محللان: أزمة قابس خطيرة وقد تُدحرج كرة الثلج في وجه قيس سعيّد

على خلفية تفاقم الأضرار الصحية والبيئية جراء الأنشطة الصناعية الكيميائية، تشهد مدينة قابس جنوب تونس احتجاجات هي الأكبر منذ سنوات في البلاد، للمطالبة بإغلاق مؤسسة يقول محللون إنها تصادر حق الناس في الحياة.

وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة الاتحاد التونسي للشغل (أكبر نقابات البلاد)، ووصلت إلى حد تعطيل النشاط الاقتصادي بالكامل في المدينة.

وفي محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي، تحركت الرئاسة والحكومة والبرلمان لبحث حلول لهذه المشكلة التي يقول محللون إنها دائمة الترحيل حيث إنها تعود لمطلع سبعينيات القرن الماضي.

بيد أن الرئيس قيس سعيّد، الذي دعا لعدم قتل البيئة في قابس، ألمح في الوقت نفسه إلى وجود مؤامرة في هذه التحركات التي قال إن فيها من يحاولون تهديد الدولة.

مطالب عادلة وعاجلة

وطالب سعيد بسرعة صيانة وتأهيل الوحدات الملوثة كمرحلة أولى، غير أن المحتجين يرون أن أي قرار دون الإغلاق النهائي لهذه الوحدات يعني تفاقم الأزمة.

ويعمل هذا المجمع في صناعة السماد باستخدام المواد الكيميائية، وينتج 15% من صادرات تونس، ويمثل 4% من الناتج المحلي للبلاد.

وأحدث تسرب الغازات السامة من هذا المصنع الكثير من المشكلات الصحية لسكان المدينة وتسبب في الكثير من حالات الاختناق بالمدارس القريبة منه، كما يقول المحلل السياسي محمد ذويب.

وخلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، قال ذويب إن الوضع في قابس لم يعد صحيا، وإنه وصل لمرحلة خطيرة تتسبب في أمراض سرطانية، مؤكدا أن على الدولة التدخل لوضع خارطة طريق واضحة لحل هذه المشكلة.

ويرى ذويب أن على الحكومة إغلاق الوحدات المتسببة في التلوث بشكل مبدئي حتى يمكنها مناقشة الحلول الممكنة مع سكان المدينة الذين قال إن لديهم بعض الحلول الممكنة.

لكن هذا الأمر يتطلب وضع خطة زمنية واضحة وسريعة لإنهاء هذه الحالة الخطيرة بما يضع في الاعتبار أن قابس ومدنا تونسية أخرى ستضرر اقتصاديا من إنهاء عمل هذا المصنع، وفق ذويب، الذي وصف مطالب السكان بأنها عادلة وعاجلة.

إعلان لا بديل عن الإغلاق

لكن المحلل السياسي أحمد غيلوفي، يرى أن على الحكومة إغلاق هذه المنشأة نهائيا وبشكل فوري لأن كل وحداتها تسبب التلوث وليس بعضها.

والأهم من ذلك، كما يقول غيلوفي، أن السلطة الحالية تحتكر شعار "الشعب يريد"، وأن عليها تنفيذ ما يريده الشعب دون إلقاء اللائمة على أطراف أخرى واتهامها بالسعي لتحقيق أهداف سياسية.

فأهالي قابس لم يرفعوا شعارات سياسية، وإنما طالبوا بالتوقف عن مصادرة حقهم في الحياة وإنقاذهم من منشأة تلقي بـ5 ملايين طن من المواد الملوثة سنويا في بحر يستخدمونه، فضلا عن أنها تصدر غازات سامة على بعد 3 كيلومترات من البيوت، كما يقول غيلوفي.

كما لم يعد ممكنا التعامل مع هذه المأساة بنفس المنطق القديم وإلقاء اللوم على الحكومات السابقة وصولا إلى الاستعمار دون العمل على إنقاذ حياة الناس، برأي غيلوفي، الذي استغرب تصريحات الرئيس عن وجود "متآمرين".

وطالب المتحدث بأن "يقدم الرئيس سعيد الحلول الإبداعية التي يقول إنه يقدمها لكل مشكلات الوطن، بدلا من الإدلاء بتصريحات تحمل أكثر من تفسير كعادته، وتعني أن طيفا بعينه يحاول استغلال قابس لتحقيق مآرب سياسية".

فلم تعد مشكلة قابس خافية حتى على الحكومة التي تؤكد تقاريرها أن غالبية وفيات السرطان في المدينة تعود بالأساس إلى هذا المصنع، كما يقول غيلوفي.

لكن ذويب، نفى اتهام الرئيس لآخرين بتحريك أو استغلال هذه الأزمة، وقال إن من يتهمون المحتجين بالعمالة والتآمر، لا يمثلون الدولة، وهو ما رد عليه غيلوفي، بأن حديث الرئيس والقريبين منه واضح جدا في هذا الشأن وليس مجرد نشاز.

وطالب غيلوفي السلطة بتوفير الصحة والبيئة السليمة مع الغذاء والعمل لمواطنيها، لا أن تقايض العمل بالسرطان. وهو ما اتفق معه ذويب بقوله إن خطاب الرئيس لم يعد يرق لمستوى المرحلة وإنه مسؤول عما يقول، مؤكدا أن تجاهل هذه المطالب "سيدحرج كرة الثلج".

ونقلت وكالة رويترز عن تقرير بيئي واجتماعي رسمي صدر في يوليو/تموز الماضي أن هناك مخالفات خطيرة للمعايير الدولية والمحلية بمصنع قابس.

المصدر: الجزيرة