ضبط 231 طن مواد مجهولة بمصنعين غير مرخصين في القليوبية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص، اثنين منهم لهم معلومات جنائية، لإدارتهم مصنعين غير مرخصين بمحافظة القليوبية، أحدهما متخصص في إنتاج المخصبات الزراعية، والآخر في صهر الخردة والمخلفات الصلبة لإنتاج سبائك معدنية، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومشاركة مديرية أمن القليوبية، أن المتهمين كانوا يطرحون منتجاتهم في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة دون الالتزام بالضوابط القانونية أو المعايير البيئية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنعين المشار إليهما، حيث تم ضبط الملاك والمسؤولين عنهما، وعُثر بحوزتهم على 231 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية من المخصبات الزراعية والخردة والمخلفات الصلبة، وجميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات توضح تركيبها أو جهة التصنيع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الأسواق من المنتجات المغشوشة وضبط المخالفات التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصنع الداخلية حوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط 139 طن أعلاف وأسمدة مغشوشة داخل مصنعين ومحل بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص في محافظة الإسماعيلية، لقيامهم بإدارة مصنعين ومحل دون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والأعلاف الحيوانية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، في واقعة تندرج تحت جرائم الغش التجاري والصناعي.
جاءت التحركات الأمنية بناء على معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، والتي أكدت أن المتهمين يديرون أنشطة غير مرخصة تهدف إلى إنتاج أعلاف مغشوشة وطرحها في الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، دون مراعاة معايير السلامة أو القوانين المنظمة لتداول هذه المنتجات.
وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المواقع الثلاثة وضبط المتورطين، الذين تبين أنهم الملاك والمديرون المسؤولون عن المصنعين والمحل، وعُثر بحوزتهم على 139 طنًا من المواد الخام والمنتجات النهائية من الأسمدة والأعلاف، جميعها مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الغش التجاري والتصدي لأي ممارسات تهدد صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية.