وزير الثقافة: الشمول المالي ركيزة لتمكين المواطن وبناء مجتمع واعٍ
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في مؤتمر “قادة القطاع المالي: البنوك المصرية ودورها المحوري في تسريع الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)” الذي ينظمه مجلس الأعمال الكندي المصري (CEBC) ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (ECIC)، بمشاركة نخبة من قادة العمل المصرفي والمالي في مصر.
وشهدت الجلسة الرئيسية حضور ومشاركة عدد من رموز القطاع المصرفي المصري، من بينهم الأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، والأستاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، والأستاذ وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو (VALU). واستعرض المتحدثون التطور الملحوظ في خدمات التكنولوجيا المالية، وارتفاع نسب الشمول المالي، وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية، بما يعزز من دمج فئات جديدة في المنظومة الاقتصادية، ويدعم خطط الدولة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وعقب مشاركته، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عن تقديره لعقد هذا المؤتمر الذي يجمع قامات رائدة من القطاع المالي المصري، مؤكدًا أن تحقيق الشمول المالي ليس هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل يحمل بعدًا ثقافيًا
وشدد الدكتور أحمد فؤاد هَنو على أهمية التعاون بين وزارة الثقافة والمؤسسات المالية والمصرفية في نشر الوعي والثقافة المالية في مختلف المحافظات، وخاصة في القرى والنجوع، وبين الشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا للتثقيف المالي، مؤكدًا أن تمكين المواطن ثقافيًا واقتصاديًا هو الطريق الحقيقي لبناء مجتمع مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار والمعرفة. واختتم بأن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تضع بناء الإنسان والارتقاء بوعيه وتمكينه في صدارة أولويات الدولة
وقال إن تسريع الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية يمثلان ركيزة أساسية لتمكين المواطن المصري من امتلاك أدوات العصر، وبناء مجتمع منتج وواعٍ ومشارك في التنمية، موضحًا أن الثقافة المالية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الإنسان ووعيه بحقوقه وفرصه ومسؤوليته في بناء الوطن.
وأكد وزير الثقافة أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا متكاملاً في التكامل بين مؤسساتها، حيث تعمل قطاعات الاقتصاد والثقافة والتعليم والشباب والمجتمع المدني كشركاء في مشروع وطني واحد يضع الإنسان في قلب التنمية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في الخدمات المالية يعد امتدادًا طبيعيًا لثورة المعرفة والثقافة الرقمية التي تعمل الدولة على ترسيخها لضمان وصول الخدمات والفرص لكل مواطن على أرض مصر، بما يعزز مبادئ العدالة والتمكين وتنمية القدرات.
ويعد المؤتمر منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي حول الدور الحيوي للمنظومة المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع جهود الشمول المالي، وبناء مجتمع واعٍ قادر على التعامل مع الأدوات المالية الحديثة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الثقافة قادة القطاع المالي مجلس الأعمال المصري
إقرأ أيضاً:
النزاهة: لا خدمات في ظل الفساد
22 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة، الأربعاء، بأن أضرار الفساد تتسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسية.
وأكدت الهيئة ضمن ورشتي عملٍ في مُحافظتي كربلاء والنجف تمحورتا حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مُكافحة الفساد، أن أضرار الفساد لا تنحصر في هدر المال العام فحسب إنَّما تتَّسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسيَّة المُتمثّلة بالتعليم والصحَّة وفرص العمل، مُبيّنةً سعيها الجادّ لمُكافحة الفساد، بعدّ ذلك أقصر الطرق لضمان حقوق الإنسان الأساسيَّـة.
وأشارت إلى أن الورشتين تناولتا أثر الفساد في حقوق الإنسان المدنيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، مُشدّدةً على أنَّ العراقـيّين مُتساوون أمام القانون في الحقّ في الحياة والأمن والحريَّة، وعدم حرمانهم منها أو تقييدها إلا بقانون وقرارٍ صادرٍ عن القضاء، متناولةً معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها، سواءٌ كانوا مُكلَّفين أو مُوظَّفين فيها أو مُتَّـهمين، وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد والمساواة والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
ونوَّهت بـ انبثاق لائحة (اعرف حقك) الصادرة عن الهيئة، لافتةً ألى أن التصدّي للفساد ومُكافحته مسؤوليَّـةٌ تضامنيَّـةٌ تقع على عاتق جميع الجهات الوطنيَّة الرسميَّة وغير الرسميَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ، وإيجاد بيئةٍ مناسبةٍ وآمنةٍ للعاملين في مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts