الخضراوات والمواصلات تدمر بسطاء الفيوم
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
شهدت أسعار اللحوم والخضراوات بمحافظة الفيوم قفزة كبيرة عقب الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، وكأن اللحوم البلدية والدواجن أصبحت من المشتقات البترولية.
وبرّر الجزارون وتجار الدواجن بأنواعها الارتفاع المفاجىء فى الأسعار، إلى أن تحريك أسعار الوقود تسبب فى ارتفاع أسعار الأعلاف التى يتم نقلها من مناطق بعيدة.
وكانت أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 350 إلى 380 جنيها للكيلو الواحد، بينما قفزت لتتخطى حاجز الـ400 جنيه خلال يوم واحد، بينما قامت أسعار الدواجن البيضاء بعمل هجمة مرتدة عقب انخفاضها الأسبوع الماضى، حتى عاودت الارتفاع مرة أخرى بحوالى عشرة جنيهات فى الكيلو الواحد بسبب تحريك أسعار الوقود التى تعتمد عليها سيارات نقل الأعلاف، وكذلك دخولها فى صناعة الدواجن بسبب اعتماد المزارع الواقعة فى المناطق الصحراوية على تشغيلها بواسطة ماكينات الديزل التى تستخدم السولار لتوفير الطاقة اللازمة للإضاءة أو التدفئة ليلا، وهو ما يضاف إلى تكلفة الإنتاج النهائية وبالتالى يؤدى إلى رفع أسعار الدواجن.
وكان المتخصصون حذروا من تأثير رفع أسعار المواد البترولية على تكاليف الإنتاج والنقل، مما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، بما فى ذلك اللحوم والدواجن، موضحين أن أى ارتفاع فى أسعار السولار سينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، مما يؤدى إلى زيادة أسعار الأعلاف وبالتالى رفع أسعار اللحوم والدواجن، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بالإضافة إلى تكلفة عربات النقل التى تعتمد على السولار لنقل الدواجن من المزارع إلى المحلات، فضلا عن زيادة من تكاليف النقل مع دخول فصل الشتاء، الذى يرتفع فيه استهلاك الوقود لتدفئة المزارع سواء باستخدام السولار أو اسطوانات البوتاجاز.
فى البداية يقول شعبان قطب، تاجر دواجن بالفيوم، أن ارتفاع أسعار الوقود سيترك أثرًا كبيرًا على اسعار الدواجن فى السوق، بسبب دخول السولار والبنزين فى صناعة الدواجن سواء فى المزارع أو فى النقل، بالإضافة إلى تزامنها مع بداية العام الدراسى والمصروفات التى أنهكت كاهل أولياء الأمور، موضحا أن الأسعار بدأت تنخفض قليلا حتى تم الإعلان عن ارتفاع أسعار المواد البترولية وهو الأمر الذى يجعل الجميع يقوم برفع الأسعار حسب رؤيته وفى نهاية المطاف يدفع المواطن الثمن.
وأضاف مصطفى عبدالحميد أن الحال لم يختلف كثيرا فى مواقف سيارات الأجرة وخاصة فى الخطوط الداخلية التى شهدت فرض السائقين تعريفة أجرة مضاعفة لما تم الإعلان عنه من المحافظة وإدارة المواقف والتى قامت بتنفيذ حملات رقابية ولكنها لم تتمكن من السيطرة على كافة الطرق التى تربط المدن بالقرى والعزب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخضراوات والمواصلات اللحوم الوقود أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران