التحفظ على 70 مليون جنيه من تجارة العملة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق التحفظ على اموال شخص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء الأراضى والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (70مليون جنيه) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحفظ على اموال مليون جنيه النقد الأجنبى ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ100 مليون جنيه ضد متهم فى النقد الأجنبى
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصر إجرامي متهم بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، ناتجة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، هذا المتهم يُشتبه في أنه حاول إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، واقتناء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال الحقيقية.
جاءت هذه الخطوة ضمن استمرارية القطاع المعني بمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لرصد الثروات غير المشروعة ومتابعة أصحابها، ومصادرة العوائد والأصول التي تم اقتناؤها بطرق مخالفة للقانون.
من الناحية القانونية، ينص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته المعدلة على أن الشخص الذي يغسل أموالًا بصورة غير مشروعة يُعاقب بالسجن لعدة سنوات وغرامة تعادل ضعف المبلغ المغسول. كما تجيز القوانين المصاحبة تجميد الأرصدة والتحفظ على الأصول حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
العقوبات المقررة تهدف إلى ردع المتورطين في الجرائم المالية، وضمان عدم استفادتهم من عوائد أنشطتهم غير القانونية. ومع اتساع نطاق هذه الظاهرة، فإن التعاون الفعّال بين مؤسسات الأمن والقضاء، إلى جانب التشريعات التشديدية والدعم الدولي، يُعدّ عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني والحيلولة دون تكدّس الثروات بطرق غير مشروعة.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)