الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر عن تشكيل مجلس إدارته الجديد الذي سيقود أعمال الميثاق خلال السنوات الأربع القادمة، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المؤسسية في السوق المصري.
ويعمل الميثاق على مواءمة جهود القطاع الخاص مع رؤية مصر 2030 من خلال مبادرات وبرامج عملية تسهم في تحويل الالتزامات إلى خطوات واقعية.
ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات والخبرات في مجالات الأعمال والتنمية والاستدامة، برئاسة أيمن إسماعيل، ويتولى منصب الأمين العام كريم الصفتي، وتشغل عبير لهيطة منصب أمين الصندوق، إلى جانب عضوية كل من أحمد شلبي، أماني عرفة، محمد طارق الجمال، نهال بريك، فاطمة الجولي، وسيف الباتنوني. ويُجسّد هذا التشكيل تنوعًا في الخبرات ما بين الاستثمار والتمويل والصناعة والاتصال المؤسسي، بما يعزز قدرة الميثاق على دعم القطاع الخاص في التحول نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة وتنافسية.
وأكدت ولاء الحسيني، الرئيس التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن تشكيل المجلس الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الميثاق نحو توسيع نطاق تأثيره محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن المجلس يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة التنفيذية، بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل لتحقيق أجندة الاستدامة الوطنية والدولية خلال السنوات المقبلة.
وأضافت أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة تظل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه، قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر:
"سعيد بإعادة انتخابي رئيسًا لمجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر. هذه الثقة تمثل لي مسؤولية كبيرة ودافعًا قويًا لمواصلة ما بدأناه في السنوات الماضية، حيث حققنا إنجازات ملموسة، واليوم نبدأ مرحلة جديدة من البناء والتطوير نطمح من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الكفاءة والشفافية، ودعم استراتيجيات النمو المستدام بما ينعكس إيجابًا على شركائنا وأصحاب المصلحة كافة".
ويؤكد هذا التشكيل على التزام الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر بمواصلة دوره كمحرك رئيسي لتعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في مصر، ضمن إطار المبادرة الأممية الأكبر على مستوى العالم، عبر التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني لدعم الشركات في مواءمة استراتيجياتها مع أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر شمولًا وعدلًا واستدامة للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميثاق العالمي للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الاستدامة الحوكمة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
انتخاب وزير خارجية بنجلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيسا لدورتها الـ81 للفترة 2026–2027.
وحصل خليل الرحمن على 99 صوتا من أصل 190 صوتا.
وشدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو