فرنسا وإسبانيا تؤكدان دعمهما لخطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء عهد محركات الوقود
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلنت فرنسا وإسبانيا دعمهما الكامل لخطة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى التخلص التدريجي من المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، محذرتين من أي محاولات لتخفيف أو إضعاف هذا الهدف الاستراتيجي. جاء ذلك في وثيقة مشتركة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.
وأكدت الوثيقة أن «مستقبل صناعة السيارات الأوروبية سيكون كهربائياً بلا شك»، مشددة على أنه لا ينبغي التشكيك في القرار الأوروبي الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف القارة المناخية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت الشهر الماضي أن أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية الخاصة بقطاع السيارات ستخضع لمراجعة شاملة، في إطار تقييم التقدّم الذي أحرزته الدول الأعضاء نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وينصّ القرار الأوروبي الصادر عام 2023 على حظر تسجيل أي سيارات جديدة تعمل بالبنزين أو الديزل اعتبارًا من عام 2035، ضمن خطة طموحة لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل، الذي يُعدّ أحد أكثر القطاعات المسبّبة للتلوث في أوروبا.
وشددت باريس ومدريد في مذكّرتهما على أن شركات السيارات الأوروبية استثمرت مليارات اليوروهات منذ عام 2023 لتحويل خطوط إنتاجها إلى تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، داعيتين المفوضية الأوروبية إلى الحفاظ على هذا النهج وعدم السماح بعرقلة التحول الصناعي الجاري. وأكد البلدان أن المراجعة المرتقبة يجب أن «تدعم وتثبّت» الموعد المستهدف لعام 2035 كخط فاصل نهائي لإنهاء إنتاج سيارات الوقود الأحفوري.
ويرى مراقبون أن الموقف الفرنسي-الإسباني يمثل دفعة سياسية قوية للجهود الأوروبية الرامية إلى بناء اقتصاد منخفض الكربون، لا سيّما في ظل التحديات التي تواجه القارة مع ازدياد المنافسة العالمية في سوق السيارات الكهربائية، خصوصاً من الصين والولايات المتحدة.
كما يشير خبراء الصناعة إلى أن استمرار الالتزام الأوروبي بالتحول الكهربائي من شأنه تعزيز الابتكار المحلي، وخلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في قطاعات البطاريات والطاقة النظيفة والبنية التحتية للشحن، مما سيجعل أوروبا لاعباً رئيسياً في سوق التكنولوجيا المستدامة خلال العقد المقبل.
وبهذا الموقف، تؤكد باريس ومدريد أن مستقبل صناعة السيارات الأوروبية لا يقف عند حدود التحول التقني فحسب، بل يمتد ليعكس رؤية استراتيجية لقارة تسعى إلى قيادة التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر مستدام يوازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا إسبانيا الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات الأوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية السیارات الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح معابر غزة بات ضرورة إنسانية
صراحة نيوز-أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فتح جميع المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة أصبح ضرورة إنسانية عاجلة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتأمينها من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين.
وقال الوزير للصحفيين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن أوروبا قادرة على لعب دور يتجاوز الدعم المالي التقليدي لإعادة الإعمار، موضحًا أن فرنسا ستشارك خلال الأسابيع المقبلة في تنظيم مؤتمر دولي حول إعادة إعمار غزة، بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بهدف حشد الدعم الإنساني وإعادة الاستقرار إلى القطاع.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي موجود ميدانيًا بالفعل من خلال بعثتين تابعتين له تعملان داخل الأراضي الفلسطينية؛ البعثة الأولى مكلّفة بتأمين نقاط العبور، وتقوم بدور أساسي في وقت يدعو فيه الاتحاد إلى دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى غزة.
وأوضح الوزير أن البعثة الثانية تُعنى بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، وهي ضرورية من أجل أمن غزة وسكانها وأمن إسرائيل على حد سواء.
وأشار بارو إلى أن بلاده تعوّل على تطوير ونشر جهاز شرطة فلسطيني جديد، على أن يكون مدعومًا من قوة دولية لتحقيق الاستقرار ستحصل على تفويض من الأمم المتحدة، مضيفًا أن بلاده تعمل على هذا المشروع بالتنسيق مع الشركاء.
وفي رده على سؤال صحفي حول طبيعة الدور الأوروبي المقبل في غزة، قال الوزير إن من الضروري تعزيز بعثة الاتحاد الأوروبي للحدود “EUBAM Rafah”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي “يمتلك القدرة على لعب دور أساسي في تأمين نقاط الدخول إلى غزة، سواء لتسهيل مرور الأشخاص أو لتأمين نقل المساعدات الإنسانية الضرورية في الوقت الراهن”.
كما شدد على أهمية تعزيز دور بعثة الاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS)، التي تعمل حاليًا في الضفة الغربية على تدريب الشرطة الفلسطينية، موضحًا أنه ينبغي توسيع نطاق عملها لتشمل غزة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية، ودعم الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف للعملية الأساسية الخاصة بنزع سلاح حركة حماس.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الجهد الأوروبي في غزة يتجه نحو مقاربة شاملة تجمع بين المساعدات الإنسانية والأمنية، وأن تأمين المعابر وفتحها بالكامل هو المدخل العملي لتخفيف معاناة السكان الفلسطينيين وضمان الاستقرار في القطاع والمنطقة المحيطة به.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)