برلمانية: التوسع في منظومة الأسر البديلة يعكس التزام الدولة بالإنسان
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية، ومتابعة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لأعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، مشيدة بما شهدته الوزيرة من إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مفهوم الرعاية الأسرية كبديل إنساني وحضاري عن الرعاية المؤسسية.
أكدت فاطمة سليم أن هذا التوجه يمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان من خلال توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مشيدة بسياسة الوزارة في حوكمة منظومة الكفالة وضمان استيفاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية قبل تسليم الأطفال للأسر الكافلة.
أوضحت عضو مجلس النواب أن نظام الأسر البديلة الكافلة يعد أحد أنبل أشكال التكافل الاجتماعي، ويساهم في تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال من خلال دمجهم في حياة طبيعية داخل أسر تحتضنهم بالحب والرعاية، مثمنةً الجهود التي أثمرت عن تسليم 497 طفلاً وطفلة لأسر كافلة منذ يوليو الماضي، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل وطفلة في مختلف المحافظات.
اختتمت فاطمة سليم تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النهج الإنساني الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطفولة، داعية إلى تعزيز التوعية المجتمعية بثقافة الكفالة ودعم الأسر الراغبة في احتضان الأطفال، بما يعكس قيم الرحمة والمسؤولية التي تقوم عليها المبادرات الاجتماعية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاطمة سليم مجلس النواب التضامن الاجتماعي النواب بناء الانسان فاطمة سلیم
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز