مؤتمر علمي بجامعة السلطان قابوس يناقش دور التشريع في الحماية الاجتماعية

كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: شمسة الحارثية

ناقش المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، الذي عقد صباح اليوم بفندق معاني مسقط، برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، بحضور صاحب السمو السيد فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس دور المنظومة التشريعية في الحماية الاجتماعية وتحليل التشريعات الوطنية وتطويرها، واستعراض أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن نبهان الخروصي، رئيس قسم القانون الخاص، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام للمؤتمر: إن حماية الإنسان هي ركيزة التنمية، وإن المنظومة التشريعية يجب أن تكون الحصن الحصين، الذي يصون الحقوق ويرعى المصالح، ويواكب تطورات العصر وتحولاته، موضحًا أن "رؤية عُمان 2040" جاءت لتضع الحماية الاجتماعية في صميم أهدافه، مشيرا بقوله إلى أن منظومتنا التشريعية شهدت في الأعوام الأخيرة تطورًا متسارعًا، تكلل بصدور قانون الحماية الاجتماعية رقم 52/2023، وقانون العمل رقم 53/2023، وهما منجزان تشريعيان عظيمان، نقف أمامهما اليوم وقفة فخر واعتزاز، فالأول جاء ليؤسس شبكات أمان اجتماعي متكاملة، تدعم الفئات الأقل حظاً، وتوفر لهم مظلة من الرعاية والكرامة، وتستجيب لمتطلبات العصر ومتغيراته، والثاني جاء ليعيد تنظيم سوق العمل، ويضمن بيئة عمل عادلة ومنصفة، ويكرس مبدأ المساواة، ويعزز من حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، في صورة مشرقة من صور العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

مضيفًا: "إن مؤتمرنا هذا ليس مجرد ملتقى أكاديمي، بل هو منصة للتفاعل والتأثير، ومساحة للحوار البنّاء، وفرصة لاستشراف المستقبل بتأمل عميق ونقاش علمي رصين"

تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر الحماية الاجتماعية من منظور مدني وتجاري وورقة حول الحقوق المالية للطفل عن الأعمال التي يقوم بها عبر وسائل التواصل الاجتماعية ، وورقة عمل حول الأسس الإنسانية والأخلاقية للشركاء الاجتماعيين في توحيد الجهود لإيجاد الحلول العادلة لمشكلات علاقات العمل، وورقة حول البعد الاجتماعي لتقدير التعويض وأثره على الحماية الاجتماعية في القانون العماني، واستعرضت ورقة أخرى المظهر القانوني للمسؤولية المجتمعية للشركات التجارية، كما تم تناول موقف المشرع العماني من المسؤولية الاجتماعية للشركات، إضافة إلى ورقة عمل حول موقف المشرع التجاري العماني من مراعاة البعد الاجتماعية وتحقيق الحماية الاجتماعية.

فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى الحماية الاجتماعية من منظور دستوري وجزائي، حيث قدمت ورقة عمل عن البعد الاجتماعي لنظام العمل المرن، وورقة عمل حول الحماية التشريعية لحقوق الأجيال القادمة في سلطنة عمان، وأخرى عن الحماية الجزائية للأسرة من العنف الأسري وفقًا للقانون العماني، وورقة تطرقت إلى السياسة العقابية في خطة المشرع العماني في قانون العمل، واختتمت الجلسة بورقة عمل حول الأثر الإيجابي لتشريعات الحماية الاجتماعية على جرائم الأحداث في المجتمع العماني.

وتناولت الجلسة الثالثة الحماية الاجتماعية من منظور شرعي وإجرائي.

واستعرضت الجلسة الرابعة البحوث المشتركة لطلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس وتناولت الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لأسباب انتهاء خدمة الموظف العام، ومبدأ العدل في شروط التعيين في الوظيفة العامة وتحقيق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مبدأ الأمن القانوني الوظيفي، والجوانب الإنسانية والاجتماعية في إجازات الموظف العام، والحماية التشريعية للعامل على إثر بطلان علاقة العمل.

المصدر: لجريدة عمان