تنسيقية العمل الوطني: استمرار العبث القانوني يهدد مفهوم الدولة الحديثة

قالت تنسيقية العمل الوطني إن استمرار العبث القانوني يهدد مفهوم الدولة الحديثة، ويُكرس الفوضى المؤسسية التي عطّلت مسار بناء دولة القانون لعقدٍ كامل، وإذا لم يتم التصدي لهذا الانحراف عبر موقف وطني موحد، فإن ليبيا ستجد نفسها أمام واقع مزدوج: دولة تملك قوانين بلا عدالة، ومحاكم بلا شرعية.

جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، حول الحكم الذي صدر عن ما يُعرف بـ“المحكمة الدستورية العليا” والذي يقضي بتحصين قرار مجلس النواب بشأن تعيين القائد العام للجيش الليبي، واعتبار ذلك من قبيل “الأعمال التشريعية” التي لا تخضع لاختصاص القضاء الإداري في الطعن أو المراجعة.

وبحسب البيان، فإن هذا الحكم يعكس عمق الارتباك القانوني والمؤسسي الذي تعيشه الدولة الليبية، كما أثار استغراب الأوساط القانونية والسياسية، ولم يأتِ من فراغ؛ بل جاء من كيان قضائي غير مشروع من الأساس، إذ أن المحكمة المسماة بـ“الدستورية العليا” قد أُنشئت بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023م الصادر عن مجلس النواب، وهو القانون الذي قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا – في الطعن رقم (70/9ق) – بعدم دستوريته، لمخالفته أحكام الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته، التي نصت صراحة على أن اختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح معقود للمحكمة العليا – الدائرة الدستورية دون غيرها.

كيان باطل يصدر أحكامًا باطلة

نوهت التنسيقية في بيانها، بأن من المبادئ الراسخة في الفقه والقضاء أن ما بُني على باطل فهو باطل، وبالتالي، فإن إنشاء محكمة جديدة على أساس قانوني قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، يجعل كل ما يصدر عنها منعدماً قانوناً ولا يُرتب أثراً.

وتساءلت التنسيقية في بيانها: “كيف يمكن لكيان حكم بعدم دستوريته أن يمارس اختصاصاً سيادياً بهذا الحجم، ويُصدر أحكاماً تتعلق بتحصين قرارات سياسية أو عسكرية تمسّ صميم السلطة العامة في الدولة؟.. ما جرى لا يُعد فقط مخالفة إجرائية أو خطأ قانوني، بل هو انتهاك خطير لمبدأ المشروعية الدستورية، ومحاولة لإضفاء شرعية قضائية على سلطة أمر واقع”.

تسليح القضاء لخدمة السياسة

أوضحت التنسيقية أن الحكم الأخير لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام الذي يشهد صراعاً على الشرعية بين المؤسسات الليبية المنقسمة، ومحاولات مستمرة لتكريس مراكز نفوذ عبر أدوات ظاهرها قانوني وباطنها سياسي، فتحويل القضاء إلى أداة لتثبيت قرارات سياسية أو تحصين شخصيات عسكرية يُعد سابقة بالغة الخطورة، لأنه يُفرغ فكرة “الفصل بين السلطات” من مضمونها، ويحوّل القضاء من حارس للشرعية إلى أداة لتقويضها.

وأشارت إلى أن تحصين قرار تعيين القائد العام بهذا الشكل يعني عملياً منح حصانة سياسية وقضائية لشخص أو منصب دون سند دستوري، في حين أن الأصل هو خضوع جميع القرارات العامة لرقابة القضاء حمايةً لمبدأ سيادة القانون والمساءلة.

المحكمة العليا هي المرجع الوحيد

شددت تنسيقية العمل الوطني على أن الإعلان الدستوري الليبي، وتعديلاته المتعاقبة منذ عام 2011م، لم يُنشئ سوى جهة واحدة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين، وهي المحكمة العليا – الدائرة الدستورية، وقد أكدت أحكام هذه الدائرة في أكثر من مناسبة على أن إنشاء كيانات موازية يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ وحدة القضاء واعتداءً على اختصاصات المحكمة العليا، وهو ما تم تكريسه صراحةً في حكمها الصادر بالطعن رقم (70/9ق) القاضي بعدم دستورية القانون رقم (5) لسنة 2023.

دعوة إلى احترام القضاء وتوحيد مؤسساته

اختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن ما تشهده ليبيا اليوم من محاولات لتفتيت المنظومة القضائية تحت مسميات متعددة يُهدد أحد أهم ركائز الدولة وهو “استقلال القضاء”، فالقضاء لا يمكن أن يكون موضوعاً للمساومات السياسية، ولا أداة في يد أي سلطة تشريعية أو تنفيذية أو عسكرية.

كما أكدت أن الحكم الصادر عن ما يُعرف بالمحكمة الدستورية هو حكم منعدم الأثر، ولا يُعتد به قانوناً أو سياسياً، ودعت كافة المؤسسات الوطنية إلى الالتزام بأحكام المحكمة العليا كمرجع وحيد للشرعية الدستورية.

المصدر: عين ليبيا