الخضراوات والمواصلات تدمر بسطاء الفيوم
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
شهدت أسعار اللحوم والخضراوات بمحافظة الفيوم قفزة كبيرة عقب الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، وكأن اللحوم البلدية والدواجن أصبحت من المشتقات البترولية.
وبرّر الجزارون وتجار الدواجن بأنواعها الارتفاع المفاجىء فى الأسعار، إلى أن تحريك أسعار الوقود تسبب فى ارتفاع أسعار الأعلاف التى يتم نقلها من مناطق بعيدة.
وكانت أسعار اللحوم البلدية تتراوح بين 350 إلى 380 جنيها للكيلو الواحد، بينما قفزت لتتخطى حاجز الـ400 جنيه خلال يوم واحد، بينما قامت أسعار الدواجن البيضاء بعمل هجمة مرتدة عقب انخفاضها الأسبوع الماضى، حتى عاودت الارتفاع مرة أخرى بحوالى عشرة جنيهات فى الكيلو الواحد بسبب تحريك أسعار الوقود التى تعتمد عليها سيارات نقل الأعلاف، وكذلك دخولها فى صناعة الدواجن بسبب اعتماد المزارع الواقعة فى المناطق الصحراوية على تشغيلها بواسطة ماكينات الديزل التى تستخدم السولار لتوفير الطاقة اللازمة للإضاءة أو التدفئة ليلا، وهو ما يضاف إلى تكلفة الإنتاج النهائية وبالتالى يؤدى إلى رفع أسعار الدواجن.
وكان المتخصصون حذروا من تأثير رفع أسعار المواد البترولية على تكاليف الإنتاج والنقل، مما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، بما فى ذلك اللحوم والدواجن، موضحين أن أى ارتفاع فى أسعار السولار سينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، مما يؤدى إلى زيادة أسعار الأعلاف وبالتالى رفع أسعار اللحوم والدواجن، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بالإضافة إلى تكلفة عربات النقل التى تعتمد على السولار لنقل الدواجن من المزارع إلى المحلات، فضلا عن زيادة من تكاليف النقل مع دخول فصل الشتاء، الذى يرتفع فيه استهلاك الوقود لتدفئة المزارع سواء باستخدام السولار أو اسطوانات البوتاجاز.
فى البداية يقول شعبان قطب، تاجر دواجن بالفيوم، أن ارتفاع أسعار الوقود سيترك أثرًا كبيرًا على اسعار الدواجن فى السوق، بسبب دخول السولار والبنزين فى صناعة الدواجن سواء فى المزارع أو فى النقل، بالإضافة إلى تزامنها مع بداية العام الدراسى والمصروفات التى أنهكت كاهل أولياء الأمور، موضحا أن الأسعار بدأت تنخفض قليلا حتى تم الإعلان عن ارتفاع أسعار المواد البترولية وهو الأمر الذى يجعل الجميع يقوم برفع الأسعار حسب رؤيته وفى نهاية المطاف يدفع المواطن الثمن.
وأضاف مصطفى عبدالحميد أن الحال لم يختلف كثيرا فى مواقف سيارات الأجرة وخاصة فى الخطوط الداخلية التى شهدت فرض السائقين تعريفة أجرة مضاعفة لما تم الإعلان عنه من المحافظة وإدارة المواقف والتى قامت بتنفيذ حملات رقابية ولكنها لم تتمكن من السيطرة على كافة الطرق التى تربط المدن بالقرى والعزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخضراوات والمواصلات اللحوم الوقود أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
ضبط دقيق مدعم مهرب وتعطيل أجهزة (ATG) بمحطات الوقود في الفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات موسعة تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعبير العقبي، وكيل المديرية.
أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، شملت ضبط طن و150 كجم من الدقيق البلدي المدعم المحظور بيعه أو تداوله، و672 عبوة سلع غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سجائر مجهولة المصدر و85 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب محاضر تعطيل أجهزة ATG بمحطات تمويل السيارات.
وأوضح وكيل تموين الفيوم، أن الحملات تمكنت من ضبط 30 علبة سجائر صيني الصنع محظور بيعها وتداولها، و31 كرتونة شيبسي بإجمالي 372 كيسًا منتهي الصلاحية، كما تم تجميع 85 لتر سولار بدون وجه حق تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، كما جرى ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم (10 شيكارات وزن الشيكارة 50 كجم) محملة على أحد التروسيكلات، و250 كجم دقيق بلدي داخل أحد المخابز السياحية غير المرخصة ببندر أول الفيوم، فضلًا عن 8 شيكارات دقيق بلدي تم التصرف فيها دون وجه حق.
وشملت الحملات أيضًا تحرير 3 محاضر لمحطات تمويل سيارات لانتهاء خطابات الحماية المدنية، ومحضرًا لتعطيل جهاز ATG، ومحضرًا لحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية بإجمالي 300 قطعة، بالإضافة إلى 2 محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و15 محضر عدم إعلان عن الأسعار بمحال متنوعة (بقالة - محطات وقود - محلات أعلاف)، و تحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لمندوبي توزيع السلع الغذائية، و6 محاضر غلق خلال مواعيد العمل الرسمية لبدالي التموين.
وفي قطاع المخابز، تم تحرير 29 محضرًا للمخابز البلدية ما بين تصرف في الدقيق، ونقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس أو قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.
وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات مستمرة على المخابز السياحية، ومحال السوبر ماركت، ومطاعم الفول والطعمية، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومحال الجزارة والأسواق العامة، لمتابعة الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.