في الأمم المتحدة.. قطر تدعو إلى تقييد استخدام الفيتو وتعزيز دور الجمعية العامة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت دولة قطر أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثلان الركيزة الأساسية للنظام الدولي القائم على العدالة والمساواة بين الدول، مشددة على أن تعزيز الامتثال لأحكام الميثاق مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه عبدالعزيز جاسم المرزوقي، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية، خلال مناقشة البند (83) المعنون "تقرير اللجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
أعرب المرزوقي في كلمته عن تقدير دولة قطر للأمين العام للأمم المتحدة على تقريره المقدم في الوثيقة (A/80/33)، مشيدًا بما تضمنه من استعراض شامل لأعمال اللجنة الخاصة والتقدم المحرز في تحديث مرجع ممارسات أجهزة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكدًا أهمية هذه المراجع في توثيق السوابق القانونية وتطوير آليات العمل الأممية.
وأشار إلى أن دولة قطر تدعم بقوة ولاية اللجنة الخاصة وتشيد بالتقدم المحرز في مناقشاتها حول سبل تعزيز فاعلية المنظمة واحترام مبادئ الميثاق، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل جوهر العمل متعدد الأطراف القائم على التعاون والتفاهم.
الدبلوماسية الوقائية والوساطة السلميةوشدد المرزوقي على أن بلاده تولي أهمية كبرى لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقًا للفصل السادس من الميثاق، ولا سيما المادة (33) التي تنص على استخدام الوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق كأدوات رئيسية لحل النزاعات.
وأضاف أن دولة قطر جسدت هذه المبادئ عمليًا من خلال دبلوماسيتها الوقائية ومساعيها الحميدة في عدد من ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، ما يعكس التزامها الراسخ بروح الميثاق ومقاصده في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مفهوم الحوار كوسيلة لتسوية الخلافات بين الدول.
إصلاح الأمم المتحدةوأكد المرزوقي أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتعزيز كفاءتها المؤسسية يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه، خاصة فيما يتعلق بـ صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والمساواة بين الدول الأعضاء.
كما أشار إلى أهمية تنشيط أعمال الجمعية العامة لتضطلع بدورها المحوري في منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أجهزتها الرئيسية. وفي هذا السياق، شدد على دعم قطر للجهود الدولية الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن، من خلال تعزيز التمثيل والشفافية والكفاءة في آليات عمله.
دعوة لتقييد استخدام الفيتووفي معرض حديثه عن مسألة حق النقض (الفيتو)، اعتبر المرزوقي أن تقييد استخدامه، خصوصًا في حالات الجرائم الجسيمة والانتهاكات الإنسانية الواسعة، يسهم في منع تفاقم الأزمات ويعزز مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف. كما دعا إلى تحسين أساليب عمل مجلس الأمن وآليات صنع القرار داخله بما يتسق مع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
التزام قطري متواصلوفي ختام بيانه، عبّر المرزوقي عن تقدير دولة قطر للدور الحيوي للأمانة العامة للأمم المتحدة في دعم أعمال اللجنة الخاصة، مؤكدًا استعداد الدوحة لمواصلة مشاركتها الفاعلة والبناءة في أعمال اللجنة خلال الدورة المقبلة، بما يعزز سيادة القانون الدولي وصون السلم والأمن العالميين، ويكرّس دور الأمم المتحدة كمنصة جامعة تخدم مصالح شعوب العالم كافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة قطر القانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة تسوية المنازعات الدولية منظومة الأمم المتحدة إصلاح منظومة الأمم المتحدة منظومة الأمم المتحدة اللجنة الخاصة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
شاركت عضوات الشعبة البرلمانية الليبية في الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، ربيعة أبوراس، فاطمة الصويعي، وسلطنة المسماري، في افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ216 للمجلس الحاكم، التي انطلقت بمركز جنيف الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.
وشهد حفل الافتتاح حضور رؤساء وفود برلمانية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية، حيث تناولت الجلسة أولويات الاتحاد لعام 2025، وعلى رأسها: تعزيز الديمقراطية، دعم العمل الإنساني، حماية حقوق الإنسان، مواجهة النزاعات المسلحة، والهجرة، وتعزيز الالتزام بالمعايير الإنسانية في أوقات الأزمات.
وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة العامة، أكدت ربيعة أبوراس أن العالم يواجه مرحلة دقيقة تتزايد فيها النزاعات المسلحة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، مشيرةً إلى أن أكثر من ثلاثين دولة تشهد صراعات ممتدة، في أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضافت أن استهداف المستشفيات والعاملين في الإغاثة والمدنيين الأبرياء يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ اتفاقيات جنيف لعام 1949، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى. وأكدت أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي على جميع الدول.
وأشارت أبوراس إلى أن الأزمات الإنسانية لا تنشأ في فراغ، بل نتيجة غياب التنمية وتفاقم الفقر وانتشار التطرف، داعية إلى نهج شامل يربط بين التنمية والسلام والعدالة كمنظومة متكاملة للاستقرار الإنساني. كما شددت على أن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي تمثل جرحًا مفتوحًا في ضمير الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف سياسة الكيل بمكيالين.
وفي ختام كلمتها، جددت أبوراس تأكيد التزام ليبيا بكل الجهود الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى إعداد استراتيجية وطنية لحوكمة ملف الهجرة والنزوح من خلال إنشاء المرصد الليبي للهجرة كأداة وطنية للرصد والتحليل.
كما شاركت عضوات الوفد الليبي في عدد من الجلسات العامة وورش العمل الخاصة بلجان الاتحاد، ومنها: لجنة حقوق الإنسان، لجنة احترام القانون الدولي الإنساني، الفريق الاستشاري لمكافحة الإرهاب والتطرف، المنتدى الخاص بالنساء البرلمانيات، اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، ولجنة الأمن والسلم الدوليين، حيث أكدن أهمية التعاون البرلماني الدولي لتعزيز القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية ودعم العمل الإنساني.
وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية الليبية، والتضامن مع القضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الشعوب المتضررة من النزاعات حول العالم.
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا