«الوطنية لالنتخابات» تحذر المرشحين لـ«النواب»

200 ألف جنيه غرامة مخالفة الضوابط القانونية والتأثير على إرادة الناخبين

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، أمس، عن القائمة النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل فى الطعون أمس فى دوائر المحكمة المختصة التى شهدت عشرات الطعون المقدمة من مرشحين مستبعدين أو متضررين من قرارات اللجان العليا، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح غدًا السبت، وتُنشر القائمة النهائية بالجريدة الرسمية بعد غدٍ الأحد.

وأكدت الهيئة أن التنازل يجب أن يتم خلال المهلة المحددة وبالإجراءات القانونية المنصوص عليها، وذلك من خلال تقديم طلب التنازل شخصيًا إلى لجنة متابعة الانتخابات المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لها المرشح، على أن يتم إثبات التنازل رسميًا ونشره بالوسائل المعتمدة.

وكان المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن عن إطلاق قاعدة البيانات المحدثة للناخبين عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة، وعبر التطبيق الإلكترونى للهيئة، الذى يتيح للمواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ومعرفة مواقعها الجغرافية، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات لتغيير اللجنة أو جمع أفراد الأسرة فى لجنة واحدة.

ووفق الجدول الزمنى المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين فى جميع الدوائر، أمس، فى إطار الضوابط والمحددات التى وضعتها الهيئة وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، منعًا لأى تجاوزات أو ممارسات قد تسىء إلى المنافسة أو تؤثر على إرادة الناخبين.

وأكدت الهيئة أن مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية تُعد جريمة انتخابية، حيث يعاقب القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف الضوابط أو استعمل وسائل غير مشروعة فى الدعاية، كما يجوز شطب المرشح فى حال ارتكابه مخالفات جسيمة تمس نزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (31) من القانون على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء فترة الدعاية، مع حظر مجموعة من الأفعال التى تمثل تجاوزًا صريحًا، أبرزها: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الداعية للتمييز والكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستغلال المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو الجمعيات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وسائر مؤسسات التعليم، وإنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات فى الدعاية الانتخابية، والكتابة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين من تجاوز الضوابط القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، والتى يحظر فيها: استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تثير الفتنة أو الكراهية، والتعرض للحياة الشخصية للمنافسين أو التشهير بهم، استخدام المبانى والمنشآت الحكومية ودور العبادة والمدارس فى الدعاية، وتقديم الهدايا أو العطايا أو وعود مادية مقابل التأييد أو التصويت، وتجاوز سقف الإنفاق المقرر قانونًا للحملة الانتخابية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد