محافظة الشرقية: تجميع أكثر من 40 ألف طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد لمواجهة السحابة السوداء
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال موسم حصاد الأرز، تنفيذًا لتوجيهات وزارة البيئة، وذلك لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتفعيل منظومة الجمع والتدوير الآمن لقش الأرز.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة ومديرية الزراعة تكثف جهودها لتوعية المواطنين والمزارعين بخطورة حرق المخلفات الزراعية على الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، لتخصيص أماكن محددة لتجميع المخلفات الزراعية، تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والمناطق السكنية، لتفادي أي أضرار بيئية أو صحية.
وأشار الأشموني إلى أن المحافظة تعمل على تشجيع المزارعين على اتباع الأساليب السليمة في التخلص من قش الأرز، سواء من خلال نقله إلى مواقع التجميع أو الاستفادة منه بإعادة تدويره كعلف للحيوانات أو سماد عضوي، بدلًا من حرقه الذي يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية، قامت بعدد من الإجراءات الميدانية لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء والحد من التلوث الناتج عن الحرق المكشوف.
وأضاف الحصري أن هذه الجهود أسفرت عن معاينة وفتح 150 موقعًا لتجميع قش الأرز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، جميعها مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية، من حيث استخراج تراخيص من جهاز تنظيم المخلفات، وتوفير معدات الإطفاء والسلامة، وضمان البعد عن الكتل السكنية والقرب من مصادر المياه، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل 130 موقعًا منها حتى الآن.
كما تم حتى تاريخه تجميع نحو 40 ألفًا و874 طنًا من قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقليل معدلات التلوث والانبعاثات الضارة بالهواء، مع الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية.
ولتشجيع المتعهدين والمزارعين على المشاركة في منظومة الجمع، أوضح رئيس فرع البيئة أن وزارة البيئة وفرت معدات زراعية متنوعة تشمل مكابس وجرارات ولمّامات وفرّامات، بنظام التأجير الرمزي، دعمًا لمتعهدين جمع المخلفات الزراعية، مما يسهم في زيادة كفاءة الجمع والنقل وتقليل الفاقد.
من جانبها، تهيب محافظة الشرقية بجميع المزارعين عدم اللجوء إلى الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، سواء قش الأرز أو حطب الذرة، لما يسببه من تلوث للهواء وأضرار صحية جسيمة، داعية إلى الاستفادة من تلك المخلفات بتحويلها إلى مواد مفيدة، سواء كعلف أو سماد، أو بيعها للمصانع المختصة بتدويرها.
وأكدت المحافظة أن من يخالف التعليمات ويقوم بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية يعرض نفسه للعقوبة القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والتي تحظر الحرق المكشوف لأي نوع من المخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة.
كما تنص المادة رقم (70) من القانون ذاته على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها المكثفة بالتنسيق مع وزارة البيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعامل الفوري مع أي حالات حرق، لضمان موسم حصاد آمن بيئيًا وصحيًا، والمساهمة في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ظاهرة السحابة السوداء منظومة الجمع وزارة البيئة محافظة الشرقية المخلفات الزراعیة السحابة السوداء الحرق المکشوف قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تعلن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع حول استغلال المخلفات الزراعية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إطلاق الحوار التفاعلي الرابع بعنوان "الأعلاف الحيوانية غير التقليدية وفرص استغلال المخلفات الزراعية لسد الفجوة السوقية وتقليل الواردات"، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر المنفذ من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وأكدت د.منال عوض أن الحوار يأتي استكمالاً لجهود الوزارة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المقرر تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وقد شارك فى الحوار الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي ، والسيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل و ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO ) ، وممثلين عن وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بوزارة البيئة، أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي لذا أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ بداية عام 2023 للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
واضاف ان وزارة البيئة سعت لتقديم فرص استثمارية لإنتاج أعلاف غير تقليدية كبديل جزئى للمكون الخاص بالاعلاف، بدعم كامل من الخبراء المتخصصين الذين كان لهم دور كبير فى اثراء وتدقيق الدراسة والتأكيد على إمكانية تنفيذها، وذلك ضمن الخطوات الكبيرة التى اتخذتها الوزارة في ملف دعم الاستثمار، في مقدمتها إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح، وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.
كما أشار معتمد إلى إطلاق وزارة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي ، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل وذلك في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي الرابع لدعم الاستثمار البيئي بمصر وخاصة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والقطاع الخاص ، مؤكدة علي دور الوزارة وما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل علي دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية، وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات وانبعاث الغازات الدفينة، لافتة إلى التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ مما ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة الي تلبية احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة.
وأكدت مدير مشروع النمو الأخضر الشامل على أهمية الدراستين المعروضتين التي تأمل أن يكون لهما دور ناجح وفعال فى تحقيق اقصى استفادة من المخلفات الزراعية، و بما يخدم دعم الاستثمار البيئي بمصر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء.
وقد تضمنت الجلسة عرض لعدد 2 فرصة استثمارية في مجال إنتاج أعلاف حيوانية غير تقليدية، كما شهدت حواراً نقاشياً مفتوحاً لمناقشة التفاصيل الفنية والمالية للفرص المعروضة ومدى قابلية الأسواق المصرية لاستيعابها والإجراءات اللازمة لتسجيل تلك المنتجات وتداولها في الأسواق المصرية.