القائمة النهائية لمرشحي النظام الفردي في المنيا لانتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين سيتنافسون وفق النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظة المنيا.
وجاء الإعلان عبر نشر 6 كشوف رسمية، تغطي الدوائر الانتخابية الست بالمحافظة، والتي تحدد أسماء المرشحين والرموز الانتخابية المرتبطة بكل منهم، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الاقتراع.
ويستعرض موقع "الأسبوع"، في التقرير التالي، أبرز ملامح القائمة النهائية للمرشحين عن دوائر محافظة المنيا، والتي تشكل خريطة المنافسة في واحدة من المحافظات محط الأنظار خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النظام الفردي انتخابات النواب 2025 القائمة النهائیة
إقرأ أيضاً:
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي
حصل "صدى البلد" على القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.
وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.
وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية اليوم.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كانت قد انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025 عقب غلق باب الترشح، وأصدرت أحكامًا أولية باستبعاد بعض المرشحين أو إعادة آخرين إلى السباق، وهي الأحكام التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان وصل عدد الطعون في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب ، لعدد ٢٠٦ طعن ، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات ، والأحكام الصادرة أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.