك؛ فمنذ بدء وقف إطلاق النار تجاوز عدد القتلى 300، وارتفع عدد الجرحى إلى ما يقارب الألف، وسترتفع هذه الأرقام بلا شك.
التحول الحقيقي الذي حدث مع الهدنة هو تراجع الاهتمام العالمي، وتخفيف الرقابة الدولية فيما تتضح ملامح المخطط الإسرائيلي شيئًا فشيئًا، وهي فرض سيطرة دامية لا تقتصر على غزة وحدها، بل تشمل فلسطين بأكملها، وتمتد إلى المنطقة المحيطة.
وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال أنييس كالامار ما بعد الهدنة بأنه «وهم خطير يوحي بأن الحياة تعود إلى طبيعتها في غزة». وقالت: إن السلطات الإسرائيلية قلّصت الهجمات وسمحت بدخول بعض المساعدات، «لكن لا ينبغي للعالم أن يُخدع. فالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ»؛ فلا مستشفى واحدا في غزة عاد إلى العمل بكامل طاقته.
ومع هبوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة باتت آلاف العائلات مكشوفة الأسقف في خيام متهالكة. ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر مُنعت أكثر من 6,500 طن من المساعدات التي تنسقها الأمم المتحدة من دخول القطاع.
ووفق منظمة أوكسفام فقد مُنعت في الأسبوعين التاليين للهدنة شحنات مياه وغذاء وخيام وإمدادات طبية تعود لسبع عشرة منظمة دولية.
والنتيجة أن سكانًا فقدوا منازلهم وأرزاقهم ومأوى آمنًا ما زالوا عاجزين عن الحصول حتى على خيام أفضل أو غذاء كافٍ. وتمسك السلطات الإسرائيلية سكان غزة في وضعية عقاب جماعي مؤلم تمنع فيها بروز أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية، وتترسخ من خلالها إسرائيل كقوة منفردة لا يُحاسبها أحد تمتلك سلطة مطلقة على أرواح الناس.
غزة ليست سوى رأس الحربة في توسّعٍ واضح للنزعة الإمبريالية الإسرائيلية توسّع يمتد إلى الضفة الغربية وما بعدها.
ففي الأراضي المحتلة يتحول القمع الذي تصاعد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى حصار عسكري شامل. وقد أُجبر عشرات آلاف الفلسطينيين هذا العام على مغادرة منازلهم في نمط قالت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يشكل «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا يوجب التحقيق والمحاسبة».
وفي الأسبوع الماضي ظهرت لقطات مصورة لقيام جنود إسرائيليين بإعدام فلسطينيَّين في جنين بعد أن بدت عليهما نية الاستسلام. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منح العناصر المتورطة دعمه الكامل قائلاً إنهم تصرفوا كما يجب.
الإرهابيون يجب أن يموتوا. وما هذه إلا نافذة صغيرة في لحظة موثقة نادرة وسط نزيف مستمر؛ فقد قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين خمسهم من الأطفال، وأكثر من 300 حالة يشتبه بأنها «إعدامات خارج القانون».
وفي أكتوبر سجّل مكتب الأمم المتحدة مئتين وستين هجومًا للمستوطنين، وهو أعلى رقم منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات قبل عشرين عامًا. وأكثر من 93 في المائة من التحقيقات تُغلق بلا توجيه تهم. كما تُسجّل وفاة عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب الضرب أو الإهمال الطبي، ويخرج من ينجون منها ليحكوا عن جحيم من التعذيب وسوء المعاملة.
وعلى الرغم من ذلك ما تزال دائرة التفويض الإسرائيلي في القتل والاستيلاء على الأرض تتوسع.
فالأسبوع الماضي نفّذت القوات الإسرائيلية عملية توغل برّي في جنوب سوريا أسفرت عن مقتل 13 سوريًا بينهم أطفال. ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم أي معلومات عن الجهة المستهدفة مكتفيًا بالتذكير بحقّه في ضرب الأراضي السورية، وهو ما يكرره منذ احتلاله مناطق واسعة من الجنوب السوري سابقًا.
وقد اتُّهمت القوات الإسرائيلية هناك، وفق تحقيقات هيومن رايتس ووتش باتباع الأساليب الاستعمارية نفسها المستخدمة في فلسطين، وهي التهجير القسري، ومصادرة منازل، وهدم بيوت، وقطع مصادر رزق، ونقل غير قانوني لمعتقلين سوريين إلى إسرائيل. وتعتزم إسرائيل البقاء هناك بلا أفق للانسحاب.
وفي لبنان حيث ما يزال 64 ألف شخص نازحين منذ حرب العام الماضي تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية رغم المفاوضات التي جرت في نوفمبر. فقد واصلت إسرائيل قصفها شبه اليومي للأراضي اللبنانية كان آخره الأسبوع الماضي فقط، وما تزال تحتل خمس نقاط استراتيجية تستخدمها لشن هجمات على أهداف تزعم أنها لحزب الله.
ووفق قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان؛ ارتكبت إسرائيل أكثر من 10 آلاف خرق جوي وبري للهدنة قُتل خلالها مئات الأشخاص. وفي هذه الفوضى يُطرد المدنيون مجددًا من أراضيهم، ويُتركون تحت رحمة الضربات الإسرائيلية، وكأنهم رعايا خاضعون لسيادة إسرائيلية فائقة تتجاوز كل حدود القانون.
وبحسب تقرير حديث من صحيفة نيويورك تايمز؛ فإن «الوضع في لبنان يقدم مثالًا صارخًا على شرق أوسط جديد باتت فيه اليد الإسرائيلية ممتدة في كل مكان».
فكيف يمكن وصف كل ذلك بأنه «وقف إطلاق نار»؟ وما هذا «الوضع القائم» سوى واقع متفجر لا يمكن أن ينبت فيه أي سلام حقيقي، لا في فلسطين ولا في المنطقة.
فالساسة والوسطاء والدبلوماسيون قد يكررون مفردات «الهدنة المرحلية» و«خطط إعادة الإعمار»، لكن الحقيقة أن هذه أفكار لمستقبل لن يتحقق ما دامت الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة في أراضٍ لا حقّ لها فيها.
والوهم الخطير الذي يصوّر أن الحياة تعود إلى طبيعتها لا ينطبق على غزة وحدها، بل يمتد إلى فلسطين كلها والمنطقة بأسرها. ولن يلبث أن يتبدّد.
نِسْرين مالك كاتبة في صحيفة الغارديان
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل